• مقدمه

به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علائم تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.
می توان گفت ، حتی قبل از تعیین علائم تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند. مثل اینکه می گفتند ، زعفران خراسان ، گز اصفهان ، چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.
توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سوء استفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد. به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجاری و صنعتی احساس می شد.
اگر چه مساله حمایت قانونی از علائم تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد ، با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علائم ، عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاَ حق به کار بردن و استفاده از علائم تجاری متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت. اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناَ مجوزی  برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.
استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاَ جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد ، بلکه شخصی که از آن سوء استفاده می کند معمولاَ یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک، ( در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی و از این قبیل ) را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود ، ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.
با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد ، چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علائم تجاری و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.

• تاریخچه ی ثبت برند در ایران

در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علائم تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداَ در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان " آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی " به تصویب رسید.
به منظور جلوگیری از به کار بردن علائم تجاری و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525، 529 و 530 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مربوط به مجازات کسانی است که از علائم دیگران سوء استفاده می کنند.
موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به " اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی " در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده ، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.
موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است ؛ اعم از محصولات صنعتی ، کشاورزی ، مشروبات ، توتون ، مواد معدنی ، محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع .
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.
{آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است}
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی فکر برتر
42143-021
سامانه پیامکی
100042143