آشنایی با نحوه وارد نمودن سرمایه و تحت پوشش قانون قرار دادن آن برای شرکت خارجی که سرمایه هنگفتی را جا به جا می نماید، واجد اهمیت فراوان است و در واقع اخذ مجوز سرمایه گذاری ، به منظور تضمین ورود سرمایه و پوشش ریسک ناشی از آن است.
شایان ذکر است، منظور از ورود سرمایه ، ورود آن از نظر قانون و آیین نامه سرمایه گذاری و برخی مقررات مربوط دیگر خواهد بود، که بر نحوه ورود و ثبت سرمایه در سرزمین اصلی دلالت دارد.

ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی :
چنان چه بخواهیم قوانین و مقررات حاکم را در این خصوص تجزیه و تحلیل کنیم ، بهتر آن است که سرمایه های خارجی را با توجه به ماهیت و ویژگی خاص هر یک ، در سه دسته طبقه بندی نماییم. در ذیل وضعیت هر یک از این دسته ها به طور جداگانه بررسی می شود.
• اول- ورود سرمایه نقدی به سرزمین اصلی
دست کم بخشی از سرمایه شرکت های خارجی به صورت نقد وارد می شود. قانون و آیین نامه سرمایه گذاری مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است تا با رعایت آن سرمایه وارد شده زیر پوشش قانون سرمایه گذاری قرار گیرد. با این حال ذکر این نکته نیز موثر است که چنان چه سرمایه گذار به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام ننماید، در مرحله وارد نمودن سرمایه نقدی خود با مشکل خاصی مواجه نیست و می تواند سرمایه نقدی خود را به راحتی و بدون رعایت مراحل ثبت آن ، از طریق سیستم بانکی ایران وارد نماید.
طبق ماده 11 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :
الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماَ برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ..."
همان طور که ملاحظه می شود، آن چه از نظر این قانون واجد اهمیت است ، ورود سرمایه به کشور ایران می باشد. مقداری از سرمایه که در داخل بدان نیاز است ، به ریال تبدیل می گردد و آن قسمت که مورد نیاز داخلی نیست ، می تواند به همان شکل در حساب ارزی باقی بماند و به ریال تبدیل نشود؛ در هر صورت به صرف ورود اعم از آن که به ریال تبدیل شود یا نشود، مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد.
در خصوص نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده یاد شده لزوم تعیین ترتیبات آن در آیین نامه سرمایه گذاری مقرر گشته است. این آیین نامه فصل پنجم خود را به مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اختصاص داده است و کلیه مقررات مربوط را تنها در یک ماده مورد بررسی قرار می دهد. بند " الف " ماده 21 آیین نامه مزبور در این خصوص چنین مقرر می نماید :
"1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند "الف" ماده (11) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند " ب " ماده ( 11 ) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد ."
در راستای اجرای این امر، ماده ذکر شده تکلیفی را برای شبکه پولی رسمی کشور مقرر می کند. به عبارت دیگر، نظام بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی، همچنین موسسه های اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی اشتغال دارند را مکلف می نماید، در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال معادل ریالی ارز وارد شده را به طور مستقیم به سازمان گواهی نمایند.
بنابراین سازمان سرمایه گذاری، گواهی بانک را ملاکی برای ثبت سرمایه و تحت پوشش قرار دادن آن می داند. با بیانی دیگر، پس از افتتاح حساب ریالی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل می شوند، و افتتاح حساب ارزی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل نمی شوند و یا هر دو ، در ازای هرگونه حواله به حساب های مزبور ، بانک اعم از دولتی یا خصوصی و یا موسسه اعتباری غیربانکی ، معادل مبلغ آن، گواهی صادر می نماید و این گواهی ملاکی برای تشخیص سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. لازم به ذکر است که صدور گواهی مزبور توسط بانک در پی معرفی سرمایه گذار خارجی از سوی سازمان می باشد. صاحبان حساب اعم از ریالی یا ارزی ممکن است به نام شرکت سرمایه پذیر ( در صورت ثبت قبلی شرکت در ایران یا در صورت سرمایه گذاری در شرکت موجود و حواله به نام آن ) ، یا به نام طرح موضوع سرمایه گذاری ( در جایی که هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است ) باشد ؛ در هر حال سرمایه یاد شده مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر نرخی است که در صورت تبدیل ارز مورد توجه قرار می گیرد. زیرا در صورتی که ارز وارد شده مربوط به مصرف داخلی باشد و سرمایه گذار قصد تبدیل آن را داشته باشد، سرمایه مزبور " در تاریخ تبدیل به ریال " مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، آن چه که تحت پوشش است ، معادل ریالی آن می باشد.
در لایحه اولیه قانون سرمایه گذاری چنین مقرر گردیده بود که نرخ تبدیل ، باید بالاترین نرخ موجود در کشور باشد، اما با توجه به آن که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد، کمیسیون مربوط با حضور کارشناسان دولت و نماینده شورای نگهبان آن را به صورت متن کنونی اصلاح کرد و در نهایت مورد تصویب مجلس واقع شد. طبق ماده 12 قانون سرمایه گذاری : " نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ." خوشبختانه در حال حاضر به دلیل تک نرخی بودن ارز تکلیف سرمایه گذاران خارجی از این جهت مشخص است، با این وجود به نظر می رسد ، ذیل ماده که در صورت تک نرخی نبودن ارز تعیین نرخ آزاد روز را به تشخیص بانک مرکزی واگذار نموده است ، می تواند نگرانی سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشته باشد.
• دوم- ورود انواع ماشین آلات به سرزمین اصلی
اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد ، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد.
جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ..."
نکته 1: تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
نکته 2: قانونگذار ، ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید.
• سوم – ورود حقوق مالکیت صنعتی به سرزمین اصلی
از جمله مواردی که قانون سرمایه گذاری آن را به عنوان سرمایه خارجی تحت پوشش قرار می دهد، حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی و به عبارت دیگر، موارد مندرج در بند " د " ماده 1 این قانون می باشد. ورود حقوق مالکیت صنعتی نسبت به مراحل ورود سایر سرمایه ها با پیچیدگی بیشتری همراه است. زیرا به غیر از برخی از انواع آن ، ورود به معنای " انتقال " فن آوری، تخصص و دانش فنی است و در نتیجه با مراحلی همچون آموزش نیروی انسانی، مونتاژ قطعات ، راه اندازی واحدهای تولیدی و حتی در مواردی تغییر نظام مدیریت و صادرات همراه می باشد.
نسبت به نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها جزء 2 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری چنین تعیین تکلیف می نماید :
" در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ( د ) ماده 1 قانون ... سازمان پس از انجام بررسی های لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد ." بنابراین همان گونه که در این ماده نیز اشاره شده است، در خصوص نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این قبیل سرمایه ها علاوه بر بند فوق دستورالعملی نیز با عنوان " دستورالعمل اجرایی تعیین و ارزیابی ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی سرمایه گذاری های خارجی " که در تاریخ 29/ 1/ 83 به تصویب رسیده است ، حکومت می نماید. جهت آشنایی بیشتر با مفاد این دستورالعمل که می تواند به عنوان اصلی ترین مرجع در رابطه با ورود این گونه سرمایه ها مورد توجه قرار گیرد، نکاتی چند قابل ذکر خواهد بود.
نخست : در خصوص چارچوب حکومت دستورالعمل یادشده شایان ذکر است که دستورالعمل دانش فنی ناظر به چگونگی ورود ، استفاده ، تعیین ارزش و نحوه ثبت کلیه حقوقی است که " در چارچوب قراردادهای انتقال تکنولوژی ( فن آوری ) از سوی سرمایه گذاران دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی در چارچوب قراردادهای لیسانس ، کمک های فنی ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، آموزش و غیره می باشد ."
از مطالعه آن چه بیان گردید، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چنان چه " قرارداد" در بین نباشد، تکلیف چیست ؟ به عنوان مثال : در جایی که سرمایه گذار خارجی بدون مشارکت طرف ایرانی و با صد در صد سهام خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، با توجه به آن که به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری " حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی " به عنوان سرمایه خارجی معرفی گردیده اند، این سوال مطرح می شود که آیا با وجود دستورالعمل فوق و با توجه به این که طرف ایرانی در چنین سرمایه گذاری وجود ندارد ، سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از سرمایه خود را بدون هیچ گونه قرارداد قبلی به این قبیل سرمایه ها اختصاص دهد ؟
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد با توجه به آن که هیچ گونه محدودیتی در قانون و آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد ، دستورالعمل اجرایی آن نمی تواند محدودیتی را در این راستا ایجاد نماید. بنابراین اگر چه این دستورالعمل چنان که در متن آن نیز مقرر شده است، تنها ناظر بر موردهایی است که قراردادی میان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در باب انتقال دانش فنی یا حق استفاده از علامت تجاری و غیره وجود داشته باشد، اما به نظر می رسد ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی با صد در صد سهام خارجی تمایل به اختصاص بخشی از سرمایه به این گونه سرمایه ها دارد ، در عمل چاره ای جز این ندارد که با ارایه قرارداد انتقال تکنولوژی یا قرارداد مربوز به انتقال سایر حقوق مالکیت صنعتی میان شرکت خارجی و شرکت فرعی در ایران ، سرمایه مربوط را تحت حمایت قانون سرمایه گذاری درآورد. حال آن که وجود قرارداد در خصوص این گونه سرمایه ها، هیچ نوع موضوعیتی ندارد و دستورالعمل مزبور مورد غالب را در نظر گرفته است که از جمله طبق آن سرمایه گذاران خارجی و ایرانی قبل از تاسیس شرکت مشترک و تفویض اختیارات خود به آن شخصیت حقوقی مذاکرات خود را به صورت قراردادی کتبی تنظیم می کنند، یا در مورد انتقال تکنولوژی به موجب قرارداد مجزا توافق می نمایند .
دوم : جهت ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها، طبق دستورالعمل مذکور، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است تا در مواردی که ارزش دانش فنی قرار است به عنوان بخشی از سهم سرمایه گذاری خارجی محسوب شود، یا در مواردی که قرار است وجوهی بابت استفاده از دانش فنی پرداخت گردد، نسخه ای از قرارداد یا تفاهم های مربوط بدان را که به همراه سایر مدارک مربوط به درخواست سرمایه گذار خارجی به سازمان تسلیم شده است، برای اظهار نظر وزارتخانه ها یا دستگاه اجرایی ذی ربط ارسال کند.
وزارتخانه مربوط باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام ، پاسخ آن را ارائه دهد، در غیر این صورت و در صورت عدم دریافت پاسخ ، این امر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. وجود چنین مهلت محدودی از آن جهت است که طبق ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری، سازمان سرمایه گذاری مکف گردیده است تا ظرف مدت 15 روز کاری درخواست سرمایه گذاری را در هیات سرمایه گذاری مطرح نماید و همزمان ، نظرات رسیده وزارتخانه مربوط به همراه نظرات کارشناسی سازمان در هیات مطرح خواهند شد. در صورت موافقت هیات ، نظر مثبت هیات در مجوز سرمایه گذاری منعکس می گردد. با این توضیح که به طور معمول ، در مجوز سرمایه گذاری به شرکت اجازه داده می شود، مبلغ مشخصی را به صورت خدمات و دانش فنی به کشور وارد نماید که تا این مرحله را می توان گام نخست برای ورود این گونه سرمایه ها دانست.
برخلاف سایر انواع سرمایه که ورود آن ها با گواهی بانک یا گمرک به سهولت قابل اثبات است، ورود این قبیل سرمایه ها در عمل انجام می شود. به عنوان مثال : .ورود دانش فنی به کشور ایران زمانی صورت می گیرد که آن دانش در ایران به کار گرفته شود. به بیان دیگر اگر سرمایه خارجی به صورت حق اختراع یا دانش فنی باشد، پس از فعالیت پروژه این امر بررسی می گردد که آیا حق اختراع یا دانش فنی در راستای اجرای پروژه اعمال شده است یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است ، آیا ارزش آن به میزان مبلغ اظهار شده از سوی طرف خارجی می باشد یا خیر ؟ و به طور مثال ، اگر سرمایه خارجی به صورت خدمات تخصصی باشد، آیا متخصصانی در جهت راه اندازی ماشین آلات به ایران عزیمت نموده اند و در این زمینه اقدامی صورت گرفته است یا خیر ؟
به همین جهت است که برای احراز اطمینان از انتقال تکنولوژی، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است که دست کم یک بار و در مواردی که اقتضا کند چندین بار، از وزارتخانه ذی ربط درخواست کند تا کارشناسان مربوط از محل اجرای طرح بازدید کنند و گزارش ایفای تعهدهای قراردادی مربوط را به سازمان ارسال نمایند. زیرا تنها از این طریق است که سازمان سرمایه گذاری از ورود سرمایه مربوط اطلاع حاصل می نماید و تا زمانی که چنین اطمینانی حاصل نشود، اختصاص وجوه تعیین شده در مجوز برای هر یک از مصادیق دانش فنی به حساب سرمایه خارجی یا انتقال وجوه مربوط بدان با عنوان هایی از قبیل حق لیسانس، حق الامتیاز ، حق فنی ، مهندسی ، مدیریت و غیره و ثبت آن در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ممکن نخواهد بود.
شایان ذکر است ، پس از بازدید کافی کارشناسان وزارتخانه ذی ربط از محل اجرای طرح و برخلاف ثبت سایر انواع سرمایه، جهت ثبت این گونه سرمایه ها بار دیگر هیات سرمایه گذاری تشکیل خواهد شد. با بررسی موضوع، وجوه مربوط ، در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ثبت خواهند شد و سرمایه مزبور تحت پوشش قرار خواهد گرفت . بدین ترتیب گام دوم و نهایی ورود و ثبت این گونه سرمایه ها برداشته خواهد شد.
هم چنین بخوانید :
- نحوه ورود سرمایه ثبت شرکت خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی پس از تشکیل و ثبت شرکت خارجی