مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.
به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
به موجب ماده ی 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل (امریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران- سرانجام در تاریخ 27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت.