همان طور که می دانیم ، برای تاسیس شرکت سهامی ( عام یا خاص ) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست . بنابراین ، همه اشخاص – به جزبیگانگان و در حدود اصل " هشتاد و یکم " قانون اساسی- می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. در واقع، قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تاسیس شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) ، خواسته است تا دولت را از هرگونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد.
به نظر می رسد با نظارت دولت در سیر تاسیس شرکت سهامی عام ، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش یافته و جلو سوء استفاده احتمالی گرفته می شود. با این حال، تاسیس شرکت سهامی عام ، منوط به این است که موسسان ، اطلاعات کلی را در اختیار عموم قرار دهند.

به موجب " قانون بازار اوراق بهادار " در سال " 1384 " ، مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند به تنهایی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند، مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند. قانونگذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از " سه " ماه تا " یک " سال یا جزای نقدی معادل " دو " تا " پنج " برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است.
بدین ترتیب ، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، " دو " مرجع رسمی در مورد ثبت شرکت های سهامی عام دخالت می کنند ؛ " سازمان بورس و اوراق بهادار " و " مرجع ثبت شرکت ها ".
از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تاسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است ، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد " سازمان بورس و اوراق بهادار " به ثبت برسد. برای ثبت سهام شرکت، موسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم " بیانیه ثبت " و " اعلامیه پذیره نویسی " همراه است. مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده " 22 " قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است.
اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تاییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت " سی " روز مراتب را به اطلاع موسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف " سی " روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان ، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تاییدیه اعلام نماید.
در ادامه ، به پذیره نویسی سهم و شرایط آن می پردازیم.
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن ، شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام ، شریک شود. در ادامه شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل " پنج " نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند ، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکاء ، از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار، حداکثر شرکاء را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی باشند و یا از اشخاص حقوقی ؛ با وجود این ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی ، عمل تجاری تلقی نمی شود ، لازم نیست اشخاص، حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند، برای مثال ، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است ، می تواند پذیره نویسی کند ، حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی با اذن ولی و یا قیم ، در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند ؛ برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند ، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.
ب) شرایط پذیره نویسی
1- طرح اعلامیه پذیره نویسی
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تایید آن ، توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. با تلفیق مفاد ماده " 9 " لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح ذیل است :
نام شرکت ؛ موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود ؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت ؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین که مجموع سهام خود ، شرکت تابعه ، همسر ، فزرندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آن ها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آن ها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام ؛ در مورد سرمایه غیرنقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود ؛ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل ، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت ؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع ؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند ؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع مربوطه تسلیم شده است؛ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده " سازمان بورس" گذاشته است. به موجب ماده " 10 " لایحه ، تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون ، تطبیق دهد؛ مرجع مربوطه فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده " 9 " این لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند. به نظر می رسد مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از موسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد ، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آن ها را ندارد .
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود، انتشار پذیره نویسی منوط به اجازه مرجع ثبت شرکت هاست.
2- مهلت پذیره نویسی
با توجه به تبصره " 1 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از " سی " روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله موجه ، حداکثر به مدت " سی " روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره " 2 " همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار ( از جمله سهام شرکت های در شرف تاسیس 9 باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره " 3 " ماده فوق مقرر می کند که : " استفاده از وجوه تادیه شده ، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است " و از طرف دیگر تبصره " 4 " پیش بینی کرده است که : " در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ، وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودت داده شود ".
باید توجه کرد که با وضع تبصره " 3 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار ، از این پس، حتی پس از ثبت شرکت ، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید " اجازه " سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
3- ورقه تعهد سهم
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده " 13 " لایحه : " ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود ؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید ".
قانونگذار ما، برخلاف قانونگذار " فرانسه " ، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام ، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان به جز وجه نقد چیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند. البته ، قانونگذار ، در ماده " 76 " لایحه در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیرنقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به " موسسان " در مورد پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " افتتاح شده گذاشته شود.
تبصره " یک " ماده " 158 " لایحه نیز در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره : " فقط در شرکت سهامی خاص، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز است ". بدین ترتیب ، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آن ها تخصیص داده می شود ، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند.
4- قطعیت پذیره نویسی
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است. ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد ". منظور قانونگذار این است که امضاء و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله " پیوستن " به شرکت است.
5- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
در اینجا سوال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم ؟ به نظر می رسد، مقررات مندرج در ماده " 13 " لایحه جنبه " آمره " دارد ؛ زیرا در جهت حفظ حقوق عمومی وضع شده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت ، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانونگذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده " 13 " لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هر گاه ورقه تعهد سهم ، متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است.
ج) : ماهیت حقوقی پذیره نویسی
قانونگذار در ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد " ؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضاء کرده است.
بدین ترتیب ، پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. " تعهد " او ، آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، و " حق " او نیز این است که عضو شرکت باشد. با وجود این ، تعهد او متضمن حق فسخی است که قانونگذار در ماده " 19 " لایحه برای او قائل شده است. در واقع ، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف " شش " ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده " 6 " لایحه به ثبت برسد. هر گاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هر کدام از پذیره نویسان و موسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
د) : میزان پذیره نویسی
مطابق ماده " 16 " لایحه ، تشکیل شرکت سهامی منوط به این است که " ... تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد ..." البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود ؛ مانند وقتی که موسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاَ پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق می کنند که بعداَ سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام ، چون پذیره نویسان ، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است و این بطلان ، برحسب مورد ، نتایجی را دربرخواهد داشت.
موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده " 16" لایحه ، ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد ؛ ولی پیش بینی نکرده است که احرازبه موجب سند رسمی باشد یا عادی؟ در " حقوق ایران " صرف تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز " 35 " درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیل داد یا خیر ؟
به نظر می رسد برای تقلیل سرمایه ، جلب رضایت همه آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه ، " رضایت همه شرکاء " ، اعم از موسسان و پذیره نویسان لازم است و هر گاه این موضوع در مجمع عمومی موسس مطرح شود و همه به آن رای دهند ، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.
هم چنین بخوانید :
- تشریفات ثبت شرکت سهامی عام
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام