سوابق تاریخی تشکیل و ثبت شرکت:
حقوق تجارت نتیجه عادات و رسوم متداول بین اقوام مختلف است و مطالعه ی آن سیر تکامل این رشته از حقوق را روشن می سازد.با پیدا شدن احتیاجات جدید،هر دوره احتیاج به پیروی از اصول و قواعد مخصوصی دارد و سازمان جدیدی به وجود می آید.
مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاَ از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مساله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است.
در مجمع القوانین حمورابی مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.
از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه،برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است.
با این اوصاف،شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند.در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاَ بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت ها معمول بوده است.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.
این قانون برای آنکه با مخالفت علمی موضوع قانون اساسی مشروطیت روبرو نشود نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه در سال 1311 قانون تجارتی به تصویب رسید و بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید که هم اکنون مورد استفاده و مرجع می باشد.
قانون تجارت ایران در ماده ی 20،شرکت های تجارتی را بر 7 قسم و به شرح زیر احصاء نموده است:
_شرکت های سهامی_شرکت تضامنی_شرکت با مسئولیت محدود_شرکت مختلط غیر سهامی_شرکت مختلط سهامی_شرکت نسبی_شرکت تعاونی تولید و مصرف
بند 4 از ماده ی 3 قانون تجارت،کلیه ی معاملات شرکت های تجارتی را به تبع شرکت،تجارتی دانسته است. هر یک از شرکت های تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.مطابق ماده ی 195 قانون تجارت،ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است.
در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است.
در عصر حاضر بسیاری از کشورها نسبت به وضع و تصویب قانون تجارت مستقل از خود تحرک نشان داده اند و با توسعه امور تجاری در ابعاد داخلی و خارجی،حساسیت کشورها و دست اندرکاران مسایل حقوقی و تجاری نسبت به استقرار نظام اصولی و مستقل تجاری در عرصه تجارت بیش از پیش مطرح و برانگیخته شده و حتی کشورهایی که موفق به نسخ و تدوین حقوق تجارت مستقل و منفک از سایر قوانین متبوعه نشده اند نسبت به وضع و تصویب فصول معین و مخصوصی از قوانین مدنی و جاری در خصوص مسایل صنفی و تجاری اقدام نموده اند.
از همراهیتان متشکریم.
"موسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت فکر برتر افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت اختراع و ثبت تغییرات شرکت اعلام نماید".
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیاتان باشیم.