به عنوان قاعده، سهامداران کنونی شرکت نسبت به اشخاص غیرسهامدار در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. ماده 166 این قاعده منطقی و شرایط آن را این گونه توصیف می نماید :
" در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود. "
مفاد ماده یادشده دربرگیرنده چند نکته شایان تامل است :
نخست آنکه، حق تقدم خرید سهام جدید برای همه سهامداران به نسبت سرمایه آن ها در شرکت مقرر شده است. چنین ترتیبی مانع از تبعیض میان سهامداران گردیده و حق برابر ایشان را به رسمیت می شناسد. مطلب بسیار مهم دیگری که در مقرره بالا مورد توجه واقع گردیده، مالی تلقی شدن حق تقدم خرید سهام جدید و در نتیجه قابلیت واگذاری آن به عنوان حق مالی است. بنابراین ، سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم از سایر سهامداران یا اشخاص ثالث واگذارند.
آیا مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانیده، مجاز به سلب حق واگذاری حق تقدم مورد بحث است ؟ به عبارت دیگر آیا مجمع می تواند بدون سلب اصل حق تقدم، واگذاری حق مزبور را به دیگران ممنوع سازد ؟ در پاسخ ممکن است با این استدلال که حق مالی از حقوقی به شمار نمی رود که اکثریت سهامداران از نقطه نظر حقوقی مجاز به محروم ساختن دارنده چنین حقی از اعمالش باشند و چنین تجویزی ناسازگار با حقوق اولیه مالکیت محسوب می گردد، وجود چنین صلاحیتی برای مجمع انکار گردد.
در مقابل و در رد دیدگاه بالا، می توان گفت که به جهات چندی باید اختیار تصویب منع واگذاری حق تقدم را به رسمیت شناخت. اولاَ ، هنگامی که مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب اصل حق تقدم را دارد، به طریق اولی اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را که از آثار حق مزبور است، باید دارا باشد. ثانیاَ ، قانون گذار به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا به موجب اساسنامه، واگذاری سهام را منوط به موافقت مدیران، یا تصویب مجمع و یا هر دو مشروط سازد. لذا و به همین دلیل، بایستی مجمع عمومی فوق العاده اجازه داشته باشد تا در صورت عدم سلب حق تقدم، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید وگرنه اثر مقرره محدود کننده مورد بحث، یعنی امکان مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران، اثر خود را از دست خواهد داد.
آخرین مطلب قابل ذکر در رابطه با ماده 166 لزوم رعایت مهلت برای سهامداران جهت بهره گیری از حق تقدم خود است. حداقل مهلت برای این منظور، شصت روز تعیین گردیده که با روزی که برای پذیره نویسی مقرر شده آغاز می شود.
سلب حق تقدم سهامداران و تحلیل حقوقی چنین تصمیمی از مباحث مهم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی به شمار می رود. این امر از جهت آنکه ممکن است باعث تبعیض نسبت به بخشی از سهامداران گردد، اهمیت دوچندان می یابد. ماده 167 لایحه امکان سلب حق تقدم سهامداران نسبت به پذیره نویسی همه یا بخشی از سهام را به شرح ذیل مقرر داشته است :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از انان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قزائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره : گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است ".
از مقررات تبصره بالا چنین به دست می آید که سلب حق تقدم سهامداران مستلزم تعیین و معرفی اشخاصی است که قرار است جایگزین سهامدارانی گردند که حق تقدم آن ها سلب شده است. در نتیجه، ناگزیر باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعاَ منتفی دانست. چرا که هدف از سلب حق تقدم سهامداران، چیزی جز جذب سرمایه است. بنابراین، لزوم تعیین اشخاص ذینفع از سلب حق مزبور قابل درک می نماید.
ماده 168 به امکان اعطای امتیازات ناشی از سلب حق تقدم گروهی از سهامداران به گروهی دیگر به شرح ذیل اشاره نموده است :
" در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بغض دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد ".
تفاوت این ماده با ماده پیشین آن است که در ماده اخیر، اشخاص بهره مند از تخصیص سهام و ذی نفع سلب حق تقدم از برخی از سهامداران را ، گروهی دیگر از سهامداران دانسته است.
ظاهراَ قانون گذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از راهکار گفته شده، سهامداران ذی نفع را از رای دادن محروم ساخته است. با این حال، به نظر می رسد در صورت تبانی گروهی از بستانکاران با شماری دیگر، امکان سوء استفاده از راهکار مزبور علیه برخی دیگر از آنان وجود دارد. لذا به نظر دکتر پاسبان، در کتاب حق شرکت های تجاری بهتر آن بود تا مقنن سلب حق تقدم از همه یا برخی از سهامداران را خصوصاَ در جایی که اشخاص معینی ( خواه سهامدار یا غیرسهامدار ) از تخصیص سهام جدید بهره مند می گردند، منوط به اتفاق آراء سهامداران حاضر یا دست کم با حد نصاب بالاتر می نمود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.