انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی شرکت مدنی و تفاوت آن با شرکت تجاری می پردازیم.
همان طور که در مقالات پیشین گفتیم ، شرکت های تجاری را می توان به سه نوع قسمت کرد : نوع اول آن هایی هستند که سرمایه در آن ها دخالت دارد ، و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آن ها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین نوع آن ها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
طبق ماده 116 قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری ، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است – هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد :
1- شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماَ تقویم و تحویل شده باشد.
ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛
درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد.
موارد صدور حکم ورشکستگی :
1. برحسب اظهار خود تاجر ؛
2. به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛
3. برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛
در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود :
1. تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.
2. یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.
3. تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله " اداره تصفیه " انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.
4. امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.
5. قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد :
الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد.
دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد.
وفق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
حکم ورشکستگی دارای آثاری است که می توان از آن ها به عناوین ذیل یاد کرد :
ماده 94 قانون تجارت ، در تعریف شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است".
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. لذا از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در شرکت نظارت دارند، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند. ولی هر گاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد ، تفاهم نمایند فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .به عبارت دیگر هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
شرکت های تجاری را می توان از لحاظ ماهیت به شرکت های سرمایه، مختلط و کمیتی تقسیم نمود.
<