شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟
- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر

نام های تجاری

نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.
از انتخابتان متشکریم .