پس از ثبت علامت تجاری،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور،متعلق به مالک آن می باشد.در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد،مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود،به دادگاه مراجعه نماید.این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن اشاره می شود:

- صفر تا صد ثبت علامت تجاری ، برند ، لوگو ، مارک

- شرایط ثبت علامت تجاری چیست ؟

الف-دادگاه صلاحیتدار
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد.اگر چه،در مورد دعاوی جزایی،جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد،که در این مورد تحقیقات مقدماتی،در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم،به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی،به دادگاه های تهران ارجاع می شود.
ب-تامین دلیل و توقیف محصولات:
مالک هر علامت تجاری یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی،با حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است،بردارد.اجرای امر دادگاه،در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد،به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبور،وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.امر دادگاه،بنا به دادخواست مالک علامت تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد.به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت،ضمیمه شود.
اگر مالک علامت،تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید،باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود،جبران گردد.اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه،با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی،طرح دعوی ننماید،صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است،باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسوول خسارات طرف خواهد بود.
در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود،مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی مخصوص در دعاوی جزایی،می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع در آن جا مطرح است،صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور،موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد،جبران شود.

• دسیسه و تقلب در علائم تجاری و مجازات های مربوط به آن:

دسیسه به معنای مکر،حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است.دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه و اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین،فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید.این اعمال توام با سوء نیت و مزور،در خصوص تجارت"رقابت مکارانه"نامیده می شود.تقلید اسم تجاری،تقلید و جعل علامت تجاری،قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر،اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند.دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.
در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است.بر این مبنا است که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:
هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است،از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی  محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماَ،محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی،مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:-اولا،مستنداَ به ماده یک قانون مزبور،هر کس بدون مجوز قانونی،عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی،به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود،مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.ثانیاَ،طبق ماده 8 همان قانون،"کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری ،زیان وارد آورد،مسوول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت،مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد،می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".
بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند.زیان دیده،حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.
ضرر ممکن است مادی باشد،مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.
نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه،در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره،دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد،از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل،از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی،رسیدگی حقوقی موقوف می شود.
در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،یادآوری می شود که به موجب"قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی"مصوب 1346،در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر،مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده ،فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته،بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس،نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است.هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد،مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.
امید است که تدوین این نوشتار،توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود.توصیه می شود در جهت رفع مشکلات حقوقی حدالامکان از کارشناسان و متخصصین علم حقوق استفاده نمایید.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.
پل ارتباطی ما:

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
• سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
• پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90