اساسنامه مجموعه ای از مقررات حاکم بر روابط سهامداران، شرکاء و مدیران و بازرسان شرکت است که موسسان طرح آن را مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم می کنند که پس از طی تشریفات قانونی و تصویب مجمع عمومی موسس ، کلیه صاحبان سهام ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

تهیه و تنظیم اساسنامه بسته به نظر و سلیقه موسسان شرکت است. برخی، اساسنامه های دقیق و مفصل را ترجیح می دهند و بعضی به اختصار برگزار می کنند. اما هر قدر اساسنامه دقیق تر باشد اداره شرکت و وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مدیران و بازرسان واضح خواهد بود ، ولی چون پیش بینی کلیه نکات در اساسنامه غیرمقدور است در پایان کلیه اساسنامه ها ماده ای پیش بینی می شود که مقرر می دارد تمامی موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون تجارت و قوانین مربوطه خواهد بود.
نکات یازدگاه ای که ذیلاَ گفته خواهد شد، اصولی است که طبق قانون باید در اساسنامه هر شرکت سهامی پیش بینی شود. به موجب ماده 82 قانون تجارت عدم رعایت این نکات باعث بطلان شرکت بوده و شرکت های سهامی که این نکات را رعایت نکنند از درجه اعتبار ساقط می باشند.

1- اسم و مرکز اصلی شرکت

نام شرکت سهامی معرف شخصیت حقوقی جدیدی است که به وجود می آید. به موجب تبصره ماده 4 لایحه ، " در شرکت های سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " و در شرکت سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
اشخاص حقوقی نیز باید دارای اقامتگاه مشخصی باشند. تعیین اقامتگاه در اساسنامه شرکت اجباری است.

2- موضوع شرکت

. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . قانون تجارت ایران موضوع شرکت های سهامی را محدود نکرده است و اصولاَ هر شرکتی می تواند در اساسنامه موضوع عملیات خود را به طور وسیع یا محدود تعیین کند .

3- مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد.

به موجب قانون تجارت ایران ، تعیین مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد لازم و ضروری است. در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل می گردد ، ممکن است با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدت آن تمدید شود.
4- مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام
شرکت سهامی شرکت سرمایه است و اعتبار آن بسته به میزان سرمایه آنست. سرمایه شرکت ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی تحویل شرکت شود و در صورت اخیر سرمایه غیرنقدی باید تقویم شود و میزان آن معلوم گردد. زیرا سرمایه شرکت چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی به پول رایج کشور تعیین می گردد و در اساسنامه ذکر می شود.

همچنین سهم عبارتست از سندی که معرف یک قسمت از سرمایه شرکت است. هر سهم دارای قیمت اسمی است که روی آن ذکر می شود و اغلب اوقات قیمت اسمی با قیمت حقیقی سهم تفاوت دارد.
5- نوع سهام ( سهام با اسم یا بی اسم ) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام با اسم یا بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شوند در صورتی که این تبدیل اساساَ پذیرفته شده باشد.
یکی از فواید بزرگ شرکت های سهامی اینست که سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و سهام که به صورت اوراق بهادار صادر می شود به سهولت قابل نقل و انتقال و خرید و فروش می باشد.
شرکت های سهامی ممکن است دارای سهام مختلف باشد. قانون تجارت ایران در ماده 23 صراحتاَ دو نوع سهم را ذکر می کند. سهام با اسم و سهام بی اسم. ولی در ماده 35 مقرر می دارد که : هر شرکت سهامی می تواند به موجب رای مجمع عمومی ، سهام ممتازه ترتیب داده که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد، ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.
به طور کلی سهام شرکت های سهامی را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود :
سهم بانام و سهم بی نام – سهم در مقابل آورده نقدی و سهم در مقابل آورده غیرنقدی – سهم عادی و سهم ممتازه – سهم سرمایه و سهم انتفاعی و سهم موسس
تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس ، بعضاَ در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن این امر عموماَ در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد.

6- برگ قرضه

شرکت های سهامی علاوه بر سهام ، برگ های قابل معامله دیگری نیز صادر می نمایند که برگ قرضه نامیده می شود. برگ قرضه عبارتست از برگ قابل معامله که در مقابل قرضه به مدت قابل ملاحظه صادر و به قطعات نسبتاَ کوچکی تقسیم شده است.
شکل و فرم برگ قرضه اغلب مانند سهام شرکت هاست . انتشار برگ قرضه در مواردی که شرکت موقتاَ احتیاج به سرمایه بیشتری دارد ، برای آن بسیار مفید است. زیرا با وجود آنکه انتشار برگ قرضه موجب هزینه ثابتی بابت پرداخت سود آن برای شرکت می گردد، ولی چون سهام جدید منتشر نمی شود منافع شرکت بین عده محدودتری تقسیم شده و در نتیجه به هر یک از صاحبان سهام مبلغ زیادتری سود تعلق خواهد گرفت.
7- عده سهامی که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
مدیران شرکت های سهامی باید از بین شرکاء انتخاب شوند.بنابراین مدیران شرکت باید صاحب سهم در شرکت باشند و برای آنکه احساس مسئولیت بیشتری نکنند و تضمینی به شرکت بسپارند، ماده 52 قانون تجارت مقرر می دارد : " مدیران باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاَ یا منفرداَ به شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که روی آن ها زده می شود غیرقابل انتقال بودن آن ها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند " .
به طوری که ملاحظه می شود قانون تعداد سهامی را که مدیران باید در صندوق شرکت ودیعه گذارند ، معین نکرده است ، بنابراین لازم است این تعداد در اساسنامه شرکت تصریح شود.
8- مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رای صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رای
در شرکت های سهامی صاحبان سهام که شرکاء شرکت هستند ، به طور انفرادی حق مداخله در امور شرکت را ندارند . ولی قانون پیش بینی نموده است که صاحبان سهام برای اعمال حقوق خود باید مجمع عمومی تشکیل بدهند و کلیه پیشنهادات هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی برسد و بعدها نیز تصمیمات و عملیات آن ها به وسیله ترازنامه شرکت به تایید آن ها برسد.
در مواقع عادی که اختلافاتی بین صاحبان سهام و هیئت ها وجود ندارد، قانون طرز دعوت و تعیین اکثریت و طریقه شور و اخذ رای را به اختیار شرکت گذاشته و در بعضی مواقع نیز مقرراتی پیش بینی نموده است که به عنوان حداقل شرایط باید در نظر گرفت. بنابراین لازم است اساسنامه شرکت راجع به این موضوعات پیش بینی های لازم را بکند تا بعداَ اختلافی بین صاحبان سهام رخ ندهد.
9- مطالبی که برای قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
تمامی مواردی که در مجامع عمومی مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت واحد ندارند و باید بین آن ها تفاوت قائل شد. مثلاَ تصمیماتی که برای عملیات عادی شرکت اتخاذ می شود با تصمیماتی که اصول شرکت را تغییر می دهد تفاوت دارد.
در مورد تصمیمات عادی صاحبان سهام تابع اکثریت مطلق هستند. ولی در مورد تصمیماتی که اصول و اساس شرکت را تغییر می دهد گرچه طبق مقررات قانون مدنی موافقت کلیه شرکاء لازم است، قانون تجارت در ماده 74 برای تصمیمات مربوط به امتداد مدت شرکت یا انحلال آن قبل از موعد و هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت حد نصاب و اکثریت بیشتری را لازم دانسته است. ولی اساسنامه شرکت می تواند تصمیمات دیگری را منوط به حصول حد نصاب و اکثریت بیشتری کند یا اینکه حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده در قانون را زیادتر نماید. به این جهت این موضوع باید در اساسنامه تصریح گردد. معمولاَ اساسنامه شرکت ها مجامع عمومی را به دو نوع تقسیم می کنند : مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده و اختیارات و وظایف و طرز تشکیل و اتخاذ تصمیم را در هر یک از مجامع مزبور دقیقاَ معین می نمایند.
10- طرز ترتیب صورتجلسات سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
شرکت سهامی برای جلب نفع تشکیل شده و عملیات آن تجاری می باشد. بنابراین باید دارای دفاتر منظم بوده و در پایان هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم کند. با توسعه امور دفترداری و حسابداری مخصوصاَ از لحاظ قوانین مالیاتی، شرکت ها امروزه مجبور به متابعت از بعضی اصول و روش های متداول می باشند. ولی اساسنامه می تواند روش و طرز دفترداری و حسابداری معینی را که مخالف قانون نباشد، پیش بینی کند و علاوه بر آن طرز تقسیم منافع و ذخایری که باید منظور گردد را تعیین نماید.
11- طریق تغییر اساسنامه
در زمان حیات شرکت ممکن است اساسنامه شرکت تغییرات و اصلاحاتی را ایجاب کند. چنانچه اساسنامه طرز تغییر آن را معین ننماید ممکن است چنین تعبیر شود که مجمع عمومی حق تغییر آن را ندارد. به هر حال چون تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود و حد نصاب و اکثریت زیادی پیش بینی کرده و در مواقعی که عده حاضران در مجمع عمومی در مرتبه اول به حد نصاب کافی نرسد طرز دعوت مجمع را برای نوبت های دوم و سوم تابع تشریفات مخصوصی نموده است.
همچنین بخوانید :
- تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در چیست ؟
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.
ما همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم .