علامت تجاری یا برند محصولات و خدمات، وسیله یا ابزار با ارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آن ها متمایز می سازد و در عین حال از گسترش رقابت مکارانه و غیرمشروع رقیبان تولید ، جلوگیری خواهد کرد و در واقع مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی با جلوگیری از ایجاد اشتباه و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی است. به عبارت دیگر برندها با رقابت مکارانه و غیرقانونی مبارزه کرده ، سبب گسترش رقابت مشروع ، شکوفایی و رشد فعالیت اقتصادی و رونق تجارت آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر، برند یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی وظیفه دارد از طریق منطقی و اصولی، آزادی اقتصادی را تامین کند.
حمایت قانونی و جدی از برند یا علامت تولید یا خدمات ، باعث می شود که صاحبان مارک ها و تولیدکنندگان ، امیدوار به توسعه صلح آمیز فعالیت اقتصادی خود شده، مطمئن گردند که سرمایه گذاری تولیدی به سود دهی خواهد رسید و بدون هیچ نگرانی و ترس از دست دادن سرمایه یا عدم تحصیل درآمد لازم ، به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند.

با توجه به نقش علامت تجاری در توسعه اقتصاد ، در ادامه به بررسی تقلب و تزویر در علامت تجاری می پردازیم. شایان ذکر است، خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه این نوشتار، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال یا ابهامی می توانند با ما تماس حاصل فرمایند. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما در ثبت شرکت فکر برتر، همواره آمادگی این را دارند تا به سوالات و مشکلات متقاضیان پاسخگو باشند .
ثبت علامت ، در صورتی می تواند حق مالکیت صنعتی برای ثبت کننده علامت ذی ربط باشد که از طریق تقلب علیه شخص ثالث و بویژه با انگیزه محروم کردن وی از ادامه فعالیت تجاری خود ، صورت نگرفته باشد. تقلب مترادف با تزویر ، جعل ، دغلکاری ، نادرستی ، دگرگون شدن ، قلب شدن و واژگون شدن است. تقلب در تجارت عبارت است از : اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین ، فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری ، جلب نماید . این اعمال توام با سوء نیت و تزویر ، در حقوق تجارت ، " رقابت مکارانه " نامیده شده است.
قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، گمراه کردن مشتری ، تقلید نام تجاری ، تقلید و جعل برند ، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و ... ، در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. این قبیل اعمال، از آن جا که موجب ضرر به دیگران می گردد، ممنوع بودن آن مستنداَ به قاعده لاضرر و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی ، آشکار است.

یک نام تجاری وقتی گمراه کننده است که مشابه نام تجاری تاجر دیگری با فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه باشد و مشتری، مصرف کننده از نظر طبیعت و واقعیت دچار اشکال و سردرگمی گردد.
به طور مثال فعالیت تجاری چرم واقعی و چرم مصنوعی، فعالیت مشابه اغفال کننده است. اگر دو تاجر با نام بازرگانی همانند، به عرضه این دو نوع محصول اشتغال داشته باشند. ولی اگر یکی از دو تاجر که نام تجاری مشابه دارند به تولید و یا عرضه محصولات شیمیایی مخصوص کشاورزی اشتغال داشته باشد و تاجر دیگر به تولید و یا عرضه محصولات غذایی دام و طیور بپردازد مشابهتی بین این نوع فعالیت تجاری وجود ندارد.
اما اگر یک نام تجاری از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار باشد، تاجر دیگر نمی تواند از این نام تجاری در فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه ولو فرعی باشد، استفاده کند به این بهانه که شهرت و معروفیت نام تجاری مقدم در حدی است که انتخاب نام همانند آن سبب گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان نخواهد بود ، چنین اقدامی تزویر و تقلب محسوب می شود و موجب مسئولیت مدنی است.
بنابراین ، علائم تجاری نباید گمراه کننده باشد والا عنوان مکارانه یا تقلب و تزویر ممکن است به همراه داشته باشد. معیار تشخیص حالت سردرگمی و گمراهی در رویه قضایی، معیار و استانداردهایی است که مشتریان و مصرف کنندگان ارائه می کنند. به این معنی که در نظر مصرف کننده و مشتری آیا نام بازرگانی انتخاب شده اغفال کننده است یا خیر ؟ که تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. اثبات خطر به اشتباه افتادن مشتریان یا اغفال مصرف کنندگان محصولات یا استفاده کنندگان از خدمات بر عهده صاحب نام بازرگانی مقدم است که مدعی صاحب نام تجاری جدید به حقوق وی تجاوز کرده است.
لازم به ذکر است ، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از نظر حقوقی کسی که اقدام به تقلب نموده و موجب ضرر به دیگری شده ، در مقابل آن مسئول است و بنابراین ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده ، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این ترتیب ، می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.
از جنبه جزایی ، شخص انجام دهنده تقلب ، اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری، مسئول شناخته شده و مستحق مجازات ، حبس یا شلاق و یا هر دو خواهد بود.
ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش، به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد، مثل این که شهرت و اعتبار وی، صدمه ببیند.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است . تعیین میزان آن مانند تعیین میزان ضرر مادی، با دادگاه است.
قانون مجازات اسلامی ، تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ، در این رابطه چنین بیان می دارد :
1- هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را ، عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن ، استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن ، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، تقلید کند ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه ، محکوم خواهد شد.
2- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است ، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
3- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند و همچنین کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند، که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است ؛ به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

در ازتباط با تقلب در کسب و تجارت ، به موجب " قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی " ، مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر ، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته ، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد ، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده ، اعدام است.
اضافه می گردد، جنبه جزایی جرم تقلب در تجارت ، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر رو وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و ... ، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد ، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی، ساقط نمی شود ولی در مقابل ، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا " حق عبد " به شمار می رود ، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.
همچنین، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، در رابطه با تقلب و تزویر چنین بیان می دارد :
1- هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی ، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. ( ماده 1 قانون مزبور )
2- کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع ، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد ، مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت ، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته ، و در صورت اثبات تقصیر ، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ( ماده 8 قانون مزبور )
بدین ترتیب با توجه به آن چه گفته شد، نظر به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی ، مقررات جزائی اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می باشد.