موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد. بنابراین موضوعات غیر قابل ثبت نیز وجود دارد که نمی توان شرکت را با آن به ثبت رساند.

موضوع شرکتی که قابل ثبت باشد باید صریح و منجز باشد. کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار، بی پرده و روشن و منجز (به تشدید جیم) به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است. بر این مبنا، منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد، این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد، لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی، نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد. مطابق ماده 190 قانون مدنی موضوع شرکت باید مشروع باشد و معلوم و معین بوده و دارای منفعت عقلایی باشد.

تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور شرکت از این جهت مورد اهمیت است که اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. لذا بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار گیرند و یا  در اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز نمایند.

به هر حال تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند (در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت).

لازم به ذکر است تغییر موضوع شرکت،در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. با توجه به آن چه گفته شد، تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:

1. موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
2. موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
3. موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
2. ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
3. ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
4. ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
5. ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
6. شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
7. اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
8. ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
9. و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

بیشتر بخوانید:

- ثبت شرکت گردشگری

- مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

امید است که  نوشتار حاضر توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود. توصیه می شود در جهت رفع مشکلات حقوقی و ثبتی خود، حدالامکان از کارشناسان و متخصصین کارآزموده ی ثبت شرکت فکر برتر استفاده نمایید. 42143-021