به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند :
1) شرکت سهامی ؛ 2) شرکت با مسئولیت محدود ؛ 3) شرکت تضامنی ؛ 4) شرکت مختلط غیرسهامی؛ 5) شرکت مختلط سهامی ؛ 6) شرکت نسبی ؛ 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف .
اگرچه تقسیم بندی این شرکت ها به طرق مختلف ممکن است اما معمولاَ ، بر اساس یک طبقه بندی سنتی ، شرکت ها را به دو دسته تقسیم می کنند : شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه . در شرکت های نوع اول، شرکا با توجه به شخصیت یکدیگر شرکت را تشکیل می دهند و در آن ها انتقال سهم الشرکه هر شریک به اشخاص ثالث، نیازمند موافقت دیگر شرکاست. در شرکت های نوع دوم، سهم هر شریک در شرکت ، قابل انتقال به دیگری است ، بدون آنکه به رضایت دیگر شرکا نیازباشد ؛ ضمن اینکه مسئولیت شرکا، برخلاف شرکای شرکت های نوع اول ، محدود به آورده آن ها در شرکت است.

شرکت های اشخاص عبارتند از : شرکت تضامنی، شرکت نسبی، و شرکت مختلط غیرسهامی . وجه تسمیه این شرکت ها به این نام ، به خاطر آن است که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است و به همین خاطر، در این نوع شرکت ها، شریک نمی تواند بدون رضایت شریک یا شرکای دیگر، سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر منتقل کند.
تشکیل هر شرکت شخص بر اساس دو نوع از قواعد استوار است که مراعات آن ها شرط صحت ایجاد شرکت است : قواعد ماهوی، قواعد شکلی که ذیلاَ به بررسی این قواعد می پردازیم. شایان ذکر است، در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :
- مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست
- راهنمای ثبت شرکت اینترنتی
- قوانین ثبت شرکت
- مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری
- نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

• اول: قواعد ماهوی

در ارتباط با قواعد ماهوی دو قاعده عمده برای تشکیل صحیح شرکت ضروری است :
الف) تشکیل این شرکت ها باید حاصل وجود یک قرارداد ، یعنی قرارداد شرکت باشد که در آن، همه شرکایی که از اهلیت انعقاد معامله برخوردارند، رضایت و قصد تشریک مساعی در زمینه ای خاص از معاملات ( خرید و فروش یا خدمات ) برای بردن سود و تقسیم آن را داشته باشند. ضمناَ فعالیت شرکت، که از آن به موضوع شرکت تعبیر می شود ، باید قانونی باشد، والا شرکت باطل است. تعیین موضوع شرکت از این جهت مهم است که هر گونه فعالیت خارج ازموضوع شرکت توسط مدیران آن باطل و بلااثر است و شرکت را متعهد نمی کند.
ب) قاعده دوم این است که شرکت از تاریخ تشکیل ، شخصیت حقوقی پیدا می کند و آن ، زمانی است که سرمایه نقدی شرکت پرداخت و سرمایه غیرنقدی آن تقویم و تسلیم می شود. از این روست که در ایران برخلاف آنچه در حقوق اروپایی معمول است، شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها شروع نمی شود و ایجاد شخصیت حقوقی آن حتی به ثبت در این دفتر نیاز ندارد، هر چند شرکت هایی که بخواهند در عالم تجارت به راحتی مورد شناسایی قرار گیرند و به ویژه از نظر مقامات مالیاتی مشکلی نداشته باشند در عمل ، خود را به ثبت می رسانند.

• دوم : قواعد شکلی ( ثبت شرکت ها )

در ارتباط با مسائل شکلی راجع به این شرکت ها نیز چند نکته را باید لحاظ کرد :
الف) شرکت تجاری باید به موجب قراردادی باشد که نه تنها کتبی بلکه رسمی باشد.
ب) دوم اینکه گرچه طبق ماده 195 قانون تجارت " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست" ، لیکن ثبت نکردن شرکت موجب بطلان و عدم موجودیت آن نیست، در واقع این ماده ضمانت اجرای بطلان برای عدم ثبت مقرر نکرده و قانون ثبت شرکت ها نیز که این ماده به آن اشاره کرده، اشاره نمی کند که اگر ثبت شرکت انجام نشود، شرکت باطل خواهد بود. این قاعده هم در مورد شرکت های ایرانی صادق است و هم در مورد شرکت های خارجی؛ هر چند نفع اشخاص ثالث در این است که این شرکت ها به ثبت برسند تا آنان که می خواهند با این شرکت ها معامله کنند ، اطلاعات لازم را در مورد آن ها در اختیار گیرند.
ج) سوم اینکه، در فرضی که شرکا تصمیم به ثبت کردن شرکت گیرند، باید تشریفاتی را رعایت کنند که در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15/ 3/ 1311 با اصلاحات بعدی، طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340، اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 پیش بینی شده اند.
در این قوانین و نظامات محل ثبت شرکت ها و مدارک لازم برای ثبت به نحو دقیق معین شده و در کل می توان گفت مقررات ثبت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت دیده شده است.
ثبت کردن شرکت های ایرانی در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت در خارج از تهران ثبت شرکت ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید و در نقاطی که اداره یا دایره یا ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت کردن شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت- که تقریباَ هرگز اتفاق نمی افتد- تقاضای شرکت ها توسط مدیران آن ها عمل می آید. تغییرات طول حیات شرکت نیز تا آنجا که طبق قانون نیاز باشد ، باید به ثبت برسد.
مدارکی که باید توسط مدیران به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران به مراجع ثبتی دیگر ارائه شود، در نظامنامه قانون تجارت به تفصیل ذکر شده که در مورد شرکت های مختلف متفاوتند و عمدتاَ عبارتند از : شرکتنامه ، اساسنامه ( اگر باشد ) ، گواهی پرداخت و تسلیم سرمایه ( توسط مدیران ) ، نامه مدیران ، و نام شرکای ضامن که سمت مدیر دارند.
نتیجه رعایت نکردن شرایط ماهوی و شکلی :
هر گاه شرایط ماهوی و شکلی راجع به شرکت که قانون گذار اجرای آن ها را ضروری دانسته، رعایت نشود ، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر کان لم یکن و باطل خواهد بود. مع ذلک، ثبت نکردن شرکت در دفتر ثبت شرکت ها موجب بطلان و عدم تشکیل شرکت نیست. همچنین است اگر ثبت شرکت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی نشود. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها این موارد را مجوز انحلال شرکت دانسته که با بطلان شرکت متفاوت است.
اما هر گاه معلوم شود که شرکت به سبب عدم رعایت یکی از شرایط تشکیل باطل بوده، بطلان شرکت چه تاثیری در معاملات انجام شده آن در گذشته خواهد داشت ؟ در پاسخ باید بین دو فرض تفکیک قائل شد :
فرض اول این است که در شرکت ، یکی از تشریفات قانون تجارت رعایت نشده باشد . در چنین فرضی، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده ، شرکا نیز شرکای تضامنی خواهند بود.
فرض دوم این است که شرکت ، به دلیلی ماهوی مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع بودن موضوع آن باطل باشد. در چنین فرضی، باید این طور تلقی کرد که به سبب آنکه شرکت وجود نداشته، هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند ؛ زیرا وقتی شرکتی اصلاَ وجود نداشته، طبعاَ شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای انجام داده باشد.
هر گاه، بر اثر رعایت نکردن شرایط ماهوی و شکلی شرکت ، زیانی به اشخاص ثالث وارد شده باشد، اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند – به خیال اینکه شرکت موجود است- می توانند خسارت وارده به خود بر اثر بطلان را مطالبه کنند. به دعاوی که به این ترتیب طرح می شود، دادگاه بر اساس قواعد عام ( حقوق مدنی ) رسیدگی می کند و بنابراین مدعی ورود خسارت باید ضمن اثبات وجود ضرر، رابطه علت و معلولی میان ضرر وارده و خطای شریک و شرکا مبنی بر رعایت نکردن مقررات قانونی را اثبات کند.