حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی بنا به مصالحی از قبیل منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می شود.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مانند اختراعات به صراحت مقرره ای نیامده است.
بند 2 ماده 26 موافقتنامه تریپس برای اعضاء این اختیار را قائل شده است که استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح صنعتی قاائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیرمعقول وارد نیاورد.
در قوانین ملی کشورها نیز با توجه به سطح توسعه یافتگی آن ها مقررات متفاوتی در رابطه با استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی آمده است. ماده 23 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران مفاد بند ( ج) ماده 15 قانون یادشده را که در رابطه با اختراعات است تسری به طرح های صنعتی نیز داده است؛ با توجه به بند فوق، استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان احصاء کرد :
1- خاتمه استفاده از حق
2- گواهی های طرح صنعتی و حمل و نقل بین المللی
3- بهره برداری با اهداف آزمایشی
4- استفاده مقدم
5- واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی
در این نوشتار به تشریح راجع به " خاتمه استفاده از حق " می پردازیم.

• خاتمه استفاده از حق

با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همانطور که در شق ( 1 ) بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 آمده است، حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی شامل بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا توافق او در بازار ایران عرضه می شود نمی گردد.
این شق از بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 در مقام تبیین موضوع خاتمه استفاده از حقوق یا دکترین خاتمه یا اتمام حق است که هم در مباحث مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری کاربرد دارد.
بر اساس این دکترین، زمانی که محصول واجد عنصر حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع یا طرح صنعتی در بازاری فروخته می شود؛ حقوق صاحب آن حق مالکیت معنوی نسبت به آن محصول تحت شرایطی خاتمه یافته تلقی می شود...به عبارت دیگر، وقتی یک کالای حاوی طرح صنعتی، توسط صاحب آن و یا با رضایت او به بازار عرضه می شود، صاحب طرح صنعتی نمی تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از آن کالاها را در مراجع ذیصلاح اعم از داری یا قضایی مطرح کند.
به عنوان مثال اگر صاحب طرح صنعتی تعدادی از کالاهای حاوی طرح را در بازار به صورت عمده به فروش برساند، چنانچه این حق را داشته باشد که بر فروش های بعدی نیز کنترل داشته باشد و این حق را داشته باشد از فروش عمده فروشی به خرده فروشی و متعاقب آن از فروش خرده فروشی به مشتریانش جلوگیری کند، یقیناَ به تجارت در خصوص مورد لطمه جدی وارد خواهد آمد. لذا اصل گردش آزاد کالا و طرح صنعتی نسبت به آن ها، تمام شده و خاتمه یافته تلقی گردد.
البته همانطور که در متن شق یادشده نیز تصریح شده است این مقرره در فرضی قابل اعمال است که کالاهای حاوی طرح صنعتی توسط صاحب آن یا با اجازه دارنده حق به بازار عرضه شده باشد. به عبارت دیگر چنانچه عرضه برای فروش اولیه توسط صاحب حق و یا با اجازه او نباشد، او می تواند در کلیه مراحل به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح مانع فروش های بعدی گردد.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه هنگامی که سخن از خاتمه استفاده از حق به میان می آید، باید دید که آیا منظور خاتمه وجود این حق در بازارهای داخلی است یا منطقه ای و یا بین المللی ؟
در این رابطه کشورها رویه های مختلفی را اعمال می نمایند؛ قوانین ملی بعضی از کشورها خاتمه استفاده از حق را در سطح ملی به رسمیت می شناسند؛ یعنی به محض اینکه کالاهای مشمول حق مالکیت معنوی در بازار داخلی عرضه گردید این اصل اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد.
در قوانین برخی دیگر از کشورها؛ خاتمه استفاده از حق در سطح منطقه ای به رسمیت شناخته شده است که ملاک عرضه کالا در بازارهای منطقه ای است؛ یعنی به مجرد اینکه کالاهای حاوی طرح صنعتی در یکی از کشورهای منطقه عرضه گردید، اصل خاتمه استفاده از حق مدنظر و اعمال می گردد.
برخی دیگر از کشورها نیز خاتمه استفاده از حق را در سطح بین المللی ملاک دانسته اند، و از نظر این دسته از کشورها عرضه در بازارهای بین المللی مناط اعتبار است؛ یعنی کالای مشمول حق در هر کجای دنیا عرضه گردید، این حق خاتمه یافته تلقی می گردد.
کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص مورد مقرره ای ندارد.
در ماده 6 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان " خاتمه حقوق " است آمده است : از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقتنامه حاضر، با رعایت مقررات مواد 3 و 4 هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود.
از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در رابطه با این ماده مواجه با ابهاماتی بودند، در چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در روحه قطر در نوامبر سال 2001 میلادی بیانیه ای مشتمل بر 7 بند در خصوص موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی صادر شد. بند ( 5 ) این بیانیه دارای 4 قسمت است که قسمت چهارم آن مربوط به اصل یادشده و رفع ابهام از آن است. در این قسمت از بیانیه آمده است : " مفاد موافقتنامه تریپس در رابطه با " خاتمه استفاده از حق " در خصوص حقوق مالکیت معنوی به این معناست که هر یک از اعضاء با رعایت مفاد 3 و 4 درباره اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی، می تواند نظام خاص خود را برای خاتمه استفاده از حقوق مالکیت معنوی به وجود آورد، بنا به مقرره فوق که باب تفسیر مخالف را نیز ندارند، هر یک از کشورهای عضو مخیر گردیده اند که در این راستا در نظام حقوق داخلی خود نسبت به وضع مقررات اقدام نماید، بدون اینکه این مقررات در تناقض با مقررات موافقتنامه تریپس باشد.
بیانیه فوق روشنگر این مسئله است که اگر در قوانین ملی کشورهای عضو مقرره ای در مورد زوال حق وجود داشته باشد با توجه به مفاد ماده 3 موافقتنامه ( اصل رفتار ملی ) و ماده 4 ( اصل دولت کامله الوداد ) ، اتباع سایر کشورهای عضو سازمان تجارت نیز باید از آن برخوردار باشند.
در قوانین ملی کشورها و مقررات منطقه ای، این مقرره بویژه در رابطه با اختراعات آمده است.
این مقرره در شق ( 1 ) بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 و در رابطه با اختراعات آمده است.
قانونگذار حسب ماده 23 قانون یادشده، مقرره فوق را به طرح های صنعتی نیز تسری داده است.
نظر به مراتب فوق موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- با توجه به شق یادشده قانونگذار موضوع خاتمه استفاده از حق را در بازار داخلی ملاک عمل قرار داده است؛ بدین توضیح که به محض اینکه محصول حاوی طرح صنعتی توسط صاحب حق یا با توافق و رضایت او در بازار داخلی ایران عرضه شد، اصل فوقق اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد.
2- کالاهای حاوی طرح صنعتی باید با رضایت دارنده حق یا با توافق او به بازار عرضه شده باشد و در غیر این صورت مقرره فوق قابل اعمال نیست.
3- با توجه به اینکه در قانون ملاک دکترین " خاتمه استفاده از حق " عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازار داخلی ایران است، لذا چنانچه این کالاها در خارج از بازار ایران عرضه شده باشد نافی حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع نسبت به آن ها نخواهد بود و طراح می تواند مانع از ورود آن ها به کشور گردد.
4- بهتر بود به جای بازارهای داخلی قانونگذار مطلق بازار یا بازارهای بین المللی را ملاک قرار می داد و این امر در رابطه با طرح های صنعتی خارجی که در داخل کشور به ثبت می رسد می تواند منافع کشور را با توجه به سطح توسعه یافتگی بهتر تامین نماید، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال مقرره فوق عرضه در مطلق بازار و یا بازارهای بین المللی باشد، کالاهای حاوی طرح صنعتی که با اجازه دارنده حق یا با توافق او در بازارهای خارجی عرضه شده است، حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی نسبت به آن ها خاتمه یافته تلقی می گردد و به عنوان مثال به راحتی می توان نسبت به واردات آن اقدام نمود بدون اینکه نقض حقی صورت گیرد.
5- همان طور که در بند ( 4 ) توضیح داده شد یکی از نتایج مهم اعمال دکترین " خاتمه استفاده از حقوق " بحث واردات موازی است، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال این حق عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازارهای بین المللی باشد نتیجه این خواهد بود که چنانچه کالاهای طرح صنعتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد و متعاقب آن به کشور متبوع دارنده کالاهای حاوی طرح وارد گردد، این واردات کاملاَ قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می گردد و در همین راستا تجارت این گونه کالاها نیز " تجارت موازی " می باشد؛ زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد شوند مورد صادرات نیز قرار می گیرند.