سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار ، در بند 2 ماده یک قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 / 2 / 1345 آمده است ، از جمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده، قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا می توان پس از ثبت شرکت ، سهام یا سهم الشرکه شرکاء را توقیف کرد ؟ و یا آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داده یا رهن گذاشت ؟ ذیلاَ به بررسی این مطلب می پردازیم.
توقیف سهام شرکاء در شرکت تجاری
در خصوص توقیف سهم شرکا در شرکت های تجاری به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1- سهام یا سهم الشرکه یک شریک در شرکت مالیت دارد ؛ از این رو در قبال دیون آن شریک به سایرین ، قابل توقیف است.
2- سهم شرکا در قبال دیون شرکت قابل توقیف نیست ؛ زیرا شرکت ، صاحب آن سهم نیست بلکه شرکا، صاحبان سهم اند.
3- اگر سهم بی نام باشد، توقیف آن مستلزم توقیف فیزیکی برگه سهم است ؛ مانند سهام بی نام در شرکت های سهامی .
4- اگر سهم بانام باشد، توقیف آن نیاز به توقیف سهم ندارد و با منعکس کردن مراتب توقیف به شرکت ، توقیف سهم صورت می گیرد.
سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا، منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکا است ، آیا می توان سهم الشرکه شرکای آن شرکت را بابت دیونشان توقیف کرد ؟
نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات اساسنامه به عمل آید. یعنی اگر در قانون، نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت، منوط به اکثریت خاصی از شرکا شده باشد، پس از توقیف سهم الشرکه، برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد.
همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون است.
توثیق سهم شرکاء در شرکت تجاری
در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا سهم شرکا در یک شرکت تجاری می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود ؟ با توجه به آنکه رهن ، عقدی عینی است و صحت آن منوط به تسلیم موضوع معامله است ، قبض و اقباض سهم به چه نحو به عمل خواهد آمد ؟ در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
1- از آن جا که سهم الشرکه دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود.
2- شریک می تواند سهم مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت که شخص سهم خود را برای دیون دیگران به رهن گذارد، رهن مستعار گوییم.
3- اگر سهم شرکت بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید.
4- اگر سهم بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض عرفی است ، قبض آن با درج مراتب توثیق سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به عمل می آید.
سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری ، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکا است ، آیا می توان سهم الشرکه شرکای آن شرکت را به وثیقه سپرد ؟
پاسخ این سوال مانند همان پاسخی است که در خصوص توقیف سهم در این شرکت ها بیان شد. نظر اقوی آن است که توثیق سهام در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توثیق منتهی به مزایده و فروش سهم گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید.
یعنی اگر در قانون برای نقل و انتقال سرمایه آن شرکت موافقت اکثریت خاصی از شرکا لازم دانسته شود، پس از توثیق سهم برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده، منتقل شود، نیاز به تصویب اکثریت مزبور است. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود و سهم به خود مرتهن ( شخصی که سهم الشرکه به وثیقه او سپرده شده است ) تملیک شود، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرره در قانون است.
سوال : آیا سهام شرکت ها قابل اجاره دادن است ؟
در این خصوص اختلاف است ؛ اما به نظر می رسد که سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ؛ زیرا حق سهام دار در شرکت ، یک حق دینی است نه عینی یا آنکه حداقل جنبه های دینی آن قوی تر است. ماده 24 ل. ا. ق. ت که سهم را مشخص کننده میزان تعهدات و منافع سهام دار است ، نیز دلالت بر دینی بودن حق سهام دار دارد.