به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .
پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجری صادر گردید دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می باشد :
1- از مداخله در اموال خود ممنوع می شود و در شمار محجورین قرار می گیرد و حق ندارد از حساب بانکی خود وجوهی دریافت دارد و یا وجوهی به حساب خود واریز نماید.
2- از اموالی که در تجارتخانه یا انبار دارد چیزی را خارج نماید یا اموالی را به اماکن مزبور وارد نماید.
3- از طلبکارهای خود وجهی دریافت دارد یا به کسانی که بدهکار است جنس یا وجهی بپردازد.
4- در دفاتر تجاری دخل و تصرفی نماید مثل اینکه چیزی را اضافه یا کسر نماید.
5- در اسناد و مدارک خود مانند دسته چک ها و یا برات ها و سایر اوراق تجاری اقداماتی انجام دهد.
6- اگر مالی به طور امانت در تجارت خانه و یا انبار متعلق به اشخاص حقیقی با حقوقی است به آن ها مسترد نماید.
7- در صورتی که اموالی را نزد اشخاصی به طور امانت گذاشته اخذ نماید.
8- برعلیه طلبکاران یا بدهکاران اقامه دعوی نماید یا اینکه طرف دعوای آن ها قرار گیرد و سلب مداخله در اموال و یا ممنوعیت او به این علت است که پس از ورشکستگی محجور می گردد. اما محجوریت او با محجورین مندرج در ماده 1207 قانون مدنی فرق دارد ( صغار، اشخاص غیررشید، مجانین ). زیرا تاجر جزو هیچیک از محجورین ماده مزبور نمی باشد بلکه محجوریت او حمایت و مصلحتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران او است ولی در سایر موارد ( غیر از امور مربوط به تجارت خانه خود ) محجور نیست و می تواند به امورات خانوادگی خود رسیدگی نموده و نیز به موجب قانون و یا با اجازه صاحب مال در حقوق و امور مالی آنان اقدامات لازم از قبیل اینکه امور وکالت را انجام دهد و یا وصی دیگران بشود، بر عهده بگیرد.

• آثار حکم ورشکستگی درباره مدیر تصفیه

قائم مقام به معنی جانشین است که هم در قانون تجارت و هم در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است . لیکن به تصریح ماده 418 قانون تجارت پس از آنکه حق مداخله تاجر به حکم دادگاه از او سلب گردید مدیر تصفیه که از طرف دادگاه تعیین می شود قائم مقام خاص او بوده و برای تصفیه اموال و دارایی و مطالبات و تعهدات و قروض وی دارای کلیه اختیاراتی است که خود تاجر قبل از ورشکستگی در اموال و امور مالی خود داشته است که به حکم قانون به مدیر تصفیه تفویض می گردد و او حق دارد به جای تاجر از اختیارات و حقوق او استفاده نماید.
بنابراین هر کس هرگونه ادعا یا شکایتی درباره اموال منقول و غیرمنقول از تاجر ورشکسته دارد باید به او رجوع و یا علیه او اقامه کند زیرا تاجر مسلوب الاختیار می باشد و مدیر تصفیه طرف دعوی قرار می گیرد.
• اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند :
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می شود.
الف) بر حسب اظهار خود تاجر،
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها،
ج) به تقاضای مدعی‌العموم بدایت (دادستان).

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"