در هیچ یک از قوانین مدنی و مالی و تجاری، تعریف جامعی که دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده کلیه شرکت های مدنی و تجاری باشد، به نظر نرسیده است. دلیل آن هم خصوصیت خاص هر یک از شرکت های مدنی و انواع شرکت های بازرگانی است. بدین جهت در این نوشتار ضمن تعریف شرکت مدنی ، به خصوصیات ثبت آن می پردازیم.

خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تفکیک شرکت تجاری از شرکت مدنی
- ثبت شرکت مدنی
قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2/ 1307 در ماده 571 شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ".
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری، یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر ( ماده 573 ق. م )
قانون مدنی ایران از فقه اسلام متأثر است. بدین ترتیب شرکت مدنی ممکن است قهری باشد. تعریف شرکت قهری در ماده 574 قانون مدنی چنین آمده است :
" شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود ".

قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذاشته شده است، درباره اخذ مالیات از شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که از قرار ذیل می باشد :
تبصره 3 ماده 100 : " در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه " اظهارنامه مالیاتی " توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود ".
تبصره ماده 93 : " درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد ".
تبصره ماده 101 : " در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود ".
وجاهت شرعی مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 متاثر از آیات متعدد سوره های قرآن مجید دایر به امر دادن زکات می باشد.

حال با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت، که ثبت شرکتنامه را الزامی دانسته، آیا این امر ، منحصر به شرکت های تجاری است ؟ و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد ؟
مثلاَ چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند، شرکتنامه عادی تنظیم و مشغول به کار می شوند، آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می باشد ؟
کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 22/ 7/ 1352 نظر می دهد :
" نظر به این که به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده ، بنابراین ، شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری، باید به ثبت برسد ، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت هاست و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی، به عمل می آید ."
به نظر می رسد اولاَ نسبت به مورد آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که از تاریخ 15/ 3/ 1310 قابل اجرا است، در ماده 34 تعیین تکلیف نموده و می گوید :
" شرکت های منعقده بین کسبه جزء ، که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود ، و مطابق مقررات نمره 7044- مورخه 15 خرداد 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد ".
ثانیاَ : موضوع درخور بررسی بوده که آیا شرکت عادی مورد استعلام از مصادیق شرکت ابدان یعنی شرکت در کار به معنی شرعی آن بوده است یا خیر ؟

ماهیت حقوقی شرکت مدنی

مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده : " آیا شرکت مدنی عقد جایز است یا لازم ؟ و با فوت شریک عقد شرکت منفسخ می شود یا خیر ؟ و در صورت فوت احد از شرکا وراث متوفی می توانند از عواید شرکت بعد از فوت مورث خود به نسبت سهم او، مطالبه نمایند یا نه ؟
نظر اکثریت در تاریخ 29/ 11/ 1366 :
" با توجه به حکم اوفوا بالعقود و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی چون اصل بر لزوم عقود است، مگر با دلیل خلاف، و قانون صراحتی در جواز عقد شرکت ندارد ، لذا شرکت عقدی است لازم و با فوت شریک منفسخ نمی شود. زیرا اولاَ- مطابق ماده 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه ، بدون اذن ، فقط موجب ضمان متصرف است مه باعث زوال عقد شرکت. بنابراین در فرض فوت شریک و تصور عدم اذن او، عقد شرکت منفسخ نیست. ثانیاَ به موجب ماده 587 قانون مرقوم، مرتفع شدن عقد شرکت، فقط در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت است. در این ماده نه تنها ذکری اذن دانسته است نه انفساخ عقد و بین رجوع از اذن ، با زوال آن و انتفاع عقد شرکت، تفاوت است. به عبارت دیگر، اذن در تصرف مال مشترک و یا رجوع از آن ، جزو ارکان و عناصر تحقق و بقای عقد شرکت و شرط صحت آن نیست. و فوت شریک تنها اذن را منتفی می سازد و عقد شرکت را از بین نمی برد و به این کیفیت در مانحن فیه ورثه شریک متوفی، می توانند ازشریک متصرف در مال الشرکه ، عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند و در این مورد، فرض بر این است که با بقای عقد شرکت، ورثه به قائم مقامی مورث خود ، به شریک یا شرکای دیگر، اذن در تصرف مال مشترک را داده اند و مسنحق عواید شرکت هستند ".
" حسب مستفاد از مواد قانون مدنی در مبحث شرکت ، و این که به موجب ماده 581 قانون مذکور، تصرف هر یک از شرکا در مال الشرکه منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر است، و مطابق ماده 586 این قانون ، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع نماید و با توجه به مقتضای ذات عقد شرکت، باید گفت : شرکت عقدی است جایز و به حکم ماده 954 قانون مدنی، با فوت هر یک از شرکا عقد شرکت نیز منفسخ می شود. زیرا موضوع اذن در تصرف مال مشترک که از لوازم بقا و تداوم شرکت است، با فوت احد از شرکا منتفی می شود. علیهذا با فوت شریک و زوال شرکت موجبی در مطالبه عواید ناشی از سهم الشرکه برای وراث شریک متوفی نیست. و چنانچه شریک دیگر بدون اذن در نال الشرکه تصرف نموده باشد ، ضامن است و از این حیث ورثه شریک متوفی، می توانند از او اجرت المثل بخواهند ".

چگونگی رسیدگی به دعاوی که مستند آن شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی است

در این رابطه ، مسئله در مجمع قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح می شود :
نظریه اکثریت در تاریخ 19/ 8/ 1367:
" همچنان که رای اصراری شماره 4654-23/9/1338 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نیز نظریه مورخ 22/ 7/ 1352 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی، اشعار دارد :
بند 2 ماده 47 قانون ثبت، نظر به عموم و اطلاق آن، شامل همه شرکت های عقدی اعم از شرکت تجاری و مدنی بوده و ثبت شرکت های مدنی نیز اجباری است و اگر رسماَ به ثبت نرسد به حکم ماده 48 قانون مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین اگر فرضاَ مستند دعوی دائر به مطالبه وجه یا مال تنها شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی باشد، قابل ترتیب اثر نیست. البته این امر همان گونه که نسبت به قولنامه یا مبایعه نامه های عادی معمول است ، با احراز شرایط، مانع اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم شرکتنامه رسمی نخواهد بود ".
نظریه اقلیت در تاریخ 19/ 8/ 1367 :
" بند 2 ماده 47 قانون ثبت فقط ناظر به صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه های راجع به غیرمنقول و حقوقی است که باید به ثبت برسد، و شامل شرکت های دیگر فی المثل قراردادهایی که بین افراد مبنی بر شرکت آن ها از حیث کار و سرمایه در امور اقتصادی منعقد می گردد، نمی شود. بنابراین شرکتنامه عادی اگر راجع به اموری نباشد که ثبت آن ها الزامی است، می تواند مستند دعوی قرار گیرد و دادگاه به این استدلال و نیز به موجب ماده 10 قانون مدنی، باید به آن ترتیب اثر بدهد ".

اثر شرط در عقد شرکت مدنی

مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده است :
" اگر در عقد شرکت مدنی شرط شده باشد که در هر حال اعم از این که شرکت سود داشته باشد یا ضرر، مبلغ مشخصی به عنوان سود به احد از شرکا تعلق بگیرد و نیز شرط شده باشد که در صورت انحلال شرکت، تمام دارایی شرکت متعلق به یک شریک شود، آیا شروط مذکور صحیح است یا نه ؟ و این شروط خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است یا خلاف مقتضای اطلاق آن ؟ "
نظریه اکثریت در تاریخ 19 / 3/ 1367 :
" با توجه به تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی و این که به موجب قسمت اخیر ماده 575 این قانون، منظور نمودن سهم زیادتر برای یک یا چند نفر از شرکا تجویز شده است، شروط مذکور منافات با ذات عقد شرکت ندارد و صحیح و لازم الاجرا ست. به علاوه این نظر با ماده 10 قانون مدنی هم قابل توجیه است و عملاَ نیز چنین شروط، بین شرکا مقرر و مجری است ".