ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند : " شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند. لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید : " سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ". بنابراین هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای، مشارکت داشته باشد. همچنین، چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او تعلق دارد و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
برابر ماده 29، قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است. اما در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.

• سهام وثیقه ی شرکت سهامی

1- برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود، مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این سهام که سهام وثیقه نام دارد، تا زمانی که مدیریت شخص باقی است ، به عنوان وثیقه باقی می ماند تا در صورتی که مدیر به واسطه اعمال مدیریت خود، به شرکت خسارتی وارد نمود و از این رو در برابر شرکت بدهکار شد، بدهی او از محل این سهام قابل برداشت باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
2- این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
3- سهام مذکور بانام است. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
4- این سهام قابل نقل و انتقال نیست. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت ) بنابراین و با توجه به آنکه این سهام ، بانام است و نقل و انتقال آن مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت است ، نقل و انتقال آن تا زمانی که در وثیقه شرکت است، در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود.
5- اگر مدیری در هنگام انتخاب شدن به مدیریت ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد یا آنکه سهام مورد وثیقه به صورت قهری به دیگری منتقل گردد یا بنا بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه افزایش یابد، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( مادع 115 ل. ا. ق. ت )
6- مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند، و پس از دریافت مفاصاحساب سهام مذکور نیز آزاد می شود. ( ماده 114 و 116 ل. ا. ق. ت )
7- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان آن دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران نیز خود به خود از قید آزاد خواهد شد. ( ماده 116 ل. ا. ق. ت ) بنابراین اگر مدیری عزل شود یا استعفاء دهد، سهام وثیقه او فوراَ آزاد نمی شود بلکه تا تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان او این سهام در وثیقه شرکت باقی می ماند.
8- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. ( ماده 117 ل. ا. ق. ت )
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه