اصول و قواعدی که درباره تکالیف مدیران شرکت وجود دارد اصولاَ نسبت به مدیران تصفیه شرکت نیز جاری است و استثنائات وارد بر آن ناشی از تفاوت مفهوم اداره در دوره تصفیه است. توضیح اینکه هدف اداره شرکت در دوره تصفیه انجام همه اموری است که برای پایان دادن به حیات شرکت ضروری است؛ اجرای تعهدات باقیمانده ، وصول مطالبات و در نهایت تقسیم مانده سرمایه شرکت میان شرکا. بنابراین بدون نیاز به بحث تفصیلی می توان با توجه به تکالیف و اختیارات مدیران شرکت قبل از انحلال و با توجه به مفهوم اداره شرکت در دوره تصفیه، به حدود تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه پی برد.
ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تکالیف مدیران تصفیه را به طور کلی معین نموده است :
"... مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد ".
ماده 212 نیز اختیارات آنان را به طور کلی معین نموده است :
" مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.
محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ".
به علاوه مواد 213 تا 231 متضمن احکام جزئی درباره تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه هستند.
قانون تجارت نیز در ماده 207 وظیفه مدیران تصفیه را به طور کلی معین نموده است :
" وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد 208- 209- 210- 211 و 212 "
به علاوه مواد 208 تا 217 متضمن احکامی درباره تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه است.

• ضمانت اجرای تخلفات مدیران

مدیران ممکن است از اجرای صحیح تکالیف سرباززده و یا در مقام اجرای آن ها از حدود اختیارات فراتر روند. در هر دو صورت این پرسش مطرح می گردد که چه ضمانت اجراهایی برای مصون نگاهداشتن شرکت از آثار رزیانبار این تخلفات وجود دارد. در پاسخ به این پرسش می توان از سه ضمانت اجرا سخن گفت :
1- عزل مدیر : عزل مدیر ابزاری ساده و کارآمد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است ضمن اینکه ابزار عزل تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وامی دارد. در خصوص سازوکار عزل مدیر باید توجه داشت که عزل مدیر عامل توسط هیئت مدیره با مشکلی مواجه نیست اما در فرضی که شرکت فاقد هیئت مدیره است و عزل مدیرعامل مورد نظر است و یا آنکه عزل تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره مورد نظر است، باید مجمع عمومی شرکا بدین منظور دعوت شوند. بدیهی است مدیرانی که در معرض عزل هستند تمایلی به این اقدام ندارند بنابراین مجدداَ اهمیت این مسئله که به موجب قرارداد شرکت تجاری کدام شخص یا اشخاص حق دعوت از شرکا را دارند، آشکار می گردد.
2- الزام به جبران خسارت : تخلفات مدیران چنانچه موجب خسارت شده باشد، می توان الزام آنان به جبران خسارت را خواست. ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این زمینه دارای حکمی صریح است. در مورد سایر شرکت ها نیز با توسل به قواعد عمومی تردیدی در امکان الزام مدیران متخلف به جبران خسارت وجود ندارد. دراینجا نیز چنانچه جبران خسارت با توافق صورت نپذیرفته و طرح دعوی ضروری شود نمی توان انتظار داشت که مدیران به نام شرکت و علیه خویش مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت بنمایند. بنابراین شرکت باید پس از نصب مدیران جدید علیه مدیران معزول اقامه دعوی نماید. معذلک ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در یک حکم استثنایی به یک پنجم سهامداران شرکت سهامی عام و خاص حق اقامه دعوی به نام شرکت علیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را اعطا نموده است :
" شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن ها مطالبه کنند ..."
این حکم استثنایی قابل تسری به سایر انواع شرکت نیست.
3- کیفر مدیران متخلف : در بعضی موارد مهم قانونگذاران ضمانت اجراهای مدنی را کافی ندانسته و خود را ناگزیر از وضع ضمانت اجراهای کیفری می بینند. بررسی این ضمانت اجراها بر عهده متخصصین حقوق کیفری است. به هر حال برای مطالعه در این زمینه باید توجه داشت که قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد مدیران مقررات کیفری خاصی وضع نموده است معذلک این امر مانع از آن نیست که برخی تخلفات مدیران از مصادیق عناوین مجرمانه عام باشد.