شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. ( ماده 116 قانون تجارت )
شرکت تضامنی از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و خانوادگی بوده و بین خویشاوندان نزدیک تشکیل می شود. و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه ای فوت نموده و ورثه او برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تشکیل می دهند. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی" و لااقل نام یک نفر از شرکاء ذکر شود.
همان طور که در مقالات قبلی توضیح داده شد، شرکت های تضامنی و نسبی بر اساس میزان مسئولیت شرکاء، از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند . در شرکت های شخصی، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می نماید.
در شرکت های تضامنی، همانند دیگر شرکت های تجاری برای فعالیت و اداره شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است که این احکام، نیازمند بررسی است. در ذیل به این مهم می پردازیم.

• اداره شرکت تضامنی

ماده 120 قانون تجارت اداره شرکت را منوط به انتخاب لااقل یک نفر نموده است و مقرر می دارد :
" در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر عاملی معین نمایند ".
در قانون ایران انتخاب مدیر در شرکت های تضامنی آن چنان دارای اهمیت است که عدم تعیین مدیر اعم از این که از میان شرکاء یاشد یا از خارج از شرکاء به منزله عدم شروع کار شرکت است یعنی حتماَ باید مدیر یا مدیرانی تعیین شوند تا شرکت بتواند مبادرت به اعمال حقوقی نماید.
قانونگذار در مورد شرایط مدیر و مدت مدیریت و موارد عزل و استعفاء مدیر مقرراتی معین نکرده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مقررات پیش بینی شده در اساسنامه و شرکت نامه اعمال می شوند و اگر در اسناد مذکور در این باره ارائه طریق نشده باشد توافق کلیه شرکاء برای انتخاب مدیر یا مدیران و حدود اختیارات آنان لازم الاجرا است. بنابراین اداره شرکت با مدیر یا مدیرانی است که توسط شرکاء ضامن انتخاب شده است و اختیارات لازم به آن ها اعطاء گردیده است و مدیران موظف هستند در حدود اختیاراتی که به ایشان محول شده است به امور تجاری بپردازند و اگر در این راستا قصور یا بی مبالاتی نمایند در حدود اختیار داده شده مسئول جبران خساررت خواهند بود و چنانچه معاملاتی خارج از اختیارات خود انجام دهد در مقابل اشخاص ثالث مسئول است.
به هر حال مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و به نام و حساب شرکت می توانند معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آن جا که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود عدول نمی نمایند باید در مواردی که به نام شرکت عمل می کنند سمت خود را تصریح کنند تا بین تعهدات شخصی آنان و تعهدات شرکت اشتباهی حاصل نشود.
مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد ، بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.
نحوه کناره گیری مدیران از سمت خود نیز تابع مقررات شرکتنامه و یا اساسنامه است. در صورت سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این خصوص، ناگزیر باید به قواعد و احکام عقد وکالت مراجعه نمود. بنابراین، هر گاه مدیر بخواهد باید بتواند از سمت خود کناره گیرد ، مگر آنکه مدت مدیریت معین و یا مشروط به شرایطی باشد، که در کناره گیری باید مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت مدیران مستعفی ممکن است مسئول خسارات احتمالی که از کناره گیری آن ها بر خلاف خواست شرکت به وجود آمده، شناخته شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی فکر برتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.