حقوق مالکیت فکری که منشاء گرفته از فکر و هنر و ابتکار انسان است از زمان پیدایش انسان همراه او وجود داشته تست ، چرا که فکر قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره گرفته است.
حقوق مالکیت فکری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق می شود که از فعالیت های فکری در زمینه های مختلف صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری منشاء گرفته است. در حال حاضر دارایی های فکری به شیوه ای متداول در سطح جهان به دو دسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری تقسیم می شوند که حمایت از این حقوق هم در تشویق صاحب آن در جلب منافع اقتصادی برای او و هم برای ارتقای اقتصادی کشورها ، استفاده بهتر از فناوری و رواج تجارت آزاد تاثیر فراوان دارد. در قدیم ، حمایت بین المللی از این نوع حقوق به دلیل عدم ارتباط گسترده و آسان میان کشورها بسیار ساده بوده ولی امروزه با خلق شیوه های نوین تبادل اطلاعات ، انتقال پدیده های علمی و فنی بسیار تسهیل گردیده و موجبات آن را جهت حمایت در سطح بین المللی در پی آورده است. از این رو بسیاری از کشورهایی که دارای مزیت نسبی در این خصوص می باشند ، به دنبال راهکارهای بین المللی از قبیل مذاکرات چند جانبه به منظور به دست آوردن ابزار لازم در حمایت هرچه بیشتر از منابع اقتصادی خود می باشند.
موافقت نامه تریپس حاوی جامع ترین و کامل ترین مقررات در خصوص مالکیت فکری محسوب می شود که تا کنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهم ترین ویژگی های این موافقت نامه به موارد ذیل می توان اشاره کرد :
الف- این موافقت نامه از نظر پوشش انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جامع ترین موافقت نامه های موجود می باشد.
ب- دومین ویژگی این موافقت نامه تعیین " استانداردهای حداقل " حمایتی است. برخی از استانداردها و مقررات ماهوی که در موافقتنامه به آن ها اشاره گردیده به طور مستقیم از کنوانسیون های زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری برگرفته شده اند.
ج- ویژگی دیگر موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری این است که بر مساله اجرا تاکید نموده و موارد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است.
د- ویژگی دیگر موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلافات می باشد. طبق مفاد این موافقت نامه در صورتی که یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است، موضوع به رکن حل و فصل اخنلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.
اشخاص حقوقی مشمول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :
الف- شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ب- شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ج- شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند. ( ماده 4 قانون محاسبات عمومی )
د- سایر اشخاص حقوقی : شرکت های سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها ، شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط غیرسهامی.
ه- مالیات موسسات غیرتجاری
امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیرتجاری از خود نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند
به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری هفت نوعند :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیرسهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند.
نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تمایل نشان می دهند و نسبت به ثبت این نوع شرکت ها اقدام می کنند لذا در این مطلب به چگونگی ثبت این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
پیش از هر چیز، لازم است اشاره گردد که نمایشگاه های بین المللی خود، زمینه ساز به وجود آمدن حمایت های بین المللی از مالکیت صنعتی در قالب کنگره ها و کنوانسیون های مهمی از جمله کنوانسیون پاریس گردیده اند. برای روشن شدن بیشتر مطلب ، لازم دانستیم ، ابتدا توضیحانی راجع به نحوه ی اثر گذاری نمایشگاه ها در سیستم حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی داده و سپس وارد بحث اصلی شویم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.
به موجب ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکی با حیطه کاری در زمینه ایجاد مراکز بیمارستانی، درمانگاهی ، موسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمت پرستاری در منازل و تاسیس موسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای اداره خواهد شد. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان به منظور به کارگیری و استفاده بهینه از ظرفیت های بلااستفاده و خالی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی بر اساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به صورت مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و بیع اقساطی منعقد نمایند.