• بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی

در این خصوص باید توجه داشت که :
1- اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی من جمله رئیس و نایب رئیس می توانند عضو هیات مدیره ، یا مدیر عامل شرکت دیگر باشند.
2- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره، من جمله رئیس یا نایب رئیس شرکت دیگر باشد، اما نمی تواند مدیر عامل شرکت دیگر باشد.  ( ماده 126 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت باشد، اما اگر قرار باشد رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد این امر نیاز به تصویب حداقل سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی دارد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

• حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی

در این خصوص باید حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به طور جداگانه بررسی شود.
1- حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره : در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 118 ل. ا. ق. ت ) برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت ، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است ، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده اند ، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی تواند در برابر آن ها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.
اما اگر اعضاء هیات مدیره اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که در راستای فعالیت های شرکت نباشد، برای مثال در شرکتی که موضوع آن واردات و توزیع لوازم الکترونیکی است ، اقدام به انعقاد قراردادی به نام شرکت ، درباره فروش برنج بنمایند ، در این صورت دیگر اشخاص معامله کننده با شرکت ، نسبت به مبلغ مابه التفاوت حق رجوع به شرکت را ندارند و باید به خود مدیران امضاء کننده رجوع نمایند، چرا که معامله مزبور، کلاَ از موضوع شرکت خارج بوده است.
اگر اعضاء هیات مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی نموده باشند و طلبکاران بابت آن تعهدات به شرکت مراجعه و طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت نیز می تواند به مدیران امضاء کننده آن قرارداد ها برای جبران خسارت وارده رجوع نماید.
2- حدود اختیارات مدیر عامل
مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیات مدیره این شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ( ماده 125 ل. ا. ق. ت )
بنابراین اگر هیات مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه، نمی تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل مقصر را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است.

• مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت سهامی و سایر شرکت ها

برخلاف آنچه که درباره حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی بیان شد، در شرکت های غیرسهامی، ماده 51 ق. ت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از شرکت بامسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی و ... اختیارات مدیران محدود به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته است و مبادرت به این کار نموده باشد، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نبلغی که زائر بر اختیارات مدیر بوده است ندارد، چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد و چه در قالب موضوع شرکت نباشد.
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
 ما همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم .