در این مقاله برآنیم تا به بررسی وظایف مجمع عمومی شرکا در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم. پیش از آن، توجه علاقه مندان به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به مطالعه مقالات ذیل جلب می نماییم.

- نکات مهم قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟
و اما وظایفی را که بر عهده مجمع عمومی شرکا قانوناَ محول است، می توان به قرار ذیل ذکر کرد :
1- اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت : اتخاذ تصمیم در این مورد به شرح ماده 106 قانون تجارت است . در این ماده آمده است : تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد - باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
برای اتخاذ تصمیم لازم در مواقع ضروری، بسته به مورد، مدیر یا مدیران شرکت یا هیئت نظار می توانند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت کنند. ( ماده 109 ق. ت )
2- اتخاذ تصمیم راجع به اساسنامه : هر تغییر دیگری ( به جز تغییر تابعیت شرکت یا افزایش تعهدات شرکا ) راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. ( ماده 111 ق. ت )
گفته شد : " به جز تغییر تابعیت شرکت " ، زیرا ماده 110 قانون تجارت می گوید : " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ."
ولی ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد بر ماده 110 قانون تجارت و ناسخ ضمنی آن است، در باب شرکت های سهامی می گوید :
" هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد " .
به علاوه ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 می گوید :
" هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". بنابراین هیچ شرکت تجاری با وجود نصوص قانونی فوق نمی تواند با هیچ اکثریتی نسبت به تغییر تابعیت شرکت اتخاذ تصمیم نماید .
آنچه درباره ( اکثریت ) در مجمع عمومی شرکا قابل بحث است ، مفاد ذیل ماده 107 قانون تجارت است ، زیرا ماده مذکور می گوید :
" هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود. مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ".
برای توجیه مستثنای ذیل ماده در مقام تلفیق با مقررات مواد 102 و 105 و 111 قانون مذکور که در آن ها پیش بینی اکثریت ( عددی ) و اکثریت ( مبلغی ) هر دو با هم به عمل آمده است، می توان گفت :
اصولاَ در شرکت های تجاری، وقتی در مورد حد نصاب ( تشکیل ) یا ( اخذ رای ) در مجامع عمومی اختیاراتی قانوناَ به مجامع عمومی در تعیین آن در اساسنامه داده می شود، اصل بر این استقرار دارد که مجامع عمومی مذکور حد نصاب را نمی توانند از حداقل مقرر در قانون پایین بیاورند ولی می توانند زیاده بر حداقل مقرر در قانون ، قرار بدهند .
مثلاَ با وجود این که در ماده 106 قانون تجارت مقرر شده است :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ... در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود ... اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد ". اساسنامه مورد تمثیل در ماده 18 مقرر داشته است :
" اخذ تصمیم در مجمع شرکا با موافقت سه چهارم صاحبان سرمایه که اکثریت عددی داشته باشند، نافذ و معتبر است ."
بنابراین ماده 107 در مقام تعیین تعداد آراء بر مبنای سهام شرکا است نه تعیین میزان اکثریت . پس اگر نسبت آراء شرکا در مجمع عمومی شرکا اکثریت عددی و مبلغی مقرر را در برداشت، تشکیل مجمع عمومی شرکا و تصمیمات آن معتبر خواهد بود و منظور مقنن، به نظر احتساب حد نصاب آراء در حدود اکثریت عددی و مبلغی مقرر در اساسنامه است که ممکن است در مقام احتساب عادی نسبت آراء اگر عدداَ موافق اکثریت مقرر در اساسنامه باشد ولی ( مبلغاَ ) نصاب مقرر در اساسنامه را حایز نباشند. که در این صورت باید طبق مقررات اقدام به تجدید دعوت مجمع عمومی شرکا بشود .
3- تصویب شرکتنامه ، قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، به نام ( شرکتنامه ) نامیده می شود و به مستفاد از مجموع مقررات تجاری و مالی باید به امضای کلیه شرکای شرکت برسد و تنظیم آن با لحاظ ماده 97 قانون تجارت در شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است.
برای این که شرکتنامه اعتبار رسمی داشته باشد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 مقرر می دارد : " در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده، وزارت عدلیه منقضی بداند اسناد ذیل اجباری است : 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده 2- صلحنامه ها و هبه نامه و شرکتنامه ". و چون به دستور ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است، لذا شرکای تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود برای صرفه جویی در وقت و هزینه با توجه به صدر ماده 47 فوق الذکر قانون ثبت و مفاد ماده 1287 قانون مدنی با تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت شرکت در آن مرجع می نماید.
و از آن جا که به موجب ماده 195 قانون تجارت :
" ثبت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ".
و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت شرکت ها مقرر می دارد :
" کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت " سهامی، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی " که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند ، باید تا آخر شهریور ماده 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند ".
در عمل ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها به منزله ثبت در دفتر اسناد رسمی است.
اما مقررات قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را ملزم به تنظیم اساسنامه نکرده است. کما این که ماده 3 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 که می گوید :
" ثبت شرکت به موجب تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم می شود ، به عمل خواهد آمد ". در زمره اسناد ضمیمه تقاضانامه ، در جزء 2 بند ب ماده 4 از جمله اسناد ضمیمه را :
" 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) " ذکر کرده است.
در عین حالی که مستفاد از مواد قانون تجارت ، تنظیم اساسنامه در شرکت های با مسئولیت محدود تجویز گردیده است. ( مواد 105، 108 ، 111 و بند د ماده 114 ) .
4. انتخاب مدیر یا مدیران و تعیین حق الزحمه آنان : انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود و حق الزحمه آن ها ، به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
ماده 104 قانون تجارت می گوید :
" شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد ".
اساسنامه ای که به عنوان مثال به آن استناد شد، در ماده 9 می گوید :
" شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت نامحدود ، انتخاب می نماید اداره خواهد شد ".
5. عزل مدیر یا مدیران : قانون تجارت نسبت به عزل مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ساکت است. به نظر نگارنده با تنقیح مناظ از ملاک ماده 216 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد عزل مدیران تصفیه، همان مرجعی که مدیر یا مدیران را انتخاب می کند، یعنی مجمع عمومی شرکا، می تواند تصمیم به عزل مدیر یا مدیران شرکت اتخاذ نماید. النهایه اگر مدیر یا مدیران معزول خود را متضرر از این تصمیم بدانند، می توانند در دادگاه علیه شرکت دعوی خسارت اقامه نمایند همان طوری که به نظر استعفای مدیر یا مدیران نیز باید به تصویب مجمع عمومی شرکا برسد، والا شرکت می تواند در صورت ادعای خسارت، علیه مدیر یا مدیرانی که بدون تصویب شدن استعفانامه های آنان از طرف مجمع عمومی شرکا، از انجام وظیفه امتناع کرده اند ، اقامه دعوی خسارت نماید.
معمولاَ عزل یا استعفای مدیر یا مدیران در اساسنامه – و اگر اساسنامه وجود نداشته باشد در شرکتنامه – پیش بینی می شود و اگر از این حیث اساسنامه یا شرکتنامه ساکت باشد، مجمع عمومی شرکا می تواند با استناد به ماده 111 قانون تجارت در این مورد مقرراتی پیش بینی و پس از انجام تغیررات لازم در اساسنامه یا شرکتنامه بر اساس آن اقدام به عزل مدیر یا مدیران شرکت نمایند و یا مدیر یا مدیران شرکت با رعایت تغییرات اساسنامه یا شرکتنامه در این مورد از سمت خود استعفا دهند.
6. انتخاب هیئت نظار : هر شرکت با مسئولیت محدود، که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار بوده ... ( ماده 109 قانون تجارت ) که علی الاصول انتخاب هیئت نظار و تعیین حق الزحمه اعضای هیئت نظار از طرف مجمع عمومی شرکا باید به عمل آید. همین طور است عزل اعضای هیئت نظار در صورتی که چنین ضرورتی پیش آید.
7. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت : گرچه در این مورد مقررات قانون تجارت ساکت است و فقط ماده 109 آن قانون می گوید :
" هیئت نظار لااقل سالی یکمرتبه ، باید مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ". بدون این که هدف از این تشکیل مجمع عمومی و شرکا را مشخص سازد ولی چون ذیل این ماده مقررات ماده 170 همین قانون در باب شرکت مختلط سهامی را در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه دانسته است و ماده 170 می گوید :
" تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب رسمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " . از مفاد این ماده، فلسفه تشکیل سالانه مجمع عمومی شرکا روشن می گردد. بدیهی است در صورت تشکیل هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود، بایستی مجمع عمومی شرکا قبل از اخذ تصمیم نسبت به مورد ، گزارش هیئت نظار را استماع نماید.
لازم به ذکر است که مفاد ذیل ماده 109 قانون مورد بحث درباره امکان دعوت مجمع عمومی شرکا به طور فوق العاده ، از طرف هیئت نظار ، بدان معنا نیست که در شرکت های با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی فوق العاده ای با صلاحیت و وظایف و اختیارات جداگانه ای مثل مجمع عمومی فوق العاده ، در شرکت های سهامی موضوع ماده 83 لایحه قانونی 24 / 12 / 1347 وجود دارد ، بلکه همان طوری که در شرکت های با مسئولیت محدود، فقط یک مجمع عمومی شرکا وجود دارد ، که کلیه تصمیمات راجع به شرکت به وسیله آن اتخاذ می شود و تشکیل فوق العاده این مجمع همانند تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در شرکت سهامی موضوع ماده 92 لایحه فوق الذکر است.
در پایان ، استثنای دیگری که قانوناَ بر اختیارات مجمع عمومی شرکا وارد شده است قابل ذکر می باشد. این استثناء در ماده 112 قانون تجارت چنین پیش بینی شده است :
" در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به ازیاد سهم الشرکه نمایند ".
این اصل در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 نیز در مورد شرکت های سهامی، به صورت جامعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد :
" ... هیچ مجمع عمومی ... و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید ".
8. به منظور روشن شدن حدود اختیارات مجمع عمومی شرکا بر اساس وظایفی که این مجمع به عهده دارد ، تمثیلاَ ماده 15 و 17 اساسنامه مورد استناد ذیلاَ درج می شود.
ماده 15 : " تعیین میزان حقوق و مزایای هیئت مدیره با مجمع عمومی شرکا می باشد ".
ماده 17 : " مجمع عمومی شرکا نسبت به کلیه امور شرکت اعم از ازدیاد و یا تقلیل سرمایه، تغییر موارد اساسنامه ، تبدیل نوع شرکت ، ورود شریک جدید ، تجدید نظر در انتخاب مدیران ، تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره، تصویب بیلان شرکت ، تعیین خط مشی شرکت ، انحلال و تعیین مدیر تصفیه ، اخذ تصمیم خواهد نمود. "
9. تنظیم صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکا که در ضمن آن، به یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت تام داده خواهد شد تا مطالب لازم الثبت از صورتجلسه را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت، و مطابقت ثبت را با سند گواهی و امضاء نماید.
در مبحث مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود ، قانون تجارت نسبت به ترتیب دعوت و نحوه تشکیل مجمع عمومی شرکا و اراده مجمع مذکور ساکت است.
ترتیبات مربوط به دعوت و نحوه تشکیل و طرز تعیین هیئت رئیسه و اراده جلسات مجمع عمومی شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود ، در اساسنامه معین می گردد و در صورت سکوت اساسنامه از باب تنقیح مناط از مقررات مربوط به تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی اخذ ملاک می شود.