شرکت بامسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
ماده 94 قانون تجارت ، شرکت بامسئولیت را چنین تعریف کرده است :
قانون قبلی مصوب 1310 با تصویب و اجرایی شدن قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری که از اقدامات مهم و اساسی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بوده ملغی و این قانون جایگزین آن می شود. پیش نویس این قانون توسط یک کمیته حقوقی متشکل از صاحبنظران حقوقی دست اندر کار مالکیت معنوی با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی های اجتناب ناپذیر روز تهیه شده و در این قانون برای اولین بار در کشور، ثبت و حمایت حقوقی از طرح های صنعتی که به لحاظ فقدان قانون ملی حمایتی از آن نمی شده امکان پذیر شده است و همچنین تعیین حدود حمایت از نام تجاری در زمره مالکیت صنعتی، توقیف کالاهای تقلبی از سوی دادسرا بدون شاکی خصوصی و انطباق با مقررات معاهده تریپس به عنوان شرط لازم برای الحاق به سازمان جهانی تجارت از دیگر مزایای برجسته این قانون است.
روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که آگهی ها و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد. برای اولین بار این روزنامه به موجب اظهارنامه تاسیس شرکت معین می گردد.
تبصره ماده " 17 لایحه " انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار، یکی توسط مجمع موسس و دیگری وزارت اطلاعات و جهانگردی را لازم الاجرا می داند. در حال حاضر و در غیاب وزارت اطلاعات و جهانگردی، رویه اداره ثبت شرکت ها ضرورت انتخاب دو روزنامه است و چون هر ساله وزارت ارشاد لیست روزنامه های کثیرالانتشار را منتشر می کند، حاضران در مجمع عمومی موسس شرکت های در شرف تاسیس، باید روزنامه شرکت را از بین فهرست مزبور انتخاب کنند. انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن موجب مسئولیت حقوقی و عدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
به عنوان قاعده، سهامداران کنونی شرکت نسبت به اشخاص غیرسهامدار در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. ماده 166 این قاعده منطقی و شرایط آن را این گونه توصیف می نماید :
" در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود. "
- اتاق تعاون
وفق ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد ذیل تشکیل دهند :
1) انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون