گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد. این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است و برخی تغییرات اساسنامه الزامی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد. به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
بند اول: تغییرات سرمایه
ویژگی عمده سرمایه ثابت بودن آن است،چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند.تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در هر دو صورت هیات مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عموی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند. بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
الف: افزایش سرمایه
مطابق مواد 163 و 162 ل.ا.ق.ت مجمع فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
هیات مدیره ممکن است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی گردد.
مطابق ماده 165 ل.ا.ق.ت تا موقعی که سرمایه قبلی تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. افزایش سرمایه به دو طریق می باشد:
- از طریق صدور سهام جدید
- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
از طریق صدور سهام جدید:
در این روش ابتدا باید پذیره نویسی سهام به موجب ورقه سهم به عمل آید. ورقه سهم باید شامل نکات زیر باشد:
- نام و موضوع، مرکز اصلی و شماره ثبت
- سرمایه قبل از افزایش
- مبلغی که سرمایه افزایش نموده است
- شماره و تاریخ اجاره انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغ اسمی آن
- نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام جدید در آن بانک پرداخت می شود
- هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان
- پس از تعیین مدت و انعقاد آن هیات مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و مقدار سهام هر یک را تعیین و اعلام نماید و جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نماید.
از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام:
افزایش سرمایه به این روش به صور زیر قابل تصور است:
- پرداخت مبلغ اسمی به نقد
- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت (انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است)
- تبدیل اوراق قرضه به سهام
می توان در اساسنامه تقلیل سرمایه شرکت را با تعیین حداقل آن پیش بینی نمود، البته حداقل قرار دادن کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت ممنوع می باشد کاهش سرمایه به دو طریق کاهش اختیاری و کاهش اجباری سرمایه می باشد.
کاهش اجباری سرمایه
هر گاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد می تواند سرمایه را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. مطابق تبصره ماده 189 نیز کاهش اجباری سرمایه به دو طریق کاهش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی امکان پذیر است.
کاهش اختیاری سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به طور اختیاری تصمیم گیری کند به این شرط که:
- سرمایه شرکت از حداقل مذکور در ماده 5 ل.ا.ق.ت کمتر نشود. (در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد).
- بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود.
- مقررات مربوط به گزارش هیات مدیره به بازرسان و قرائت گزارش بازرسان در مجمع و ثبت کاهش سرمایه رعایت گردد.
کاهش اختیاری سرمایه تنها از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام و رد کاهش یافته به صاحب سهم امکان پذیر می باشد.
بند دوم: تغییر نوع شرکت
منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقیان زائل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را لازم ندارد. در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:
برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود،رضایت همه شرکا لازم نیست، چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد.اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است. (به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
بند سوم: بطلان شرکت
هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور اعلان می گردد. البته نمی توان به این بطلان در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد. دادگاه می تواند به درخواست خوانده مهلتی حداکثر تا 6 ماه برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. اگر در این مدت موجبات بطلان برطرف گردد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می کند. پس از صدور حکم بطلان مسوولین بطلان در مقابل شرکا و اشخاص ثالث متضامناَ مسئول هستند. نتیجه بطلان انحلال شرکت می باشد، دادگاه صادر کننده حکم موظف است مدیر یا مدیران تصفیه را تعیین کند و اگر حاضر به قبول سمت نشوند دادگاه امر را به اداره امور ورشکستگی می سپارد.
بند چهارم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به علل متعددی ممکن است اتفاق بیفتد که در این قسمت موارد مختلف انحلال را توضیح می دهیم:
الف- انحلال قهری
اگر به هر علتی حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد منحل می شود. با صدور ورشکستگی دیگر به تصمیم دادگاه در مورد انحلال نیازی نیست چون حکم ورشکستگی تلویحاَ و ضمناَ حکم به انحلال است.انحلال شرکت به صورت ورشکستگی تابع مقررات قانون تجارت (3/2/1311) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 24/4/1318 و آیین نامه قانون اداره تصفیه 1318 و سایر مقررات مربوط می باشد.
ب- انحلال به تصمیم مجمع عمومی
چون شرکت با اراده سهامداران تشکیل می شود با اراده آن ها هم می تواند منحل گردد. بنابراین مطابق بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد، شرکت از بین می رود و مخالفت صاحبان سهام موسس یا ممتاز نیز تاثیری در این تصمیم نخواهد داشت.
ج- انحلال به حکم دادگاه
مطابق ماده 201 ل.ا.ق.ت در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
- با گذشت 1 سال از ثبت اقدامی برای انجام موضوع صورت گرفته باشد.
- فعالیت های شرکت بیش از 1 سال متوقف مانده باشد. (مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت تا 10 ماه از تاریخ معین در اساسنامه تشکیل نشده باشد).
- سمت اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بیشتر از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
اگر موضوع شرکت مطابق ماده 199 ل.ا.ق.ت و یا اینکه بر اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و مجمع عمومی نه رای به کاهش سرمایه بدهد و نه انحلال شرکت. دادگاه در این موارد تا 6 ماه جهت رفع موارد انحلال مهلت می دهد و اگر رفع نشود حکم به انحلال شرکت می دهد.
د- نتایج انحلال
با انحلال شرکت به تجویز موارد 109،209 و 210 ل.ا.ق.ت یک نسخه از صورت جلسه مجمع فوق العاده در مورد انحلال و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال تا در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود آگهی گردد. تا زمانی که انحلال ثبت و آگهی نشده نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است. تصفیه و تقسیم دارایی شرکت از نتایج انحلال است. تصفیه به معنای تفریغ حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است که نتیجه تصفیه رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص می شود.
مطابق ماده 206 ل.ا.ق.ت شرکت به انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید گردد.
بیشتر بخوانید:
از همراهیتان جهت ارائه ی خدمات برتر سپاسگزاریم.
"ثبت شرکت فکر برتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند" 42143-021