برای ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی تعیین شده است که با توجه به نظام هایی که کشورها برای ثبت طرح های صنعتی انتخاب کرده اند، این شرایط می تواند متفاوت باشد. برخی از این شرایط، ماهوی هستند و فقدان آن ها، شناسایی حق طراح و حمایت از آن را مواجه با اشکال می کند.
نوع دیگری از تبدیل در خصوص شرکت های سهامی که قبل از سال 1347 به صورت سهامی ایجاد شده اند که به علت تفکیک سهامی خاص و عام در قانون موخر می بایستی به موجب ماده 284 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تبدیل به یکی از انواع شرکت ها گردند. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف 3 سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور درقانون تجارت تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت خواهند بود.
- مقدمه
" قرارداد عمومی کنوانسیون پاریس " برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس " معروف است، به واسطه عهدنامه چند جانبه، در پاریس در سال 1883 به وجود آمده و در بروگسل در سال 1900، در واشنگتن در سال 1911، در لاهه در سال 1925، در لندن در سال 1934، در لیسبن در سال 1985 و در استکهلم در سال 1967 و 1979، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
به تجویز ماده واحده مصوب 10 / 12/ 1337 که مقرر می دارد ، " دولت مجاز است ، الحاق خود را به اتحادیه پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده، با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن عمل آمده است، اعلام دارد ...". ایران در سال 1338 شمسی ( 16 دسامبر 1959 ) به قرارداد عمومی پاریس ملحق شده است. ( اکثر کشورهای جهان به این قرارداد ملحق شده اند ).
از آنجا که فعالیت های تجاری به ویژه در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش اساسی را ایفا می کند با خطرهایی مواجه است که چه بسا به ورشکستگی تاجران بیانجامد، و نیز به لحاظ آنکه امور اقتصادی بزرگ معمولاَ نیاز به سرمایه های کلان و میز مدیریت های کارآمد دارد، لذا از سوی قانونگذاران " شرکت های تجاری " مورد شناسایی قرار گرفتند تا با تاسیس آن ها زمینه برای اجتماع فن آوری، سرمایه و مدیریت در یکجا و تعامل نظام مند بین آن ها فراهم شود.
• اوراق قرضه :
بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه (برگه) قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا موعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکت های سهامی ( عام )، طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و مطابق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.