اقدام برای ثبت شرکت در فرانسه یکی از شیوه های آسان برای اخذ اقامت در این کشور است. شما می توانید از این طریق، ویزای اقامت اروپا را نیز اخذ نمایید و بدون نیاز به ویزای شینگن تنها با داشتن اقامت فرانسه به تمامی کشورهای اروپا سفر کنید.

از آنجا که در حقوق تجارت به سرمایه گذاری و سود توجه شایانی شده است و در مقابل، به حقوق شخص حقیقی از نظر تابعیت اهمیت کمتری داده شده است، به همین دلیل در حقوق تجارت فرانسه به منظور جذب سرمایه های خارجی و توسعه مبادلات بازرگانی، برای شرکت های بازرگانی خارجی تسهیلات بیشتری قایل شده اند.

در این مقاله سعی بر این داریم تا علاوه بر تبیین قوانین سرمایه گذاری در فرانسه به ثبت شرکت در این کشور بپردازیم.

در زمان رژیم سابق فرانسه، خارجیان در زندگی بازرگانی محل نقش فعال و آزادانه ای داشتند ولی عضویت در اصناف تجارتی برای آنان ممنوع بوده و علیرغم این محدودیت نسبی، ناشران و دریانوردان و کارخانه داران هلندی و بانکداری لمباران از آزادی بازرگانی بیشتری برخوردار بوده اند و نقش خود را در اقتصاد محلی ایفا می کردند.

نقش آزادانه مذکور بر اساس فرمان توگو در سال 1776 به اجرا درآمده بود که مقرر می داشت: "از اول آوریل آینده هر کس می تواند هر شغلی و یا هر حرفه ای و یا هر هنری را که می پسندد آزادانه انجام دهد". در طول قرن نوزدهم محدودیت های استثنایی بر اصل آزادی بازرگانی مزبور در نظر گرفته شد.

قانون مدنی در مورد حقوق مدنی فرد خارجی محافظه کارانه برخورد می کرد و به دلایل سیاسی شرط رفتار متقابل را در ماده 11 خود پیش بینی نموده است ولی حقوق طبیعی و حقوق عامه مردم از قاعده مذکور مستثنی می باشد. به طور کلی، در سیستم قانون مدنی،فرد خارجی از حق انجام شغل بازرگانی به غیر از مورد فوق الذکر برخوردار بود، ولی توجه به حاکمیت ملی و فشار گروه های شغلی این ماده را در عمل تضعیف نمود، زیرا از سال 1888 فرد خارجی مکلف گردید که محل اقامت خود را در شهرداری ثبت نماید و نیز از سال 1917 مکلف گردید کارت شناسایی هم اخذ نماید.

در بحران اقتصادی بعد از جنگ، حاکمیت نظام صنفی و تفکر مخالف با بیگانه موجب گردید که بین فرد فرانسوی و بیگانه تبعیض ایجاد گردد، به طوری که تاجر خارجی در مقام ریاست کارخانه و صاحب حرفه آزاد با همتای فرانسوی خود مساوی نبودند. فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 که امروزه نیز در فرانسه پایه و اساس قوانین مربوط به تجار بیگانه می باشد حداقل برای کسانی که جزو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشند اعمال می گردد.

الف- شرایط تجارت تاجر خارجی در فرانسه

تاجر خارجی برای اشتغال به تجارت در فرانسه باید به دو شرط الزامی ذیل توجه نماید:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن کارت شناسایی مخصوص

در عمل، شرط دوم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنین پیش بینی شده است: "خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند".

ماده فوق الذکر که تاکنون نیز نسخ نگردیده در عمل به مورد اجرا در نمی آید. زیرا اعمال آن مغایر با منافع فرانسویان و نیز جذب افراد صلاحیت دار و آموزش دیده خارجی می باشد.
با توجه به اینکه رفتار متقابل به وسیله پیمان های دو یا چند جانبه بین فرانسه و کشورهای دیگر امضاء شده است ولی دارا بودن مجوز اداری برای فرد خارجی حقیقی ضروری می باشد که این امر نیز با توجه به پیمان های متعددی از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک عمل است.

رویه قضایی نیز به این ترتیب عمل کرده لکن در موارد و شرایط مخصوص مصداق کنترل را مناط اعتبار قرار می دهد. در نتیجه اگر مرکز اصلی شرکت خارجی در خاک فرانسه باشد چنین شرکتی فرانسوی محسوب می شود و داشتن کارت بازرگانی مورد نیاز نخواهد بود، با وجود این اگر مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئول بدهی های شرکت باشند نیاز به کسب مجوز اداری ضروری به نظر می رسد.

این مورد را می توان از مصادیق کنترل محسوب نمود.الزام به داشتن مجوز اداری برای شرکت های خارجی در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط برای فرد حقیقی خارجی اجباری بوده و دولت های عضو اتحادیه اروپا از این قاعده مستثنی می باشند. بدیهی است که در این جا اصل تبعیض در مورد فعالیت تجاری فرد خارجی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.

مورد دوم مربوط می شود به ایجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی فعالیت نماید که می توان آن را عملیات موقتی نامید. به عبارتی دیگر،شخص مذکور با خرید سهام در یک شرکت فرانسوی حق رای دارد و مبادرت به خرید اوراق بهادار و ضمانتی می کند و می تواند در صورت لزوم به مراجع قضایی مراجعه نماید.در اینجا به نظر پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض رجحان دارد.

ب- نحوه فعالیت تاجر خارجی در امور تجارتی

در مورد واحدهای تجاری خارجی که توسط اشخاص حقیقی در فرانسه فعالیت دارند محدودیت هایی اعمال می گردد. در حالی که نسبت به اشخاص حقوقی تسهیلات بیشتری قائل شده اند.در مورد شعبه شرکت خارجی اگر مرکز اصلی آن در فرانسه باشد تابعیت فرانسه را کسب می نماید. اما در مواردی ملاک کنترل هم مورد توجه می باشد. موسسه تجاری یا مالی مانند شعبه بانک دیگر که بدون داشتن شخصیت حقوقی تاسیس می شوند ملزم به رعایت محدودیت های پیش بینی شده می باشد.

چنانچه فرد خارجی در فرانسه مستقر شده و به حرفه خود اشتغال ورزد فرض این است که اجازه اقامت را در این زمینه تحصیل کرده است اما اگر فرد خارجی در فرانسه شخصیت حقوقی ایجاد نماید در چنین صورتی باید تابعیت فرانسه را کسب کند و کارت بازرگانی فقط برای فعالیت مدیران و برخی از شرکاء صادر می شود مشکل است تصور کنیم که چنین فعالیت هایی موجبات ادغام یا تجزیه شرکت ها را فراهم سازد که در این صورت شرکت خارجی به وسیله شرکت فرانسه جذب شده و اموالش به آن شرکت تعلق خواهد گرفت.

البته ادغام صوری شرکت ها به منظور داشتن امتیازات مالیاتی از نظر دستورالعمل اتحادیه اروپا با موانع جدی مواجه می باشد. ولی باللعکس، اگر شرکتی قسمتی از آورده خود را به شرکتی دیگر انتقال دهد مشکلاتی در این زمینه ایجاد نمی شود.فرد خارجی غیر عضو اتحادیه اروپا نمی تواند مالک کشتی ها و قایق های فرانسوی و هر نوع وسیله نقلیه هوایی گردد و همچنین نمی تواند امتیاز حمل و نقل جاده ای و عمومی را کسب نماید.

به علاوه، مدیران بعضی از واحدهای تجارتی باید تابعیت فرانسه یا تابعیت یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشند.به همین منوال،مدیران شرکت های مالک کشتی ها و واحدهای حمل و نقل هوایی و مطبوعات و ساخت قطعات و تجهیزات نظامی تابع قاعده فوق می باشند.

بدون شک، محدودیت های مذکور مانع سرمایه گذاری خارجی در این بخش می گردد. ضمناَ به گونه ای که اشاره شد فرد خارجی غیر از اعضای اتحادیه اروپا برای تجارت و ثبت شرکت در فرانسه باید کارت بازرگانی مخصوص خارجیان را کسب نماید. در توجیه محدودیت های صدرالذکر در تصویب نامه قانونی 12 نوامبر 1938 مقرر شده است:
خارجیانی که می خواهند در خاک فرانسه شغل تجارتی و صنعتی یا حرفه ای انجام دهند نمی توانند بدون داشتن کارت شناسایی مخصوص مقید به کلمه "تجارتی" صادره از سوی فرماندار استانی که فرد خارجی در آنجا فعالیت می کند به اشتغال ورزند. تحویل چنین کارتی مستلزم احراز شرایطی است که از طرف شورای دولتی تعیین می گردد تا شورای مزبور بتواند کنترلی قانونی در این زمینه داشته باشد، ولی داشتن کارت مذکور برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اصل آزادی تجارت در آن پذیرفته شده و همچنین اتباع موناکو و الجزیره و کسانی که اجازه اقامت دارند، ضروری نمی باشد.

حال باید دید فعالیت تجارتی موقت فرد خارجی در فرانسه تابع چه شرایطی می باشد؟

فرد خارجی برای بهره برداری و فعالیت تجارتی در خاک فرانسه اقامت نمی نماید ولی انجام امور تجارتی او را وادار می کند یک سری عملیاتی در خاک فرانسه انجام دهد، مانند پذیرش سهام تاجر در بورس اوراق بهادار یا بهره برداری از یک ورقه اختراع یا داشتن حق رای در شرکت فرانسوی و انجام خدمات و بالاخره امضاء ضمانت نامه و غیره.این سوال مطرح می شود که آیا فرد خارجی دارای چنین حقوقی در خاک فرانسه می باشد؟ البته این مساله صرفاً در مورد اشخاص حقیقی مطرح می گردد و او می تواند در فرانسه حقوقی داشته باشد مانند اینکه ازدواج کرده و به مراجع قضایی مراجعه نماید. اما در اینجا مسئله شناسایی شرکت های خارجی مطرح می گردد که آیا حقوق فرانسه شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه را به طور کلی می پذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال در حقوق داخلی به کمک معاهدات بین المللی روشن می گردد زیرا دیوان عالی کشور فرانسه در رای 26 ژوئیه 1853 اعلام داشته: "شرکت مدنی که در بلژیک اقامت دارد نسبت به مدعی علیه، یک شخص بیگانه محسوب می شود"

در مورد شرکت های سرمایه خارجی مانند شرکت های سهامی عام، در قرن 19 دادگاه های فرانسه آن را شناسایی کرده بود به طوری که مکلف به کسب مجوز اداری نبودند، اما در 8 نوامبر 1849 دیوان عالی کشور بلژیک از شناسایی یک شرکت سهامی فرانسوی در بلژیک خودداری کرد و پس از مذاکرات دیپلماتیک منتهی به تصویب قانون 30 ماه مه 1857 گردید که در ماده اول خود می گوید: شرکت های سهامی و سایر موسسات تجاری، صنعتی یا مالی خارجی که مشمول کسب مجوز از دولت بلژیک می باشند، پس از کسب مجوز می توانند از تمام حقوق قانونی بهره مند شده و به دادگاه نیز مراجعه نمایند، لیکن آن ها باید خود را با قانون فرانسه هماهنگ کنند و به موجب رای شورای دولتی فرانسه هر کشوری می تواند از امتیازات ماده 1 بهره مند گردد.

ولی امروزه آراء متفاوتی از مراجع قضایی فرانسه صادر شده که از شدت عمل قانون مزبور کاسته است و دیوان عالی کشور فرانسه (شعبه جزایی) در رای 12 نوامبر 1990 با استناد به معاهده اروپایی و برای دفاع از حقوق بشر، مراجعه به دستگاه قضایی را برای فرد خارجی مجاز دانسته است و تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی می توانند به دادگاه فرانسه مراجعه کنند. همچنین پیمان های چند جانبه مانند پیمان بروکسل در 29 فوریه 1968 که بر مبنای ماده 220 پیمان رم به امضاء رسیده شرکت های یکدیگر را به طور متقابل مورد شناسایی قرار داده اند.

از طرف دیگر جامعه اقتصادی اروپا شخصیت شرکتی را که بر طبق قانون کشور عضو تاسیس شده پذیرفته است.به علاوه ماده 57 معاهده روم اشخاص حقوقی را مانند اشخاص حقیقی از آزادی تاسیس در کشورهای عضو یکسان دانسته است.

معاهدات دو جانبه نیز در این زمینه وجود دارد که امضاء کنندگان، شرکت های یکدیگر را مورد شناسایی قرار داده اند مگر در دو مورد:

• شرکت هایی که به طور قانونی در کشور خویش تاسیس شده باشند.
• شرکت هایی که شخصیت حقوقی خود را در کشور متبوع از دست داده باشند.

به طور کلی مساله شناسایی شرکت های خارجی در فرانسه در حال حاضر مشکلی ندارد و آن ها برای انجام عملیات تجارتی خود از حقوق مساوی با شرکت های فرانسوی برخوردار می باشند و این امر به منزله گسترش اصل همانندسازی پیش بینی شده در قانون مدنی فرانسه می باشد ولی دو استثنا به این اصل وارد شده است:
-شرکت های بیگانه نمی توانند در فرانسه اهلیت و صلاحیت گسترده تری نسبت به آن چه که توسط قانون متبوع به آنان اعطا شده کسب نمایند.
-شرکت بیگانه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به شرکت های معادل خویش داشته باشد. مثلاَ یک شرکت با مسوولیت محدود خارجی نمی تواند در فرانسه به فعالیت های بانکی اشتغال ورزد.

نتیجه آنکه، شرکت های خارجی می توانند در بازار بورس فرانسه وارد شوند، به شرط آنکه از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه کسب مجوز نمایند. البته شرکت های عضو سازمان همکاری و توسعه (O.C.D.E) از این امر مستثنی هستند. به طور کلی تاجر خارجی مکلف است اساسنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود و سایر اطلاعات لازم را به دفتر دادگاه تجارت پاریس ارائه نماید.

امروزه در فرانسه اصل همانند سازی بین شرکت داخلی و شرکت خارجی به وسیله رویه قضایی کشور فرانسه توسعه داده می شود و نمونه آن را می توان در حقوق مالکیت صنعتی و سازمان تجارت جهانی مشاهده نمود و بالاخره تبعیض در حال نابودی است. زیرا این امر بر اساس فلسفه حقوق تجارت که بیشتر به سوی توسعه مبادلات گرایش دارد صورت می گیرد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در فرانسه به شرح ذیل می باشد:

-مالکیت 100% بدون نیاز به شریک محلی
-امکان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
-امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
-دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگتن برای مسافرت،تجارت و اقامت طولانی مدت
-قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در فرانسه:

-پر نمودن فرم ثبت شرکت در فرانسه
-کپی از آخرین مدرک تحصیلی
-سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
-طرح توجیهی اقتصادی
-اسکن پاسپورت سهامداران و مدیر عامل
-نام شرکت
-وکالتنامه که می بایست توسط موکل امضا شود.
برای ثبت شرکت در فرانسه و اخذ اقامت این کشور حداقل نیاز به ورود سرمایه بالای 100 هزار یورو به کشور فرانسه می باشد.

بیشتر بخوانید:
- ثبت شرکت در اهواز
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

مقالات تخصصی ما را می توانید مطالعه و در ادامه از مشاوره رایگان تخصصی تلفنی ما نیز بهره مند شوید. همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، به شما در این زمینه مشاوره دقیق و راهبردی خواهند داد. 42143-021