واگذاری سهام در شرکت های سهامی
تشریفات و شکل واگذاری سهام شرکت های سهامی همیشه از مباحث مهم در حقوق شرکت ها به شمار می رود که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی است. واگذاری سهام این شرکت ها، مقید به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن است در روابط میان طرفین در هر شکلی از اشکال عقود معین یا غیرمعین انعکاس یابد. هر یک از عقود مصالحه، بیع ، معاوضه ، هبه یا قرارداد برآمده از ماده 10 قانون مدنی می توانند قالب توافق برای واگذاری سهام را شکل دهند.
با این حال به نظر می رسد ، شکل توافق و مبادله اراده طرفین واگذاری سهام به هیچ وجه مورد نظر قانون گذار نبوده، بلکه وجود شرایط ماهوی به نحو منعکس در ماده 190 قانون مدنی و رعایت تشریفات مربوط به انتقال، کفایت می کند.
در حالی که در دیگر شرکت های تجاری برای واگذاری سهم الشرکه در قانون تجارت قید و بندهایی مقرر شده، دادوستد سهام در شرکت سهامی فارغ از هر گونه شرطی است. چنین ویژگی در شرکت در عین حال که امتیازی مهم به شمار رفته که موجب گرایش صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت سهامی می گردد، اشخاصی را که مایل به شراکت در رابطه ای بسته با مناسبات خانوادگی یا دوستانه هستند، به گزینش گونه دیگر از شرکت های بازرگانی وا می دارد.
سهولت واگذاری سهام در شرکت سهامی، با ماهیت این شرکت سازگاری کامل دارد. چرا که در شرکت مزبور، مجامع و یا هیئت مدیره هیچ نقشی در واگذاری سهام ایفا ننموده و موافقت آن ها برای واگذاری سهام ضرورت ندارد. با این حال در ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 استثنایی بدین شرح مشاهده می شود :
" در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ".
از مفهوم مخالف ماده بالا برمی آید که در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. ممنوعیت مربوط به درج شرط موافقت مدیران یا مجامع راجع به شرکت های سهامی عام به این دلیل است که سهام این نوع شرکت ها معمولاَ در بازار بورس عرضه می شود. مشروط ساختن انتقال آن به موافقت مدیران یا سهامداران با فلسفه ایجاد بازار بورس و امکان عرضه سهام در این بازار تعارض دارد. افزون بر آن و نیز اینکه تعداد سهامداران این نوع شرکت زیاد بوده، تجویز چنین شرطی مشکلات فراونی را برای سهامداران ایجاد می نماید.
ممکن است ایراد شود که منع واگذاری سهام با مقید ساختن آن به موافقت یکی از ارکان شرکت ( مجمع ، هیئت مدیره ) ، با حقوق مالکانه سهامداران تعارض داشته و در صورت تمایل سهامداری به واگذاری سهام خود و مخالفت شرکت به انجام این امر و خودداری دیگر شرکا از خرید سهم سهامداران مزبور، باید به صاحب سهم مورد بحث امکان مراجعه به مرجع قضایی جهت واگذاری سهام خود را داد. بدین ترتیب که سهامدار متقاضی واگذاری، ضمن معرفی شخص علاقمند به خرید سهام به دادگاه، تنفیذ توافق میان خود و یا الزام شرکت به موافقت با واگذاری را درخواست نماید.
در پاسخ به این ایراد باید گفت که لزوم جلب موافقت شرکت به نحو مذکور در اساسنامه ، مستند به تجویز قانون گذار صورت گرفته و دارای مبنای قانونی است. به علاوه، سهامداران با آگاهی به مفاد اساسنامه و آثار آن، عضویت در شرکت را پذیرفته اند. در نتیجه ، حکم به دخالت دادگاه ها در این رابطه، موجب بی اثر شدن هدف مقرره قانونی و نیز بی توجهی به اراده سهامداران به شمار می رود. لذا ، در صورت مخالفت شرکت با واگذاری سرمایه یکی از شرکا، مادام که اساسنامه شرکت ناظر به این بند بازبینی و اصلاح نگردیده، هر گونه توافقی به واگذاری از سوی هر سهامدار با شخص ثالث نسبت به شرکت هیچ گونه اثر قانونی ندارد.
علی رغم تجویز قانون گذار به امکان محدودیت برای واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص ، به نظر می رسد مواردی وجود داشته باشد که امکان محدود ساختن واگذاری سرمایه به رضایت مجامع یا مدیران متصور نباشد. روشن ترین نمونه از این دست، وجود سهم بی نام در شرکت سهامی است که وضع هر گونه قید و شرط در راه دادوستد آسان این گونه سهام با فسلفه وجودی آن ناهمخوان است. در نتیجه با توجه به تعریف مقنن از سهم بی نام که در عین حال بیانگر اوصاف ذاتی چنین سهمی است ، باید با هرگونه محدودیت یا ممنوعیت جهت انتقال آن، با بی اعتنایی برخورد نمود و چنین قیدی را بی اثر به شمار آورد.
مورد دیگری که با محدودیت ها و شروط مقرر در اساسنامه جهت واگذاری سهام تحت تاثیر قرار نمی گیرد، انتقال قهری اعم از انتقال از طریق ارث و یا به حکم مراجع قضایی است. مقررات ارث عمدتاَ آمره و الزام آور بوده و هیچ عهد و پیمانی، خواه به شکل قراردادهای معمول و یا اساسنامه شرکت ، نمی تواند مقررات مزبور را از اثر تهی سازد. بنابراین نمی توان در اساسنامه ، انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و یا موافقت مدیران نمود. با این حال، به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده 41 مورد بحث، بتوان به موجب اساسنامه امکان انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا دارندگان بخش معینی از سهام را در صورت ورود قهری سهامداران، به رسمیت شناخت.
برخی ممکن است واگذاری مالکیت در اجرای رای صادره از سوی دادگاه ها را قهری به شمار نیاورند و در نتیجه، در این مورد رضایت دیگر سهامداران را ضروری بدانند. از آنجا که اساسنامه شرکت به عنوان پیمانی برآمده از اراده اشخاص حقوق خصوصی نمی تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده گردد ، در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را باید از مصادیق انتقال قهری محسوب داشت.
واگذاری سهام بر حسب اینکه بانام یا بی نام باشند، مشمول احکام و تشریفات متفاوتی هستند. سهام بی نام همانند هر سند بی نام دیگر، سند در وجه حامل به شمار آمده و چنین سندی نزد هر کس که باشد، از آن اوست. ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حکم بالا را درباره سهم بی نام نیز حاکم دانسته است. مطابق ماده مزبور :
" سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بانام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد ".
در نتیجه تا هنگامی خلاف حکم مزبور به اثبات نرسیده، متصرف سهم بی نام مالک چنین سندی به شمار می رود. علی رغم اهمیت چشمگیر امتیاز سهام بی نام ، یعنی نقل و انتقال آسان آن ، ایرادات قابل تاملی به چنین مزیتی از نقطه نظر اقتصادی و گروه های هوادار مبارزه با پولشویی وارد است. چرا که اشخاص و گروه های ذی نفوذ و سازمان های درگیر در دادوستدهای غیرقانونی، از طریق خرید سهام بی نام ، به آسانی دارایی ناروای خود را از دسترس بازبینی نهادهای بازرسی و بستانکاری دور نگه می دارند. این ایراد ، اگرچه در روند قانون گذاری ایران بی تاثیر نبوده است ، لکن نبایستی اثر تعیین کننده بر موجودیت چنین سهامی داشته باشد. چرا که در این صورت و به طریق اولی بایستی از صدور اوراق مشارکت که بی نام بودن آن ها از انگیزه های جذب خریداران و سرمایه گذاران این گونه اوراق است ، جلوگیری گردد. در حالی که چنین اقدامی، موجب از دست دادن بخش مهمی از سرمایه های قابل جذب در این حوزه خواهد شد.
در مقابل ، واگذاری و دادوستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است :
" انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ".
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.