انتقال مالکیت علامت تجاری توسط صاحب آن به شخص دیگر طبق قانون امکانپذیر است و یا می تواند بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.
اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن 20 به سرعت تغییر کرده است و تاکنون نیز در حال رشد است به همین دلیل ثبت شرکت در چین، موقعیت مناسبی را برای تجار و فعالین اقتصادی ایجاد کرده است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین 12،380،000،000،000$ در سال 2012 بلافاصله بعد از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم جهان قرار می گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است و آمریکا باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند.
بانک جهانی وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است. مقامات صندوق بین المللی پول معتقدند رشد مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تاثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2-کسانی که آن علامت، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازند.
ارمنستان کشوری با حدود 29800 کیلومتر مربع و با سه میلیون و هشتصد هزار نفر جمعیت میباشد. اقتصاد ارمنستان وابستگی زیادی به سرمایه های حمایتهای مالی خارجی دارد. ارمنستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. یکی از راههای کسب سود تجاری ثبت شرکت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.با این کار، یک شخص حقوقی به شمار می آیید. می توانید از مزایای اتحادیه استفاده نموده و از معافیتهای گمرگی بهترین استفاده را ببرید.
سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها (11/3/1310) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند. اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.