در نظام حقوقی کنونی ایران ، ماهیت شرکت ها بیشتر جنبه قراردادی دارد که مستلزم همکاری دو یا چند شخص است که بعد از تشکیل تابع آثار و احکامی است که از سوی قانونگذار معین گردیده است که با توجه به نوع شرکت این احکام متفاوت خواهد بود.
در این مقاله به پاسخ این پرسش می پردازیم که آیا می توان در ایران شرکت تک شریکه تشکیل دارد ؟ علاقه مندان در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
- ثبت شرکت دارای فواید بیشتری است یا فعالیت تجاری انفرادی ؟
- قوانین ثبت شرکت
- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
• لزوم همکاری دو یا چند شخص
با توجه به ماهیت قراردادی شرکت های تجاری در نظام حقوقی کنونی ایران ، برای تشکیل هر شرکت تجاری همکاری دو یا چند شخص لازم و ضروری است که نتیجه این امر آن است که در ایران هیچ شرکت تجاری را نمی توان با یک شریک تشکیل داد و بر همین اساس مطابق مقررات قانونی ، تشکیل شرکت تک شریکه در ایران فعلاَ منتفی است و از این جهت شرکت های تجاری شبیه شرکت های مدنی می باشند. ولی آنچه قابل توجه بوده این است که امروزه در اکثر نظام های حقوقی مانند آلمان ، انگلیس ، فرانسه و ... شرکت های تک شریکه مورد پذیرش واقع شده است. البته ناگفته نماند که اگرچه در ظاهر قوانین حاکم بر شرکت های تجاری اجازه تشکیل شرکت تک شریکه را نمی دهند ولی در عمل می توان این قبیل شرکت ها را مشاهده نمود.
نمونه بارز این شرکت ها آن دسته از شرکت های دولتی هستند که صد در صد سرمایه آن ها به وسیله دولت تامین می شود. زیرا دولت یک شخص محسوب می شود که همه سرمایه شرکت به وسیله او تامین می شود. البته این قبیل شرکت ها برای اینکه از صورت و شکل قانونی تخلف ننموده باشند در ظاهر اشخاصی را به عضویت افتخاری شرکت در می آورند ، مانند شرکت های دولتی که در اغلب موارد تحت عنوان شرکت سهامی تاسیس می شوند که با توجه به اینکه شرکت سهامی خاص حداقل باید سه شریک داشته باشد و از طرفی نیز اعضای هیئت مدیره شرکت باید از میان سهامداران انتخاب شوند لذا ناگزیر از انتخاب اشخاصی به عنوان هیئت مدیره خواهند بود که برای این منظور ابتدا چند سهم در اختیار آن ها قرار گرفته و آن ها به عنوان سهامدار شناخته شده و سپس به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب می شوند. بر همین اساس نیز اشخاص مزبور نه در تامین سرمایه شرکت نقشی دارند و نه در سود حاصل از فعالیت شرکت سهیم میشوند و فقط به دلیل عضویت در هیئت مدیره حق مدیریت دریافت و در مواردی نیز از سود حاصل شرکت پاداش دریافت می نمایند.
یکی از حقوقدانان برای شرکت تک شریکه عملی در حقوق ایران مصداق دیگری را نیز بیان کرده اند که عبارت از شرکت هایی است که با شراکت پدر و اولاد صغیر او ایجاد می شوند.
مثال فوق از این جهت می تواند موئد تشکیل شرکت تک شریکه باشد که برخی اشخاص عملاَ می توانند برای فرار از مقررات قانونی به این شیوه عمل نمایند. زیرا از یک طرف فرد صغیر به دلیل فقدان اهلیت استیفاء نمی تواند به طور مستقل اراده خود را به کار گیرد و برای این منظور ولی قهری او که در خصوص مورد پدرش می باشد عهده دار این نقش خواهد بود و در واقع این تنها اراده پدر است که تشکیل دهنده شرکت است و در عمل نیز همه سرمایه شرکت به وسیله شخص ایشان تامین می شود و حتی سهم صغیر از شرکت نیز به صورت ناچیز معین و مشخص می شود و از طرف دیگر در مقررات تجاری، در مورد اهلیت شرکا در شرکت های تجاری مقررات خاص و ویژه ای مقرر نشده است و اهلیت این اشخاص تابع مقررات قانونی مدنی خواهد بود.
ولی از جهت دیگر می توان گفت که مطابق مقررات قانونی مدنی، شخص ولو صغیر و فاقد اهلیت باد به عنوان یک شخص که دارای شخصیت حقوقی بوده و از اهلیت تمتع برخوردار است شناخته شده است و نمی توان شخصیت او را نادیده گرفت و اگر ولی او در شرکت اداره امور آن را بر عهده می گیرد در واقع هم اصالتاَ از طرف خود اقدام می نماید و هم ولایتاَ از طرف فرزند صغیر خود و این خود حکایت از تعدد اشخاص دارد چنان که در سایر موارد نیز که بخواهد از جانب فرزند صغیر خود معامله ای انجام دهد باید به عنوان ولایت اقدام نماید نه به عنوان خودش .
• فواید شرکت تک شریکه
در مورد شرکت های تک شریکه این سوال اساسی مطرح است که اگر در این شرکت ها همه سرمایه شرکت به وسیله یک شخص تامین و همه امور شرکت نیزبه وسیله همان شخص اداره می شود ، چه ضرورتی برای تشکیل چنین شرکتی وجود دارد و چه فوایدی بر آن مترتب است ؟
در پاسخ باید گفت که بدون تردید تشکیل چنین شرکت هایی فواید متعددی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
اگر شخص با همان میزان سرمایه ای که برای تشکیل شرکت تک شریکه اختصاص داده ، به طور شخصی و مباشرتی تجارت نماید و بعد از مدتی ورشکسته شده و در اثر آن نتواند بدهی های خود را بپردازد با صدور حکم ورشکستگی او ، وی از انجام معاملات تجاری ممنوع گردیده و حق اشتغال به آن ها را نداشته بلکه بالاتر از حق تصرف در اموال و حقوق مالی خویش نیز ممنوع می گردد. در حالی که اگر در قالب شرکت اشتغال به فعالیت تجاری داشته باشد و شرکت ورشکسته گردد درست است که با صدور حکم ورشکستگی، شرکت منحل می شود ولی خود شخص که در واقع موسس شرکت و تنها شریک آن بوده است هیچ ممنوعیتی از تصرف در اموال خویش نخواهد داشت و می تواند با بقیه اموال خود به تجارت پرداخته یا اشتغال دیگری داشته باشد و حتی در شرکت های سرمایه ( مانند سهامی و با مسئولیت محدود ) طلبکاران شرکت مزبور نیز نمی توانند بابت مطالبات خود به وی مراجعه نمایند.
با توجه به آنچه در مورد لزوم همکاری دو یا چند شخص همکاری بیان گردید روشن می شود که هیچ شرکت تجاری را نمی توان با کمتر از دو شخص تشکیل داد. البته شخص مزبور می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی. بنابراین شرکت تجاری می تواند متشکل از چند شخص حقیقی باشد یا چند شخص حقوقی و یا ترکیبی از شخص حقیقی و حقوقی .