بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.
وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :
1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

• بررسی وضعیت حقوقی معاملات بازرسان با شرکت :

بنابر ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود. در اینکه اگر بازرس اقدام به معامله ای با شرکت نماید، حکم معامله صورت گرفته نظرات متعددی به شرح ذیل قابل ارائه است :
1- نظر اول : با توجه به اینکه در این ماده نهی از معامله به خود معامله تعلق گرفته است یا به عبارت دیگر با نهی از مسبب مواجه هستیم، بنابراین معاملات بازرس با شرکت باطل خواهد بود، برخلاف معاملات مدبران با شرکت
2- نظر دوم : دلیلی برای بطلان مطلق این معامله وجود ندارد، چرا که ممکن است این معامله به نفع شرکت باشد. بنابراین باید آن را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مجمع عمومی شرکت بدانیم.
3- نظر سوم : این معامله صحیح است ، اما بازرس و مدیرانی که اقدام به انجام چنین معامله ای با بازرس نموده اند، ملزم به جبران خساراتی هستند که ممکن است از این معامله متوجه شرکت گردد.
به نظر می رسد نظر دوم هم با قواعد اصولی و هم با مقتضیات عملی مطابقت بیشتری داشته باشد.
سوال : مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، چگونه است ؟ ( ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
جواب : مسئولیت آن ها طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین از آنجا که بنا بر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران، ( جز در برخی موارد استثنایی ) ، در صورتی که چند نفر با هم اقدام به ورود خسارتی بنمایند، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده هستند، بازرسان متعددی نیز که به دلیل تخلف خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد نموده اند ، برخلاف مدیران متخلف که در مواردی مشترکاَ و در مواردی متضامناَ مسئول جبران خسارت بودند.