شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکت ها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست، بلکه همان طوری که از نام آن بر می آید شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست. لذا این گونه شرکت ها ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جرئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس  یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
- اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

• دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :

1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.