ماده ( 412 ) قانون تجارت مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ می توان صادر نمود " . در این تعریف دو شرط اساسی مطرح است :
اولاَ- ورشکستگی مخصوص تجار است.
ثانیاَ – تاجری ورشکسته اعلام می گردد که در تادیه وجوهی که بر عهده اوست؛ توقف حاصل شود.
ورشکستگی مخصوص تجار است
ورشکستگی بر طبق قوانین ایران مربوط به حقوق حقوق تجارت است و فقط تجار مشمول مقررات ورشکستگی می شوند. بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی هایش وقفه ایجاد گردید، ورشکسته خواهد شد. طبق ماده ( 33 ) قانون اعسار و ماده ( 708 ) قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد کسبه، جز تجار نمی توانند تقاضای اعسار بدهند. پس ورشکیتگی امری است تجاری و غیرتاجر مشمول آن نمی شود. در این جا باید متذکر شد تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد. ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد می توان او را ورشکسته اعلام نمود. در این مورد به حکم شماره ( 1170 ) دیوانعالی کشور می توان استناد کرد " اگر مدعی اعسار سابقاَ تاجر بوده و محکومیت او ناشی از معاملات تجاری باشد از مدلول ماده ( 412 ق.ت ) مستثنی نیست.
از رای مرتبط به اعسار مستفاد می شود تاجری که از تادیه قروض تجاری اش معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد، نه دادخواست اعسار. بنابراین پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته باشد ولو این که در زمان تقدیم دادخواست تاجر نباشد، برخلاف اصول و قواعد قانونی است.
در تفسیر ماده ( 412 ) قانون تجارت باید گفت تاجری که دارفانی را وداع گفته است در صورتی که تا یکسال بعد از تاریخ فوتش معلوم شود در زمان حیاتش قادر به پرداخت دیون خویش نبوده است، با عنایت به قسمت آخر ماده مذکور، حکم ورشکستگی یک چنین تاجری را می توان صادر نمود. در جهت حفظ حقوق طلبکاران تاجر متوفی، در ماده ( 274 ) قانون امور حسبی به وضوح تصریح شده است که تصفیه ترکه متوفی در صورتی که تاجر باشد تابع مقررات ورشکستگی می باشد. پس می توان نتیجه گرفت در صورتی که شخصی قبلاَ تاجر بوده و بعد تجارت خویش را رها کند و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است؛ بدیهی است چنین شخصی در زمان توقف، تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.
در رابطه با امور مربوط به ورشکستگی تجار مراتب ذیل باید در نظر گرفته شود :
1- اشخاص صغیر و محجور که فاقد اهلیت قانونی برای اشتغال به امر تجارت می باشند اگر هم به امر تجارت اشتغال ورزند تاجر تلقی نمی شوند . بنابراین مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.
2- لازم نیست تاجر فاقد دارایی باشد یا این که دارایی او کفاف بدهی هایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتواند بدهی های خود را بپردازد، ورشکسته خواهد بود.
3- نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون به حساب خود عمل تجاری انجام نمی دهند تاجر شناخته نشده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.
4- تاجری که فوت کند تا یکسال بعد از فوت، اگر معلوم شود که در زمان حیات از عهده تادیه بدهی های خود برنمی آمده است، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و حکم ورشکستگی او صادر می شود، طبق ماده ( 274 ) قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که بازرگان بوده است، تابع مقررات تصفیه خواهد شد.

• چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند ؟ ( اعلام ورشکستگی )

مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. البته محل اقامت تاجر، محلی است که عملیات عمده تاجر در آن جا صورت گرفته است.
به موجب ماده ( 415 ) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود :
الف) بر حسب اظهار خود تاجر
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم
الف) شخص تاجر :
به موجب ماده ( 413 ق.ت ) " تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ".
قصد این است که کلیه صورتحساب های مورد نظر قانونگذار از هر جهت کامل باشد و به طور موثر در زمان تصمیم گیری مورد استفاده دادگاه قرار گیرد.
هر تاجری به محض آن که متوجه شد از پرداخت دیون خود عاجز است، باید فوراَ به دفتر دادگاه اطلاع دهد که تجارت او متوقف است و قادر به پرداخت بدهی های خود نیست. از طرفی قانون، اول خود تاجر را موظف به اعلام ورشکستگی نموده است. ورشکستگی تاجر از نظر جامعه، عملی نامناسب است و اثر نامطلوبی برای تجارت او دارد و باعث سلب اعتبار تاجر می شود. به همین منظور بعضی از تجار حاضر نیستند که فوراَ و ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نمایند.
به موجب ماده ( 414 ق.ت ) صورتحسابی که تاجر به دادگاه می دهد باید دارای تاریخ باشد و به امضای او رسیده و ماضمن مراتب ذیل باشد :
1- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر به طور مشروح
2- صورن کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکت های تضامنی و نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء و در شرکت های مختلط، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن باید ضمیمه شود.
باید توجه داشت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم مقام تاجر ورشکسته می باشد و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
ب) طلبکاران
در اکثر موارد تاجر ورشکسته حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام دارد و آن را حتی المقدور مخفی می نماید. در این صورت طلبکارها می توانند مواقعی که در پرداخت مطالبات تجاری آن ها وقفه حاصل شد؛ مراتب ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام دارند. البته دادگاه تاجر را احضار می نماید و از وضعیت قروض و دارایی و نحوه پرداخت بدهی های او جویا می شود. در صورتی که تشخیص داد واقعاَ تاجر عاجز از تادیه دیون و تعهدات نقدی خود می باشد، در آن صورت حکم ورشکستگی او را صادر خواهد نمود.
ج) دادستان
ورشکستگی تاجر نه تنها به طلبکاران لطمه می زند، بلکه امکان دارد باعث ورشکستگی سایر تجار طلبکار او هم بشود. دولت باید نظارت در امر تجارت مخصوصاَ ورشکستگی داشته باشد. روی این اصل، دادستان حق دارد که به محض مشاهده وضعیت چنین تاجری مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی او را صادر نماید.