کاهش سرمایه به معنای آن است که شرکتی ، سرمایه ثبت شده خود را کاهش دهد. در این خصوص باید توجه داشت که فروش قسمتی از دارایی شرکت به وسیله شرکت ، کاهش سرمایه محسوب نمی شود ؛ بلکه کاهش سرمایه به معنای کاهش سرمایه مندرج در اساسنامه از طریق تعداد سهام شرکت یا کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت است.

اقسام کاهش سرمایه

1. کاهش اجباری سرمایه ؛
2. کاهش اختیاری سرمایه ؛
3. کاهش قضائی سرمایه .

کاهش اجباری سرمایه

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ، باید سرمایه شرکت به طور اجباری کاهش پیدا کند، وگرنه شرکت منحل می شود.
سوال : منظور از اینکه نصف سرمایه شرکت از بین برود، نصف سرمایه اولیه شرکت است ، یا نصف سرمایه فعلی شرکت ؟
جواب : منظور نصف سرمایه فعلی شرکت است که در اساسنامه شرکت مندرج است با همه افزایش ها و کاهش هایی که در طول حیات شرکت داشته است.

روند کاهش اجباری سرمایه

1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود تا در موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری کند.
2. اگر رای به انحلال شرکت داده نشد ، باید در همان جلسه ، سرمایه شرکت را حداقل به میزان سرمایه موجود کاهش دهند ، به شرط آنکه شرط مذکور در ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت بعد از انحلال نیز رعایت شود ، یعنی همچنان حداقل 20% سهام شرکت از آن موسسین باقی بماند.
3. اگر هیات مدیره دعوت مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید یا مجمع نتواند مطابق قانون تشکیل شود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.
4. دادگاه صالح برای این امر، دادگاه مرکز اصلی شرکت است. ( م 22 ق. آ. د. م )
5. کاهش اجباری سرمایه در صورتی مجاز است که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 ل. ا. ق. ت یعنی یک میلیون ریال برای شرکت های سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت های سهامی عام کمتر نشود. اگر چنین شود به جای کاهش سرمایه باید ترمیم سرمایه صورت گیرد ، یعنی سرمایه به شرکت تزریق شود تا این افت سرمایه جبران شود یا آنکه شرکت به نوع دیگری از شرکت ها تغییر یابد.

روش های کاهش اجباری سرمایه

کاهش اجباری سرمایه ممکن است به یکی از این دو طریق ذیل صورت گیرد :
1. کاهش تعداد سهام ؛
2. کاهش مبلغ اسمی سهام .

کاهش اختیاری سرمایه

اگر بدون آنکه کاهش سرمایه الزامی شود، مجمع عمومی فوق العاده رای به کاهش سرمایه دهد ، این کاهش را کاهش اختیاری سرمایه گوییم.

روند کاهش اختیاری سرمایه

1. مرجع تصمیم گیرنده درباره آن ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که به پیشنهاد هیات مدیره در آن مورد تصمیم گیری می کند.
2. کاهش اختیاری سرمایه در صورتی مجاز است که :
- بر اثر آن به تساوی حقوق سهام داران لطمه ای وارد نشود ؛
- سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 ل. ا. ق. ت یعنی یک میلیون ریال برای شرکت های سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت های سهامی عام کمتر نشود.
3. کاهش اختیاری سرمایه فقط از یک طریق قابل اجرا است و آن ، کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن است. ( م 189 ل. ا. ق. ت )
توجه داشته باشید که در کاهش اجباری سرمایه گفتیم که باید همچنان حداقل 20 درصد سهام شرکت از آن موسسین شرکت باقی بماند ، اما در کاهش اختیاری سرمایه چنین شرطی نگذاشتیم ، چرا که این شرط در کاهش اختیاری سرمایه ، این الزام خود به خود فراهم می شود و نیازی به ذکر آن نیست ، به این دلیل که در کاهش اختیاری سرمایه ، بهای اسمی هر سهم به نسبت مساوی کاهش می یابد و مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن رد می شود، بنابراین نسبت بین سهام موسسین و پذیره نویسان همچنان به همان ترتیبی که بوده ، باقی می ماند.

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه

در این خصوص که در کاهش سرمایه ، آیا باید حداقل سرمایه شرکت های سهامی یعنی یک میلیون ریال برای سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای سهامی عام رعایت شود یا خیر، توجه داشته باشید که :
1. قانون گذار در ماده 189 ل. ا. ق. ت فقط در خصوص کاهش اختیاری سرمایه بیان کرده که پس از کاهش سرمایه ، نباید سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی که برای شرکت های سهامی بیان شده، کمتر شود.
3. گرچه در خصوص کاهش اجباری سرمایه چنین تصریحی وجود ندارد ، ولی بر مبنای وحدت ملاک و طبق ماده 5 ل. ا. ق. ت که بیان داشته است : " در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کم تر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید " می توان این مقرره را در خصوص کاهش اجباری سرمایه نیز جاری دانست.
3. بنا بر مراتب فوق توجه داشته باشید که هم در کاهش اختیاری و هم در کاهش اجباری سرمایه ، سرمایه شرکت نباید از حداقل مقر در قانون کمتر شود.

تشریفات کاهش سرمایه

1. ابتدا هیات مدیره پیشنهاد این امر را می دهد. این پیشنهاد باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم شود. در این پیشنهاد باید لزوم کاهش سرمایه توجیه شده باشد و شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد و اگر تا آن موقع ، مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. ( م 190 ل. ا. ق. ت )
2. بازرس یا بازرسان شرکت به پیشنهاد هیات مدیره رسیدگی کرده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهند کرد. ( م 191 ل. ا. ق. ت )
3. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت. ( م 191 ل. ا. ق. ت )
4. اگر کاهش سرمایه اختیاری باشد، هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش ، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، آگهی کند. ( م 192 ل . ا. ق. ت )
5. چه کاهش سرمایه ، اختیاری و چه اجباری باشد ، برای کاهش بهای اسمی سهام و در رد مبلغ کاهش یافته هر سهم ، هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه سهام سهام داران برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، منتشر شود. این اطلاعیه حاوی موارد مذکور در ماده 197 ل. ا. ق. ت است. علاوه بر آن، این اطلاعیه برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال می شود.

اعتراض به کاهش سرمایه

1. در قانون در خصوص کاهش اجباری سرمایه ، اعتراض به کاهش سرمایه پیش بینی نشده و فقط در خصوص کاهش اختیاری سرمایه پیش بینی شده است.
2. در کاهش اختیاری سرمایه لازم است که حقوق اشخاص ثالث محفوظ بماند. برای مثال اگر شخص ثالثی مانند یک موسسه مالی به اعتبار سرمایه شرکت ، وامی به شرکت داده باشد، ممکن است از کاهش سرمایه احساس خطر کند ؛ زیرا بیم آن می رود که در صورت عدم تادیه اقساط وام ، سرمایه شرکت برای پرداخت وام کفایت نکند. ( م 193 ل. ا. ق. ت )
3. در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت ، هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مبنی بر کاهش سرمایه است، می توانند اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند. اگر تاریخ انتشار آگهی فوق در روزنامه های مزبور متفاوت باشد، مهلت این اعتراض ، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی است. ( م 193 ل. ا. ق. ت )
4. اگر به نظر دادگاه ، اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد باشد و شرکت جهت تامین تادیه طلب معترض، وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد ، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه به تدیه آن حکم خواهد داد. ( م 194 ل. ا. .ق. ت )
5. در مهلت دو ماه مذکور در بند سوم و در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. ( م 195 ل. ا. ق. ت )

کاهش قضایی سرمایه

همان طور که می دانیم، در شرکت های سهامی ممکن است که تمام سرمایه در زمان تشکیل شرکت تادیه نشده باشد. در این صورت بقیه مبلغ در طول حیات شرکت ( حداکثر تا 5 سال از ثبت شرکت ) مطالبه می شود. در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 33 ل. ا. ق. ت )
1. مهلت این مطالبه باید در اساسنامه درج شود و مطالبه باید ظرف مهلتی که در اساسنامه مقرر شده است ، صورت گیرد. ( م 33 ل. ا. ق. ت )
2. مهلت مطالبه که در اساسنامه درج می شود، نمی تواند بیش از 5 سال باشد. ( بند 7 م 8 ل. ا. ق. ت )
3. اگر مطالبه صورت نگیرد ، هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده سهام داران شرکت را برای کاهش سرمایه شرکت تا میزانی که سرمایه تادیه شده، دعوت کند. ( م 33 ل. ا. ق. ت )
4. اگر مطالبه صورت نگیرد و هیات مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده سهام داران شرکت را برای کاهش سرمایه شرکت دعوت نکند یا مجمع مزبور تشکیل نشود یا نتواند نسبت به کاهش سرمایه تصمیم گیری کند، هر ذی نفع می تواند با رجوع به دادگاه ، صدور حکم بر کاهش سرمایه را درخواست کند. ( م 33 ل. ا. ق. ت ) این کاهش سرمایه را که به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد ، کاهش قضایی سرمایه می نامیم.
از همراهیتان سپاسگزاریم .
مقالات مرتبط :
- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با کاهش سرمایه شرکت سهامی
- ضرورت و جواز کاهش سرمایه چیست
- کاهش سرمایه و انواع و روش های کاهش سرمایه