• تعریف شرکت دولتی :
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است. طبق ماده مذکور شرکت دولتی واحد یا سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود‌.
تبصره_ شرکت های که از طریق مضاربه و امثالهم به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت شناخته نمی شوند.
• ارکان شرکت دولتی :
شرکت های دولتی غالباً در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند، لذا ارکان اینگونه شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت است، که عبارت است :
الف_ مجمع عمومی صاحبان سهام
ب_ بازرس یا بازرسان
ج _ هیأت مدیره
ولی نحوه ترکیب و انتخاب اعضای این ارکان تفاوت های محسوسی نسبت به شرکت سهامی خاص خصوصی وجود دارد، که به ویژگی این سه رکن اشاره می شود‌.
الف _ مجمع عمومی صاحبان سهام :
از لحاظ ترکیب مجمع عمومی، شرکت های دولتی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد :
۱. شرکت های که سهام آنها مستقیماً به دولت شامل وزارتخانه، مؤسسات دولتی و سازمان های دولتی مستقل تعلق دارند‌.
۲. شرکت های که سهام آنها به سایر شرکت های دولتی تعلق دارد.
دراین نوع شرکت ها نیز نمایندگان شرکتهای صاحبان سهام در مجمع حضور خواهند داشت.
مطابق تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور : " از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. این حکم شامل شرکت هایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه نفر وزیر شرکت داشته باشد نیز خواهد بود و شرکت های وابسته به وزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود. بازرس( حسابرس) این قبیل شرکت ها بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجمع عمومی شرکت مربوطه تعیین خواهد شد.
در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ( ۱۳۷۹) در مورد ترکیب مجمع عمومی شرکت های دولتی آمده است : نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ب_ بازرس قانونی :
اگرچه در شرکت های غیر دولتی، انتخاب بازرس قانونی به عهده مجمع عمومی است ولی در شرکت های دولتی، این اختیار از مجمع عمومی سلب گردیده و قانون در مورد بازرس قانونی از قبل تعیین تکلیف کرده است.
در ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی ( مصوب ۱۳۶۲) آمده است :
* توضیح _ وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است :
_ انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور مانند: بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی به خود، ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
* ماده (۱۱) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، در مورد وظایف بازرس قانونی در شرکت های دولتی مقرر می دارد :
" بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش ادواری خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارایه دهد.
تبصره _ اقدام بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود‌.
ولی در آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( مصوبه 19/1/1387 هیأت وزیران ) مقرر گردیده :
حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی توسط کارگروه ی متشکل از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی؛ و جامعه حسابداران رسمی از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهند شد.
ج_ هیات مدیره :
برای انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت دولتی، قوانین خاصی وضع نشده است، لذا انتخاب آنها همچون شرکت های سهامی غیردولتی توسط مجمع عمومی و طبق اساسنامه صورت می گیرد. ولی آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده ۷ مقرر می دارد : پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت های مشمول این آیین نامه، به انضمام خلاصه ای ازسوابق تجربی و تحصیلی وعملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصیم شود.