هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد ؛ مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

• تعداد

در قانون فرانسه یک یا چند نفر از روسای شرکت ، رییس هیات مدیره است. در کشور ما ، قانون گذار برای مدیر عامل مقرر کرده که می تواند یک یا چند نفر باشد.

• مدت

نباید بیش از حد ماموریت خود مدیران باشد. اما قانون گذار برای مدیر عامل مدتی را پیش بینی نکرده و هیات مدیره می تواند مدیر عامل را برای مدتی بیش از دو سال انتخاب کند.
اشخاصی که به سمت مدیریت انتخاب می شوند ، دائمی نبوده و برای مدت محدودی انتخاب می شوند . مدت انتخاب آن ها هیچ وقت نباید از دو سال تجاوز نماید. هر گاه به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع مدت مدیریت بیش از دو سال تعیین شود ، نسبت به مازاد دو سال اثر قانونی ندارد.

• شرایط انتخاب مدیران

( انتخاب با هیات مدیره )
1- مدیران باید از میان شرکا انتخاب شوند. بنابراین ، کسی که دارای سهمی در شرکت نباشد ، نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
2- باید اهلیت داشته باشد و شرایط منعکس در ماده 111 لایحه قانونی را نداشته باشد.

• افراد ممنوع الانتخاب به سمت مدیریت عامل

اشخاصی که به موجب ماده 111 نمی توانند به سمت هیات مدیره انتخاب شوند از انتخاب به سمت مدیر عاملی نیز محروم می باشند. همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد بود . ( ماده 126)
بر اساس ماده 127 هر کس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

• اختیارات

اختیارات مدیر عامل بستگی به اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره دارد. در متون حقوقی کشور ما ، هیئت مدیره می تواند اختیارات مدیر عامل را از صفر تا صد درصد محدود کند. اما عملاَ این طور نیست. در قوانین فرانسه کلیه اختیارات به مدیر عامل منتقل می شود.

• رابطه مدیر عامل با شرکت

رابطه مدیر عامل با شرکت ، یک رابطه دو گانه است . از یک سو هم وکیل و هم نماینده شرکت است. از سوی دیگر کارمند شرکت می باشد.
یعنی با شرکت قرارداد می بندد و حق الزحمه دریافت می کند. مشکلی که پیش می آید این است که هیئت مدیره می تواند هر وقت خواست مدیر عامل را عزل کند و بابت عزل هم چیزی به او تعلق نمی گیرد. او هم مانند یک کارمند نمی تواند شکایت کند و در پست خود باقی بماند. اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند ، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است ، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله ، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
در هر حال این معاملات ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ؛ مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )

• نمایندگی و حق امضای مدیر عامل

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است ، نماینده شرکت محسوب می شود و حق امضاء دارد. معمولاَ اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیر عامل می رسد ، ولی کلیه چک ها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می کند ، به وسیله مدیر عامل و صاحب یا صاحبان امضای مجاز دیگر ( معمولاَ یکی از اعضای هیات مدیره ) ، امضاء می شود.

• معاملات ممنوعه

به منظور جلوگیری از سوء استفاده مدیران و صیانت از حقوق شرکت و سهامداران ، قانونگذار تمهیداتی را برای این کار اندیشیده است و از رهگذر آن ورود مدیران به برخی معاملات را محدود ، ممنوع یا مشروط نموده است. این معاملات که به عنوان معاملات ممنوعه مشهورند در قالب مواد قانونی به شرح ذیل منعکس گردیده اند.
1- ماده 129 مبنی بر ممنوعیت انجام معامله مدیر با شرکت تحت تصدی :
اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
2- ماده 130 مبنی بر جبران خسارت توسط مدیر خاطی :
معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتیکه بر اثر انجام معامله به شرکت خساراتی وارد آمده باشد جبران خسارات بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشد.
3- ماده 131 مبنی بر ابطال معامله غیر مجاز :
در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهند بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رای نخواهند داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
4- ماده 132 مبنی بر ممنوعیت دریافت وام از شرکت توسوط مدیران :
مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.
5- ماده 133 مبنی بر عدم رقابت مدیر با شرکت تحت تصدی :
مدیر و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد. مسئول جبران آن خواهد بود و منظور از ضرر در ای ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت .
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه