شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود.
یادآوری می گردد که :
قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
سرعت و اعتماد دو اصل سودآوری در تجارت است که آفت آن تاخیر و لزوم کسب اجازه از مراجع مافوق برای انجام معاملات و تصمیمات فوری خواهد بود.
اگر مدیران جهت اخذ تصمیمات خود نیازمند کسب مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام باشند بالطبع تمام فرصت های سودآوری از دست خواهد رفت و رقبا در بازار جای آنان را خواهند گرفت. بنابراین اصل بر این است که صاحبان سهام با بررسی و دقت کافی مدیران را در مجمع انتخاب و به آنان اعتماد کرده اند. مدیران نیز با داشتن اختیارات لازم در زمان مناسب تصمیمات ضروری و فوری را اتخاذ کرده و در انجام آن درنگ نکنند.
تنها محدودیت مدیران رعایت مفاد موضوع شرکت در اساسنامه شرکت است. چنانچه موضوع شرکت سرمایه گذاری و انجام عملیات استخراج و بهره برداری از معادن باشد و مدیران در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری و سهم عمده شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی را خریداری کنند تخلف مدیران از موضوع شرکت و محدوده اختیارات آنان محرز است.
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.