شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد. چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.

در اکثر موارد ثبت یک شرکت فرعی در ایران به منظور سرمایه گذاری در کشورمان می باشد. با این وجود ممکن است شرکت های خارجی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به جز آنچه به عنوان سرمایه گذاری قابل طبقه بندی میباشد، مشغول شوند. به بیانی دیگر، این شرکت ها می توانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکی از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال یابند.
بر فرض چنین شرکتی می تواند به خرید و فروش اموال منقول اقدام نماید و به عنوان مثال با خرید محصول از شرکت خارجی مادر به توزیع و عرضه آن در بازار ایران اقدام کند یا آن که با تخصص و مهارت هایی که در امر توزیع محصول دارد، عملیات بازاریابی و توزیع محصولات چند شرکت خارجی در چنین مواردی که به فعالیت های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد، در چارچوب قانون سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با اخذ مجوز سرمایه گذاری از محدودیت های موجود در خصوص درصد مشارکت با اتباع ایرانی رهایی یابد. به بیان دیگر در چنین مواردی شرکت خارجی می تواند به ثبت شرکت با حد اکثر 49 درصد مشارکت خارجی اقدام نماید و چاره ای ندارد جز این که با اتباع محلی مشارکت نماید. البته شاید اگر چنین محدودیتی نبود، بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصولات شرکت مادر می پردازد.

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چیست ؟

در حقوق ایران قوانین مختلفی به لزوم ثبت شرکت ایرانی اشاره دارند. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 2/ 3/ 1310 کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت را که در تاریخ اجرای قانون یادشده موجود و مطابق مقررات راجع به ثبت عمل نکرده اند، مکلف نموده است تا آخر شهریور ماه 1310 مطابق قانون تجارت تقاضای ثبت نمایند. علاوه بر این طبق ماده 195 قانون تجارت، مصوب 13/ 2/ 1311 : " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ."
به رغم آن که در این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است، اما از مجموع قوانین و مقررات موجود از جمله ماده 198 قانون تجارت که به امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می نماید و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی توسط مدیران، امکان انحلال شرکت را به درخواست دادستان مقرر نموده است، به نظر می رسد عدم ثبت شرکت خود به خود موجب بطلان شرکت نمی شود ، بلکه افزون بر جریمه نقدی، امکان ابطال عملیات شرکت و انحلال خود شرکت را فراهم می آورد. به علاوه طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت های تضامنی می باشند.
سوال این است که " کلیه شرکت های مذکور در این قانون " که لزوم ثبت آن ها پیش بینی شده است، کدام شرکت ها می باشند ؟ ماده 20 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. طبق این قانون " شرکت های تجاری بر هفت قسم است :1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف ".
شرکت های قسم اول و دوم ، یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، تنها شرکت هایی هستند که معمولاَ تشکیل می شوند. این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند و در آن ها سرمایه حرف اول را می زند. لازم به ذکر است که در کشور ایران، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکا و با توجه به این که شرکت ها می توانند از اشخاص معدودی تشکیل شوند، همچون سایر کشورها بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده اند. چهار قسم بعدی کمتر تشکیل شده اند و با توجه به مقررات حاکم بر آن ها مورد توجه نمی باشند و قسم آخر که شرکت های تعاونی اند، در حقیقت شرکت های تجاری تشبیهی می باشند و هدف از تشکیل آن ها به طور اصولی تامین منافع اعضا می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که طبق طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شرکت های تجاری تنها به چهار نوع یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی دسته بندی گردیده اند.
پس از بیان این مطالب حال باید دید که آیا یک شرکت خارجی نیز لزوماَ باید برای فعالیت در کشور ایران، به ثبت شرکت اقدام نماید یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است، چه نوع شرکتی باید به ثبت برسد ؟
برای پاسخ به پرسش های فوق توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. بنابراین بسته به این که به چه نوع فعالیتی تمایل داشته باشد، لزوم یا عدم لزوم ثبت شرکت مشخص خواهد شد. همان گونه که می دانیم، طبق مقررات ایران ، شرکت های مدنی الزامی به ثبت ندارند ؛ بنابراین اگر به عنوان مثال یک شرکت خارجی با طرف های ایرانی در چارچوب مقررات قانون مدنی مشارکت خود را آغاز نماید، به ثبت شرکت نیازی نخواهد بود. حال آن که اگر شرکت های خارجی بخواهند به شکل شرکت های تجاری یا شعبه و نمایندگی به فعالیت اقدام نمایند، باید طبق مقررات ایران به ثبت هر یک از پایگاه های فعالیتی یاد شده اقدام نمایند .
به علاوه با توجه به این که شرکت خارجی تنها در موارد محدودی می تواند از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی فعالیت نماید، بنابراین در بیشتر موارد که شرکت خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، به ویژه با اخذ مجوز سرمایه گذاری، اصولاَ ثبت یک شرکت فرعی در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت است که نظر وی را تامین خواهد نمود.
زیرا به طور مثال فعالیت های تولیدی از جمله تاسیس کارخانه و تولید محصول از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی امکان پذیر نخواهد بود.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین می توانید بخوانید :
- نحوه ثبت شرکت فرعی خارجی

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود