برای هر برگ بهادار متصور است که مهم ترین این مزیت دریافت سود است. اوراق مشارکت، بر مزیت گفته شده تحت شرایطی از امتیاز قابلیت تبدیل به سهام یا تعویض با سهام نیز بهره مند است.
1- دریافت سود مشارکت :
این ویژگی مهم ترین امتیاز این اوراق از دید سرمایه گذاران به شمار می رود. با ملاحظه مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، دو نوع سود را می توان در این ارتباط تفکیک نمود :
سود علی الحساب، که تا پرداخت سود قطعی به خریداران این اوراق پرداخت می شود. این سود غیرقابل برگشت بوده و با توجه به مفاد قراردادهای منعقده میان شرکت ناشر و خریدار با فرض زیان دهی سرمایه گذاری، ناشر نمی تواند علیه پذیره نویس دعوای استرداد نماید.
در این خصوص سوال مهمی که مطرح می گردد، راجع به شرعی یا غیرشرعی بودن سود علی الحساب و تضمین شده است. در نگاه نخست چنین می نماید که با همان استدلالی که بهره اوراق قرضه با تفسیر شورای نگهبان غیرشرعی است ، سود تضمیم شده علی الحساب نیز باید غیرشرعی به حساب آید. لکن با ملاحظه مقررات مربوط به مضاربه در قانون مدنی و تا توسل به همین شیوه ایراد شرعی وارد را مرتفع ساخت.
سود دیگری که به پذیره نویسان پرداخت می گردد، سود مشارکت یا سود قطعی است که در سررسید و با توجه به سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری پرداخت می شود. این سود ممکن است از سود علی الحساب بیشتر یا کمتر باشد، که در حالت دوم سود پرداخت شده مسترد نمی شود.
2- قابلیت تعویض یا تبدیل با سهام :
به موجب ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، " شرکت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند ". با توجه به آنکه در آخر همین ماده، تعیین شرایط و نحوه انتشار این گونه اوراق مشارکت به آیین نامه اجرایی واگذار شده، آیین نامه مزبور شرط عضویت در بازار بورس را برای چنین ناشرانی ضروری دانسته است. طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مزبور همه شرکت های سهامی مجاز به انتشار این نوع از اوراق مشارکت نیستند و تنها " شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تایید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند ".
در ماده 61 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرط مزبور به چشم نمی خورد :
" اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند ".
با توجه به تعریف جدیدی که ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ارائه نموده، تفاوت میان دو قانون در این رابطه قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که ماده یک مرقون نقرر می دارد :
" اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود ".
تعریف بالا مقررات مربوط به تعریف اوراق قابل تعویض در لایحه اصلاحی قانون تجارت را تحت تاثیرقرار داده و نسخ می نماید. چرا که به موجب لایحه یادشده، اوراق مشارکت با سهام خود شرکت ناشر قابل تعویض بود در حالی که حسب ماده 1 آیین نامه مورد بحث، این اوراق با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس قابل تعویض است.
با بررسی های به عمل آمده و کسب سابقه از طریق دست اندر کاران بازار بورس، تعویض اوراق مشارکت با سهام به شکل مذکور در ماده یک آییننامه مزبور عملی نبوده و به دلیل مشکلات اجرایی، تقریباَ غیرممکن است.
به علاوه، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، موافقت قبلی سازمان بورس با انتشار این نوع اوراق را لازم دانسته است ، شرطی که قبلاَ در لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود نداشت.
به موجب قسمت اخیر ماده 28 این آیین نامه ، در مورد انتشار این گونه اوراق، شرکت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توضیح دیگری در این خصوص ارائه نمی دهند. به علاوه، نگهداری موجودی سهام سایر شرکت ها خود مبهم به نظر می رسد.
در این ارتباط با اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت، ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اشعار می دارد :
" اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت ( سهامی عام ) باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام تبدیل کنند مشخص می کند ".
مطابق ماده 33 آن آیین نامه ، هیئت مدیره شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام عرضه شده، سرمایه شرکت را افزایش می دهد. پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مشارکت مزبور تسلیم خواهد شد. از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به صدور اوراق قابل تبدیل به سهام تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا تبدیل به سهام ، یا کاهش و افزایش سرمایه یا استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام یا اقدام به تقسیم اندوخته از سوی شرکت ممنوع است.
در پایان شایان تاکید است که به دلیل سختگیری های مراجع دست اندر کار، اشخاص حقوق خصوصی عملاَ فرصت استفاده از امکان پیش بینی شده در قانون جدید را نیافته اند. بررسی های انجام شده گواه آن است که نهادهای دست اندر کار صدور مجوزهای مربوط به انتشار اوراق مشارکت، اصولاَ از پذیرش درخواست شرکت های سهامی خاص همانند گذشته خودداری می ورزند.
با توجه به نارسایی ها و ابهامات اساسی موجود در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن از جمله راهکار تعویض اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام ، لازم است قانون مزبور با ملاحظه نیازهای امروز جامعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
بالاخره، این نکته نیز قابل تامل به نظر می رسد که با توجه به نسخ مفهوم اوراق قرضه، سرنوشت مقررات جزایی ناظر به این اوراق نیز در ابهام قرار می گیرد. چرا که مواد 248 و 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای تخلفات مربوط به صدور و انتشار این اوراق مجازات هایی و از جمله مجازات کلاهبرداری را مقرر داشته است، که با وصف حذف عنوان اوراق قرضه و نیز در نظر گرفتن اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اعمال مقررات کیفری بالا با تردید رو به روست .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.