سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
- مدت مدیریت مدیران
در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ماده فوق الذکر تذکری است برای مدیرانی که اگر چه دوره تصدی آنان منقضی شده ولی به باور آنکه مسئولیت و تکلیف آنان با انقضای مدت مدیریت پایان یافته نسبت به دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اقدامی نکرده اند طبق قسمت اخیر ماده 136 " لایحه " هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.
البته از نظر اداره ثبت شرکت ها که مرجع قضایی نیست فقط مدیران سهام داران و یا بازرسان قانونی ذی نفع محسوب و با رجوع به سوابق موجود در پرونده و احراز سمت آنان شناسایی می شوند.
دوره دو ساله تصدی مدیران از زمان انتخاب آنان در جلسه مجمع عمومی و به عبارتی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی محاسبه می شود. احتساب مدت مذکور از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و یا تاریخ انتشار روزنامه رسمی صحیح نیست و اداره ثبت شرکت ها نیز در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ابتدای دوره تصدی را تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی اعلام می کند. بنابراین ماده 136 " لایحه " نیز به درستی زمان انتخاب مدیران جدید را پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی می داند نه زمان انتشار روزنامه رسمی.
مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی مدیرانی را به رسمیت می شناسد که دوره تصدی آنان خاتمه نیافته باشد در غیر این صورت دادگاه ها از پذیرش دادخواست و یا دفاع و دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات شرکت امتناع می ورزند و با توجه به صراحت ماده 109 " لایحه " نباید جز این هم باشد.
لازم به یادآوری است که مفاد ماده 136 " لایحه " صرفاَ در باب بقای مسئولیت مدیران در امور داخلی و اداره شرکت اعتبار دارد.
- چند نکته
- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
- تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر می باشد. قانون در مورد تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت است. اما بنا بر نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
- اگر شخصی که عضویت او در هیات مدیره به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد ، یا پس از آن که به عضویت در هیات مدیره درآمد، مشمول منع قانونی گردد ، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.