منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت های تجاری در ایران ، قانون تجارت می باشد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد ولی در این قانون تعریفی از شرکت تجاری ارائه نگردیده و تنها به ذکر انواع شرکت و تعریف آن بسنده شده است .
اساتید حقوق تجارت با توجه به چهارچوب حقوقی موجود، تعاریف مختلفی از شرکت های تجاری ارائه نموده اند. به عقیده دکتر ستوده تهرانی : " شرکت تجاری عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار حود را در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند ".
تشکیل شرکت در برخی کشورها نیاز به اجتماع و توافق چند نفر ندارد. در برخی کشورهای اروپایی امکان تشکیل شرکت توسط یک فرد، یعنی یک سهامدار وجود دارد. اما در قانون تجارت ایران حداقل اعضا برای تشکیل یک شرکت در برحی از انواع شرکت دو نفر می باشد و امکان تشکیل شرکت با یک فرد در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است.
لازم به ذکر است تشکیل شرکت الزاماَ با مشارکت اشخاص حقیقی نیست و ممکن است چند شرکت تجاری که دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند برای انجام فعالیت تجاری با مشارکت همدیگر اقدام به تشکیل یک شرکت نمایند.
در نظام حقوقی ایران شرکت های تجاری از تاریخ ایجاد ، واجد شخصیت حقوقی می شوند ولی شخصیت آن ها هنگامی کامل می شود که طبق مقررات به ثبت برسند.
در تهران اداره ثبت شرکت ها که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در سایر شهرستان ها اداره ثبت اسنادی که مرکز اصلی شرکت ها در حوزه آن باشد، صلاحیت ثبت شرکت ها را دارد.
طبق ماده 20 قانون تجارت ایران شرکت های تجاری عبارتند از : شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت های تعاونی تولید و مصرف که شرکت های تعاونی با توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه امروزه گستردگی فراوانی پیدا کرده و با عناوین مختلفی نظیر شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی، تعاونی صیادان ، تعاونی مسکن ، تعاونی اعتبار ، تعاونی آموزشگاه ها با عضویت دانش آموزان و دانشجویان مراکز آموزشی، تعاونی کار ، تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی، تعاونی های کوچک و تهیه و توزیع صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بر طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد ماه 1350 و اصلاحات بعدی فعالیت می کنند. طبق ماده 195 باب سوم قانون تجارت ، ثبت کلیه شرکت های تجاری الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. البته اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت رساندن شرکت ها لازم است ، بر طبق ماده 196 قانون تجارت، تابع نطام خانه وزارت عدلیه خواهد بود.
طبق ماده اول قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 11/ 3/ 1310 و اصلاحات بعدی، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است و طبق مفاد ماده دوم این قانون باید به ثبت برسد که در اداره ثبت محل اقامت و مرکز اصلی شرکت ایرانی به ثبت خواهد رسید. البته در تهران، اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این وظیفه را عهده دار است. شرکت های خارجی نیز طبق ماده سوم، این وظیفه را عهده دار است. شرکت های خارجی نیز طبق ماده سوم، در اداره ثبت اسناد تهران ( اداره ثبت شرکت ها 9 به ثبت خواهد رسید. ( ماده 1 و 3 نظام نامه ، اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 2 / 3 / 1310 ) .
به موجب اصل 81 قانون اساسی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی ، بازرگانی ، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است ولی شورای نگهبان در سال 1360 در مورد ثبت شعب شرکت های خارجی چنین نظر داده است : " شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود، در حدود قراردادهای منعقده ، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد ". ( روزنامه رسمی شماره 1065 مورخ 29 / 5/ 1360)
طبق ماده 3 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 مصوب 15/ 3/ 1311، ثبت شرکت ، به موجب تقاضانامه ایکه در دو نسخه تنظیم می شود، به عمل خواهد آمد و به تقاضانامه ، باید شرکت نامه ، اساسنامه و یا سایر مدارک قانونی پیوست گردد. ( مواد 5 و 6 نظام نامه ) .
برای ثبت شرکت های تجاری، در حال حاضر باید اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در اظهارنامه و طرح اساسنامه هر شرکت ذکر نام و نوع شرکت ضروری است. با این ترتیب برای متمایز شدن شرکت های تجاری از یک نوع ، لازم است هر شرکت دارای نام مشخص باشد و با همان نام به ثبت برسد. ( مواد 7 و 8 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مبحث شرکت های سهامی عام و خاص مصوب 1347 ) .
نام مشخص کننده شخص حقوقی اعم از شخص حقوقی تجاری و غیرتجاری ، مشمول تعریف بند ج ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 خواهد بود و نام شرکت تجاری مانند نام تاجر از امتیازات و حق اولویت خاصی برخوردار است ، لذا هر گونه استفاده از نام شرکت تجاری ثبت شده از طرف اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که این استفاده عرفاَ سبب فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود و طبق ماده 61 همین قانون این عمل غیرقانونی، اگر عالماَ عامداَ انجام گرفته باشد، جرم محسوب گردیده و مجرم علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت متضرر، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر استفاده کننده از نام شرکت بدون سوء نیت بوده و علم و عمد در این اقدام نداشته باشد، نمی تواند از جریان حیطه لزوم جبران خسارات وارده به متضرر فرار کند زیرا عمل وی را می توان نوعی بی مبالاتی یا بی احتیاطی مذکور در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دانست و او را به پرداخت خسارت وارده محکوم کرد.
ممکن است از نام مستعار یا فانتزی برای نام گذاری شرکت تجاری استفاده شود ولی در نام گذاری بعضی از شرکت ها نظیر شرکت سهامی عام یا خاص، نباید از نام یا نام خانوادگی هیچ یک از شرکا استفاده گردد، زیرا ماهیت شرکت با استفاده از نام یکی از شرکاء به عنوان نام شرکت، تغییر پیدا خواهد کرد. ( مستنبط از مواد 116 – 141- 163 و 184 قانون تجارت و ماده 22 قانون سابق شرکت سهامی ).
در نام گذاری شرکت های تجاری با توجه به اقسام آن و آثار حقوقی متفاوت انواع شرکت های تجاری، لازم است نوع شرکت نیز مشخص گردد و به طور مثال شرکت سهامی عام البرز نام یک شرکت تجاری می تواند باشد. طبق ماده 46 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای یا شرکتی فراهم کند که اسم یا عنوان ، معرف آن است ، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری شرکت به کار رود. در این زمینه تفاوتی بین شرکت های خصوصی و عمومی یا دولتی وجود ندارد.
در حقوق ایران ، نام شرکت باید دارای شرایط ذیل باشد :
اولاَ: نام یا عنوان از نظر ماهیت یا طریقه استفاده آن خلاف موازین شرعی نباشد.
ثانیاَ : خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
ثالثاَ : موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه یا شرکتی که اسم یا عنوان انتخاب شده معرف آن است، فراهم نکند.
هر شرکتی که تاسیس می شود باید برای انجام کار و فعالیت خود سرمایه ای داشته باشد . سرمایه شرکت اصولاَ به وجه رایج کشور تعیین می شود منتهی شرکا می توانند برای تامین سرمایه شرکت حصه خود را به صورت نقدی یعنی به پول یا به صورت غیرنقدی تعیین کنند. در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اعم از اموال منقول مثل خودرو، کامیون و غیره و اموال غیرمنقول مثل زمین و ملک ) ارائه تقویم نامه ( ارزیابی قیمت ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.
قانون تجارت ایران برای تاسیس برخی شرکت ها مبلغی را به عنوان حداقل سرمایه در نظر گرفته است ، طبق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال تعیین شده است ؛ ولی قانون تجارت برای سایر شرکت ها حداقل سرمایه در نظر نگرفته است.
شرکت های تجاری که پس از تشکیل با ثبت ، حیات پیدا کرده اند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت به فعالیت تجاری نموده اند به روش های ذیل پایان می یابند :
الف- فسخ شرکت های تجاری
از جهت قابل فسخ بودن یا نبودن، شرکت ها به دو دسته می باشند :
1) شرکت هایی که از جانب هر یک از شرکاء قابل فسخ اند. البته می توان در اساسنامه شرکت این حق را از شرکاء سلب کرد مانند شرکت های تضامنی، تسبی و مختلط سهامی .
2) شرکت هایی که هیچ مقرره ای برای امکان فسخ شرکت از جانب یکی از شرکاء برای آن ها پیش بینی نشده است مانند شرکت های سهامی ، تعاونی ، بامسئولیت محدود و مختلط سهامی.
چنانچه ماده 137 قانون تجارت درباره شرکت های شخص به موضوع فسخ اشاره نموده است :
" فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق باشد اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید ".
ب- بطلان شرکت تجاری
بطلان شرکت نتیجه عدم رعایت مقرراتی است که قانونگذار برای تشکیل آن وضع کرده است. طبق یک قاعده کلی، شرکت باطل نیست مگر در مواردی که قانون به صراحت این امر را پیش بینی کرده باشد. به طور کلی موارد بطلان شرکت عبارتند از :
1- نامشروع بودن موضوع شرکت
2- نامشروع بودن جهت شرکت
3- قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت
4- عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
5- عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
با بطلان شرکت های تجاری قراردادهای صورت گرفته شرکت باطل و اشخاص ثالث جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها فقط می توانند به شرکاء مقصر که بطلان نتیجه عمل آن ها است رجوع نمایند.
ج- انحلال شرکت تجاری
انحلال حالتی است که شرکت از فعالیت متوقف می شود. مواردی که عموماَ موجب انحلال شرکت می شود عبارتند از :
1- انحلال مبتنی بر اراده شرکا
2- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
3- انحلال مبتنی بر دلایل موجه
4- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکاء
نکته : انحلال شرکت به دلیل فوت یا حجر یا فسخ مختص شرکت های اشخاص مانند تضامنی و نسبی است و در شرکت های دیگر راه ندارد مگر در یک مورد استثنایی آن هم زمانی است که در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود فوت به عنوان یک عامل انحلال پیش بینی شده باشد البته این استثناء شامل حجر نمی باشد.