آغاز تجارت همراه با پرسش هایی راجع به شرکتهای تجاری است. چرا که ، هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت تجاری است. در واقع، شرکت تجاری از بدو تولد تاجر است و در نتیجه صلاحیت های قانونی ناظر به تجار، شرکت های تجاری را نیز در برمی گیرد.
برای آنکه شرکتی ایجاد شود، رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید . مفاهیم ابتدایی ثبت شرکت و ساز و کار راه اندازی آن ، موضوع این مقاله است که آن ها را ذیلاَ بررسی می کنیم .

اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص به دو دسته شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.
الف- شخص حقیقی ( طبیعی ) :
به آحاد و افراد انسان اطلاق می شود. هویت شخص حقیقی با ثبت نام و مشخصات او در ثبت احوال تحقق می یابد. شخصیت انسان با تولد او آغاز و با مرگ پایان می یابد.
ب- شخص حقوقی :
از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی، به منظور انجام هدفی خاص ، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و تحت شرایط و مقررات قانونی ( ثبت در مراجع ذیصلاح ) به وجود می آید. همچنین از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و یا چند شخص حقوقی نیز شخص حقوقی دیگری به وجود می آید.
برای آشنایی بیشتر با جایگاه شخصیت حقوقی شرکت های تجاری به بررسی اقسام اشخاص حقوقی می پردازیم. اقسام اشخاص حقوقی از قرار ذیل است :
1- اشخاص حقوقی عمومی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق عمومی اند ؛ مانند دولت ، شهرداری ها ، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها .
2- اشخاص حقوقی خصوصی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق خصوصی اند ؛ مانند شرکت های تجاری، موسسات آموزشی و سازمان های مردم نهاد .
اقسام اشخاص حقوقی خصوصی :
اشخاص حقوقی خصوصی به خود به دسته های ذیل تقسیم می شوند :
1- شرکت های تجاری : اشخاص حقوقی که در قالب های موجود در حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده اند.
2- موسسات غیرتجاری : طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اشخاصی حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند، اعم از آنکه موسسین ، قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این موسسات ، طبق ماده 2 آیین نامه مزبور ، خود به دو قسم منقسم می شوند :
- موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند ، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ؛ مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش عالی آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای .
- موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجرند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند ؛ بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است ؛ مانند انجمن های دینی و تبلیغی ، موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات ، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود.
3- موقوفات : طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 2 / 10 / 1363 ) ، هر موقوفه ، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ، حسب مورد ، نماینده آن است ؛ بنابراین مشاهده می شود که موقوفات ، چه وقف عام و چه وقف خاص باشند ، دارای شخصیت حقوقی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف ، متولی، نماینده موقوفه محسوب شده، در غیر این صورت، سازمان اوقاف متولی آن است.

شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت

شرایط عمومی تشکیل شرکت تجاری به قرار ذیل است :
الف- قصد و رضای طرفین
ب- اهلیت طرفین
ج- معین بودن موضوع مورد معامله
د- مشروعیت جهت معامله
علاوه بر لحاظ شرایط عمومی، برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابط دیگری باید مورد توجه قرار گیرد تا نوع و نحوه همکاری شرکا نیز ترسیم و تبیین شود. شرایط مزبور عبارتند از :
الف- وجود شرکا
ب- همکاری شرکا
ج- تودیع سرمایه
د- اشتغال به فعالیت تجاری
ه- تقسیم سود و زیان
• زمان تشکیل شرکت تجاری
شرکت های تجاری به 7 نوع تقسیم می شوند که عبارتند از :
شرکت های سهامی ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
زمان تشکیل شرکت تجاری :
1- شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی : بنا بر مواد 96، 118 و 185 قانون تجارت ، وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
2- شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : در این خصوص در قانون حکم خاصی بیان نشده است. به نظر می رسد بتوان با وحدت ملاک بیان داشت که در این شرکت ها نیز زمان تشکیل شرکت همان زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. البته باید توجه داشت که :
- برخی از حقوق دانان از ماده 152 قانون تجارت ، چنین نتیجه گرفته اند که در شرکت مختلط غیرسهامی، لازم نیست که تمام سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود در بدو تاسیس شرکت پرداخت شده باشد. ظاهر ماده مزبور این نظر را تقویت می کند.
- در شرکت مختلط سهامی گرچه باید تمام آورده شرکای ضامن در همان بدو تاسیس شرکت پرداخت شود؛ اما لازم نیست که شرکای سهامی تمام مبلغ اسمی سهام را در بدو تاسیس شرکت پرداخت کنند.
3- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص : وقتی تشکیل می شوند که مجمع عمومی موسس تشکیل شود و احراز شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و مبالغ لازم تادیه شده است و اساسنامه شرکت تصویب شود و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شوند و کتباَ قبول سمت کنند.
4- شرکت تعاونی : وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و اگر به صورت غیرنقدی باشد، تمام سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی 

1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی : به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند.
2- موسسات غیرتجاری : ( اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی ) از تاریخ ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. شرایط ثبت نیز توسط نظامنامه وزارت دادگستری تعیین می شود.
3- شرکت های تجاری : قانون در این خصوص ساکت است. برخی زمان ایجاد شخصیت حقوقی را برای شرکت های تجاری مقارن ثبت آن ها می دانند و برخی دیگر زمان ایجاد شخصیت حقوقی را قبل از ثبت و در همان زمانی می دانند که شرکت تشکیل می شود. نظر اقوی آن است که شرکت های تجاری در زمان ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. در عمل نیز چنین است ؛ زیرا برای مثال شرکت تجاری برای افتتاح حساب بانکی باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و صرف تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برای اموری چون افتتاح حساب کفایت نمی کند.
از آنچه در فوق درباره زمان تشکیل و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری بیان شد، دانسته می شود که :
- زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت : مقارن ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها است.
- زمان تشکیل شرکت : شرکت قبل از آنکه به ثبت برسد و واجد شخصیت حقوقی شود، بنا بر مواد فوق تشکیل می یابد.
• مدیران شرکت
شرکت ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند؛ سمت مدیران شرکت ها، به وسیله هیئت مدیره شرکت تعیین می شود و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رای گیری از سهامداران شرکت انتخاب می شوند. هیئت مدیره شرکت اداره امور شرکت را به عهده دارد و تصمیمات مهم در خصوص اداره شرکت منجمله تعیین مدیرعامل و سایر امور شرکت را به عهده دارد، هیئت مدیره در اولین جلسه خود یک نفر را از بین خود یا خارج از شرکت به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند از وظایف مهم هیئت مدیره ، تعیین دارندگان حق امضای اسناد رسمی و عادی شرکت ( مثل حق امضای چک ها، سفته ها ، قراردادها و غیره ) از طرف شرکت می باشد.
• دارایی شرکت
مجموع آورده های شرکا دارایی شرکت را تشکیل می دهد و شرکت مالک آن هاست، این دارایی و هر چه شرکت در زمان حیات و فعالیت اش به آن افزوده، متعلق به شرکت و دارایی شرکت است. شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال ندارند ، بلکه حق آن ها در شرکت یک حق دینی است، اگرچه آورده شرکا مال غیرمنقول باشد.
• اهلیت شرکت تجاری
به موجب ماده 588 قانون تجارت : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت ، و امثال ذلک " . پس شرکت می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که در مورد اشخاص حقیقی صادق است.
این حقوق و تعهدات شرکت، در امور تجاری بروز می کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد چه شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد ، اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است. از این رو، شرکت می تواند انتقال بلاعوض اموال را قبول کند، جهت جبران زیان مالی خود علیه اشخاص ثالث، اقامه دعوا کند، از دعوای اقامه شده علیه خودش دفاع کند و... منتهی از داشتن حقوق و تعهدات مخصوص انسان محروم است. حقوق و تکالیف اش محدود به موضوعات مندرج در اساسنامه است. در صورت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد مگر معاملاتی که برای امر تصفیه ضروری است.
در این زمینه سوالی که به ذهن می رسد؛ این که آیا شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی خارج از موضوع خود اهلیت دارد یا خیر ؟ برای مثال اگر موضوع فعالیت یک شرکت تجاری، تجارت برنج باشد، آیا می تواند در خرید و فروش فلزات وارد شود یا خیر ؟
1- در این زمینه دو نظر ارائه شده است :
- برخی معتقدند که اهلیت شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی، فقط در حدود موضوع آن شرکت و اعمال مرتبط با آن است.
- برخی دیگر اهلیت شرکت تجاری را عام می دانند.
2- گرچه ماده 588 قانون تجارت، بیان می کند که : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن ". و از این ماده مستفاد می شود که اهلیت یک شخص حقوقی، عام است ؛ اما نظر مشهور حقوق دانان همان نظر اول است ؛ یعنی اهلیت شخص حقوقی را محدود به موضوع آن و امور وابسته به آن می کنند و در سایر اعمال خارج از موضوع شخص حقوقی، برای او قائل به اهلیت نیستند.
• مدت در شرکت تجاری
ممکن است شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد. در هیچ ماده ای بیان نشده است که مدت شرکت تجاری لازم است معین شود؛ اما شرکا، در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معینی تاسیس کنند. تعیین مدت ممکن است به یکی از این دو صورت رخ دهد :
1- روش اول آن است که شرکا، شرکت را برای مدت محدود و معینی مانند 5 سال تاسیس کنند ؛ که با انقضای این مدت ، شرکت منحل می شود.
2- روش دوم آن است که شرکا، شرکت را برای کار و پروژه ای مشخص و معین مانند ساخت یک پل تاسیس کنند که در این حالت نیز با اتمام آن پروژه، شرکت منحل می شود.
• اقامتگاه شخص حقوقی
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکا است. به موجب ماده 590 قانون تجارت : " اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره اشخاص حقوقی در آن جاست ". منظور از اداره شخص حقوقی محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت ( مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان ) انجام وظیفه می کنند.
از جمله فایده های تعیین اقامتگاه شرکت این است که اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد. اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در محل های ویژه از جمله مناطق آزاد تجاری مزایایی از جمله تسهیلات مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت ، دادگاه محل اقامت خود شرکت است. برای درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
• تابعیت شخص حقوقی
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/ 3 / 1310 : " هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک معین کرده است :
- در ایران تشکیل شده باشد.
- مرکز اصلی آن در ایران باشد.
از طرفی ماده 591 قانون تجارت مقرر می دارد : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت باشد". مطابق این ماده، اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده باشد اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی است، روشن است که این مقوله با منطوق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها متضاد است چرا که، یکی از ملاک های مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند ولی مطابق ماده 591 قانون تجارت ایرانی است. چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. این تضاد را این گونه می توان حل کرد : چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و می توان گفت که " در این مورد خاص" شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل شده باشد.
• شرکت تک شریکی
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی، بحثی از شرکت تک شریکی نداریم و حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت، 2 شخص می باشد. در حقوق ما، اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در برخی موارد :
الف) شرکت های دولتی که تمام سرمایه متعلق به دولت باشد.
ب) یکی از شرکا بعد از تشکیل شرکت بر اثر انتقال سهم الشرکه، مالک تمام سرمایه شرکت شود.
• مرجع ثبت
تولد و مرگ یا تاسیس و انحلال اشخاص حقوقی در یکی از مراجع ثبت یعنی یکی از واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از واحدهای وابسته به قوه قضاییه است و بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک به انجام می رسد. شرکت های تجاری مکلفند ؛ در مرجع مربوطه ثبت شوند، شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند .
• مسئولیت های شرکت تجاری
1- مسئولیت مدنی : شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت مدنی باشند. مسئولیت مدنی شرکت های تجاری تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.
2- مسئولیت کیفری : مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است ؛ مانند ماده 220 قانون تجارت که شرکت متخلف را در مواردی به جزای نقدی محکوم می کند. ذکر این نکته نیز لازم است که مسئولیت کبفری متوجه خود شرکت است که مجازات متوجه خود شرکت باشد. بدیهی است که برخی مجازات ها مانند شلاق و حبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و اگر اعمال شود، نسبت به اعضای حقیقی شرکت ها مانند مدیران ممکن است اعمال گردند.
حق مطالبه خسارات : سوال آن است که کدام دسته از خسارات نسبت به اشخاص حقوقی من جمله شرکت های تجاری قابل تصور است. در این خصوص باید توجه داشت که :
1- خسارات بدنی : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
2- خسارات مالی : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
3- خسارات معنوی : خسارات معنوی خود بر دو دسته اند :
- لطمه به عواطف و احساسات : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
- لطمه به حیثیت : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
• انحلال اشخاص حقوقی
انحلال اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد :
الف- پایان یافتن مدت مقرر
ب- توافق شرکاء
ج- منتفی شدن موضوع فعالیت
د- حکم دادگاه صالحه