شرکت های اشخاص عبارت اند از : شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی. وجه تسمیه این شرکتها به این نام، به خاطر آن است که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است و به همین خاطر، در این نوع شرکت ها، شریک نمی تواند بدون رضایت شریک یا شرکای دیگر، سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر منتقل کند.
شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. در شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت بامسئولیت محدود، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. موضوع فعالیت شرکت تضامنی و نسبی ، مانند شرکت با مسئولیت محدود باید امور تجاری باشد.
مقررات مشترک حاکم بر شرکت های اشخاص اصولاَ در سه مبحث تشکیل، اداره و انحلال آن ها قابل بررسی است. در این مقاله به بررسی نحوه اداره شرکت های اشخاص می پردازیم .
نحوه ی اداره شرکت های اشخاص :
منظور از اداره شرکت، اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و ایفای حقوق شرکت را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین حقوق و تکالیف او با شرکاست، اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.

• تعیین مدیر و اختیارات او :

شرکای شرکت هستند که حق تعیین مدیر شرکت را دارند و مدیر می تواند از میان یا خارج از شرکا باشد.
مدیر، وکیل شرکت تلقی می شود و نه شریک ؛ زیرا او به نام و حساب شرکت معاملات و هرگونه عمل حقوقی لازم را انجام می دهد. از این تلقی می توان نتیجه گرفت اشخاص ثالثی که با مدیر معامله می کنند، حق رجوع به خود او را ندارند، مگر آنکه او شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث- مثلاَ به عنوان ضامن شرکت – در قراردادی دخالت کرده باشد. در ارتباط با شرکت های اشخاص، گفتنی است چون قانون تجارت حدود و ثغور اختیارات آن ها را معین نکرده، اختیارات مدیراان همان است که شرکا برای آن ها معین می کنند. این اختیارات ممکن است در شرکتنامه یا در اساسنامه معین شده و یا در هر مورد معین شود. در این نوع از شرکت، مدیران اختیارات نامحدود ندارند بلکه برخلاف شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی ، اشخاصی که با این گونه شرکت ها معامله می کنند، باید احتیاط لازم را در تشخیص صلاحیت مدیر یا مدیران آن ها به کار برند و یا خود مدیران یا حتی شرکا را به عنوان ضامن تعهدات شرکت وارد عمل کنند.
در صورتی که مدیران متعدد باشند برای نحوه انجام فعالیت، ابتدا باید به اساسنامه یا شرکتنامه مراجعه کنیم و در صورت سکوت، هیچ کدام حق انجام معامله مستقل ندارند.

• اختیارات شرکا :

علاوه بر مدیران، خود شرکا نیز در اداره شرکت نقش اساسی دارند. در واقع ، از مواد مختلف قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص نقش شرکا در اداره شرکت، به معنی وسیع کلمه و نه فقط به معنی مدیریت، چنین استنباط می شود که امور مهمی از شرکت در اختیار شرکاست ؛ از جمله : 1) انتصاب مدیران و عزل آن ها ؛ 2) تغییر اساسنامه ؛ 3) نظارت بر کار مدیران، از این جهت که طبق ماده 668 قانون مدنی ، وکیل باید حساب تصدی خود به عنوان وکالت را به موکل بدهد.
هر گاه مدیر شرکت ، در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد کرده باشد، مسئول خسارت ناشی از عمل او به شرکت راجع است ، زیرا او به نام و حساب شرکت عمل می کند، مگر اینکه او از حدود اختیارات اعطا شده خارج شده باشد. البته، اگر شرکت مجبور شود خسارت ناشی از عمل مدیر را پرداخت کند، به نوبه خود حق دارد به مدیر رجوع کند. اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرمی شده باشد، ضمن اینکه شخصاَ مسئولیت کیفری و مدنی دارد، عمل او برای شرکت نیز ایجاد مسئولیت مدنی می کند. در پاره ای موارد خود شرکت نیز مسئولیت کیفری دارد، مثلاَ زمانی که مدیر مرتکب گرانفروشی می شود، این عمل او در واقع عمل خود شرکت محسوب و شرکت بابت آن به به پرداخت جریمه محکوم می شود. از آنجا که قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی قاعده ای پیش بینی نکرده، مسئولیت های مدیر تابع قواعد عام حقوق مدنی و کیفری است.
مسئولیت مدیر غیرشریک : به موجب ماده 403 قانون تجارت، اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است مگر با تصریح در قانون یا قرارداد. در قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت مدیر اشاره نشده است ، پس اگر چند مدیر غیرشریک تقصیر داشته باشند مسئولیت آن ها اشتراکی می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت برند می باشد.