پیش از سال 1964 نام خانوادگی نمی توانست به عنوان علامت تجاری برگزیده شود. به موجب قانونی که در این سال به تصویب رسید " ثبت نام خانوادگی به عنوان علامت تجاری مانع از به کار گرفتن نامی با تلفظ مشابه ( و نگارش متفاوت ) نمی شود ، ولی اگر استفاده از این نام مشابه به کسی که نام خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نموده ، ضرر وارد سازد ، او می تواند از دادگاه بخواهد که یا علامت جدید را تحت مقررات و ضوابط درآورد و یا استفاده از آن را ممنوع سازد".
به عبارت دقیق تر یک شخص حقیقی می تواند نام خانوادگی یا نام مستعار خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نماید.
این قانون در عمل با اشکالات مختلفی رو به رو شد : برای مثال بعد از به اجرا درآمدن قانون 1964 دعاوی بسیاری در دادگاه ها مطرح شد که در اغلب شرایط محاکم راه حل " تحت ضوابط و مقررات درآوردن " بدون ممنوعیت به کار بردن اسم مشابه را برگزیدند.
در برخی شرایط نیز دادگاه ها به این نتیجه رسیدند که عمل " تحت ضوابط و مقررات درآوردن " ساده برای پیشگیری از پیدایش ابهام کافی نیست ، از این روی استفاده از علامت تجاری دوم " نام مستعار " را ممنوع کردند.
در شرایط کنونی ثبت نام خانوادگی به عنوان علامت تجاری ممکن است. قانون 4 ژانویه 1991 راه حل پیش بینی شده قانون 1964 را تا حدودی تغییر داده ، به موجب قانون جدید " ثبت یک علامت تجاری مانع از استفاده از همان علامت و یا علامت مشابه به مثابه نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا علامت تجاری نمی شود ، به شرط اینکه این بهره گیری ناشی از عملکرد " همراه با حسن نیت " شخص ثالث باشد که از نام خانوادگی خود استفاده کرده است " . با وجود این اگر بهره برداری به منافع صاحب اولیه علامت ثبت شده ضرر و زیان وارد کند ، او می تواند از دادگاه بخواهد که یا " محدودیت " و یا " ممنوعیت " ایجاد نماید.
بنابراین به نظر می رسد که یک صاحب نام مشابه و با " حسن نیت " نمی تواند از آن به عنوان علامت تجاری و صنعتی بهره گیرد ، بلکه تنها می تواند آن را به عنوان یک نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا نشانه مورد استفاده قرار دهد ، برای نمونه ادوارد لوکلرک ( مالک یکی از بزرگ ترین مجموعه فروشگاه های زنجیره ای در اروپا ) موفق شد تا در مقابل یک محکمه قضایی حکم ممنوعیت استفاده از " لوکلرک " توسط برادرش میشل لوکلرک ، در علامت تجاری " روک اکلرک " (Roc Eclerc) را بگیرد.
به طور کلی راه حل قانون 1991 ، که در مجموعه قوانین مالکیت صنعتی فرانسه درج شده است ، ضمن تاکید بر رویه قضایی سال های گذشته می گوید ، که اگر شخص ثالث می خواهد از نام خود به عنوان نام اجتماعی، اسم تجاری یا نشانه استفاده کند ، بایستی با حسن نیت بوده و در موسسه ای که قصد بهره گیری از نام وی را دارد ، پست مدیریت به عهده داشته باشد. در غیر این صورت اگر مثلاَ به عنوان یک کارگر و به موجب " قرارداد واگذاری نام " استفاده از نام خود را به شرکت واگذار نماید ، این عمل ممنوع است و ممکن است شخص ثالث به عنوان جاعل علامت و ایجاد کننده ابهام و گمراهی در افکار عمومی ، تحت پیگرد و محکومیت قرار گیرد.
در ایران ، به موجب قانون تجارت ، ( مواد 582-576 ) اسم تجاری تاجر می تواند هم " نام خانوادگی " او و هم نام تقننی او باشد. در شرایط کنونی حمایت از اسم تجاری دشوار است ، زیرا ماده 582 قانون تجارت ثبت اسم تجاری را به آیین نامه ای موکول کرده است که وزارت دادگستری باید تهیه کند و آیین نامه مزبور تا به حال به تصویب نرسیده است ، بنابراین فعلاَ ثبت اسم تجاری در ایران مشکل است ، در نتیجه اشخاصی که می خواهند نام تجاری آن ها حمایت شده ، محفوظ بماند اغلب آن را به عنوان " علامت تجاری " به ثبت می رسانند ، ناگفته نماند که اگر اسم تجاری تاجر همان نام خانوادگی او باشد، به موجب مقررات قانون سجل احوال فعلاَ می تواند دیگری را از استعمال آن منع کند، ولی اگر اسم تجاری تاجر نام مقننی او باشد، این حمایت مشکل است مگر همان ثبت آن به عنوان علامت تجاری.
اضافه می شود که در برخی از موسسات ، بنیان گذاران ، نام خانوادگی خود را به عنوان نام تجاری به موسسه می دهند و بعدها همین نام به " علامت تجاری " و " صنعتی " محصولات تبدیل می شود ، برای مثال می توان از لوئیس " رنو " ، هانری " نستله " ، توماس " لیپتون " ... یاد نمود.
ثبت شرکت فکر برتر
" مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "