از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن، مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند. فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند. به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود.
ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.
میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.
چنانچه تاکنون گفتیم، شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند. علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی
چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.