قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، ورشکستگی تجار . شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در حقیقت پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته می باشد به طور ساده و روشن بیان گردد.
به موجب ماده 412 قانون تجارت :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود ".
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی است که از جمله موارد ذیل را می توان برشمرد :
1- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در حقیقت جزو محجورین می باشد و اگر در مدت ورشکستگی چیزی عاید او شده باشد حق دخالت نخواهد داشت.
2- کلیه اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر می باشد، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می گردد.
3- دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می نماید.
4- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید.
5- دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می گردد.
6- دارایی تاجر توثیف می گردد و در صورتی که دادگاه لازم بداند، خود تاجر نیز ممکن است توقیف گردد.
7- پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می گردد.
8- هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول نموده، اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را تادیه نمایند.

• اعتراض به حکم ورشکستگی

به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام می توان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح می دارد :
1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود.
2- مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند.
4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز می باشد.
5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض می باشد که از بحث پیرامون آن ها صرفنظر می شود. لیکن ذکر این نکته لازم است که برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه می باشد.

از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه