در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است. گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است، با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است و مقرراتی در خصوص انحلال و تصفیه آن در قانون آمده است. اوصاف گروه اقتصادی عبارتند از :
1- گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد.
2- اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد.
4- لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می گردد. به این قرارداد، قرارداد تشکیل یا قرارداد پایه گوییم.
5- موضوع فعالیت های آن باید اعمال تجاری باشد.
6- قانون گذار تشکیل آن را منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بنابراین برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل آن ها قبل از ثبت دانسته شده است، تشکیل گروه تجاری منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
7- گروه اقتصادی، از آن رو که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود، دارای شخصیت حقوقی است.
8- گروه اقتصادی، شرکت تجاری محسوب نمی گردد و در قالب شرکت مدنی می گنجد، گرچه با شرکت مدنی نیز دارای تفاوت هایی است مانند اینکه گروه اقتصادی برخلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
9- حیطه اختیارات مدیران تابع قرارداد پایه گروه اقتصادی است که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
10- تغییر در حیطه اختیارات مدیران خارج از آنچه که در قرارداد پایه گروه اقتصادی آمده است، در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
11- اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند. مگر این که با اشخاص ثالثی که با آن ها رابطه حقوقی برقرار نموده اند به نحو دیگری توافق کرده باشند.
12- مسئولیت تضامنی اعضاء گروه نسبت به دیون شرکت، ویژه بعد از انحلال گروه اقتصادی نیست ، بلکه با توجه به اطلاق ماده 107 قانون پنجم توسعه قبل از انحلال نیز هر یک از اعضاء باید نسبت به کلیه دیون گروه در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد.
13- گروه اقتصادی ملزم به نگاهداری دفاتر قانونی مذکور در ماده 6 قانون تجارت است.
14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
15- در صورت فوت یکی از اعضاء ، وراث او جایگزین نمی گردند مگر آنکه در قرارداد پایه گروه اقتصادی، چنین امری پیش بینی شده باشد.
16- تصفیه گروه اقتصادی ممکن است به دو علت آغاز شود : 1/ اتمام مدتی و 2/ انحلال گروه اقتصادی .
17- در هر صورت تصفیه گروه اقتصادی تابع احکام ورشکستگی به عمل می آید، یعنی تابع باب یازدهم قانون تجارت ( مواد 412 تا 540 ق. ت ) است.
18- بازرسی در گروه اقتصادی صزفاَ تابع مواد 151 و 152 ل. ا. ق. ت است.
19- در موارد سکوت قانون ، گروه اقتصادی تابع احکام شرکت مدنی است ، چرا که قانون آن را در شمار شرکت مدنی دانسته است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.