هرچند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایرفعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی وسیاسی متفاوت می باشد لذاهرگونه اعمال سیاست گذاری دراین خصوص ممکن است، موجب تشویق ویا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.
درقوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکتهای تجارتی درنظر گرفته شده است که قبل از انتخاب آنها توسط شرکت می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد. لذا هرچند به موجب مواد ⃰ (۱۱۱)،(۱۲۶) و(۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت الزاماتی از نقطه نظرمحدودیت هایی که در انتخاب اشخاص به عنوان اعضای هیئت مدیره وهمچنین بازرسان شرکت های سهامی درنظرگرفته شده است و ازطرفی مطابق بند ۳ ماده (۲۴۳) قانون مذکورهرگونه اعلام خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها موجبات مجازات‌های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح می‌گردد، لکن با توجه به عدم کارایی وقدرت بازدارندگی تمهیدات قانونی، مشاهده می‌شود که بسیاری از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران به تشکیل شرکتهای متعددی اقدام وهر زمان که یک شرکت تابعه آنها با مشکلات مالی و تجاری برخورد می نماید، نسبت به تأسیس شرکت دیگر مبادرت می ورزند واقدامات ریاکارانه خود را درشرکت های دیگر ادامه می‌دهند که تا سال ۱۳۹۰مراجع ثبت شرکتها در اقدامات ثبتی خود، کنترلی در این خصوص به عمل نمی آوردند. لیکن به دنبال بروز مشکلات و ایجاد شرکت های ظاهری و کاغذی صدور بخشنامه های ذیربط ازسوی این سازمان برای اولین بار، ساز و کارهای اجرایی را برای جلوگیری از مشارکت این دسته از مجرمان مورد توجه قرار داد.
⃰ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
_ محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
_ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت: سرقت - خیانت درامانت - کلاهبرداری- جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس - تدلیس- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.
تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هرذی نفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف محتوا این ماده انتخاب شود پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردند صادر خواهد کرد وحکم دادگاه مذکورقطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهمچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکوردرماده ۱۱۱ این قانون.
2- مدیران ومدیرعامل شرکت.
3- بستگان سببی و نسبی مدیران ومدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می دارد.
لذا لزوم اخذ گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره شرکت های تجارتی به غیر از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیر تجاری و همچنین جهت بازرسان شرکت های سهامی در زمان تأسیس آن ها مورد تأکید قرار گرفت وهم اکنون نیز درکلیه مراجع ثبت شرکت ها این بخشنامه ها رعایت می گردد.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی، پس ازاجرای حکم و فراگیری مرور زمان، درمدت زمان مقرر دراین ماده محکوم را ازحقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :
الف) هفت سال درمحکومیت به مجازات‌های نافی حیات و حبس ابد بعد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب) سه سال درمحکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیّ علیه باشد، اخراج وحبس تا درجه چهار.
پ) ۲ سال درمحکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیّ علیه یا کمترازآن باشد وحبس درجه پنج.
تبصره 1: درغیر موارد فوق، مراتب محکومیت درپیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن درگواهی های صادره ازمراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.
تبصره 2: در مورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیزرفع می‌شود.
تبصره 3 : درعفو وآزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت های فوق از زمان عفویا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم درمدت زمان آزادی مشروط وهمچنین در زمان اجرای حکم نیز ازحقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیراست:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت درشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ) عهده دار شدن ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت) انتخاب شدن یاعضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب وجمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث) عضویت درهیئت های منصفه و اُمناء و شوراهای حل اختلاف
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و سردبیر رسانه‌های گروهی
چ) استخدام واشتغال درکلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان ها وشرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریار
خ) انتخاب شدن به سمت سرپرست، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی درمراجع رسمی
ذ) استفاده از نشان های دولتی وعناوین افتخاری
ر) تأسیس، اداره یا عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی
تبصره ۱: مستخدمان دستگاههای حکومتی درصورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یا قانون، ازخدمت منفصل (جدا) می شوند.
تبصره۲:هرکس به عنوان مجازات تبعی ازحقوق اجتماعی محروم گردد پس ازگذشت مواعد مقرر درماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر درمورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که ازحقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
مطابق ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی تحت عنوان مجازات تبعی برای محکومانی که به جرایم عمدی مبادرت ورزیده اند درنظرگرفته شده است وحقوق اجتماعی که درماده (۲۵) به آن اشاره شده درماده (۲۶) همان قانون حفظ گردیده است.
در بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی « تأسیس،اداره،عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی» ازجمله حقوق درنظر گرفته شده است که به عنوان مجازات تبعی درخصوص محکومان جرائم عمدی درنظر گرفته شده است. به نظرمنظور قانون گذار سابقه کیفری وآنچه موضوع دستورقاضی است، همان محکومیت کیفری مؤثر است که برای تشدید، تخفیف، معلق کردن وآزادی مشروط وعفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوء پیشینه مورد نظر(درخواست) ادارات دولتی در استخدام ها و یا عضویت درهیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات موضوع بند "ر" ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت ازحقوق اجتماعی است.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ ،دادگاه رسیدگی کننده به اعسار(ورشکستگی،نیازمندی)،ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر،تعدد وتکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌های زیر محکوم می کند :
1. ممنوعیت خروج ازکشور
2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3. ممنوعیت عضویت درهیئت مدیره شرکت های تجارتی
4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی درشرکت های تجارتی
5. ممنوعیت دریافت اعتبار وهرگونه تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
6. ممنوعیت دریافت دسته چک
لذا با عنایت به اهمیت موضوع دراعلام سوابق کیفری و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری درحوزه ثبت شرکت ها می بایست ساز وکار تدوین شده ای با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه موجود باشد.
امروزه ازطرفی مشکلات ایجاد شرکت های یکبار مصرف و صوری و کاغذی و کلاهبرداری به شدت فزونی یافته که این امر دغدغه‌های نظارتی ومحدودیتی را تشدید می نماید و ازطرفی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بدون ساز و کارهای الکترونیکی و اجرایی صحیح موجب خدشه به اصل برائت و سردرگمی تجار می گردد و نتیجه صحیح و قانونی با این روش به دست نمی آید لذا لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلام ها (چه بعد از اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر وچه بعد از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) می ‌بایست نهادینه وقانونمند شود و رسالت قانونی خود را شناسایی و درآن چارچوب اقدام کند تا تدبیرات لازم برای اجرای مناسب تکلیف مواد ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی مهیا گردد.
بنابراین در راستای اجرای مناسب تکالیف لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و دو راهبرد زیرتحت بررسی و پیگیری می باشد.
الف) بهره گیری از فناوری‌های نوین دراستعلام برخط و تسری این مهم به تمامی انواع شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری که دراین مهم نیز می توان به منظور پشتیبانی قانونی لازم متن ماده پیشنهادی به آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ارائه شود.
ب) با عنایت به مکانیزه شدن مراحل تأسیس وتغییرات وگستردگی تکالیف نظارتی ازجمله قانون پولشویی،مستند سازی گردش وجوه و ارتقاء سلامت اداری و... به نظر می بایست به طورکلی مشخصات متقاضیان را به درگاه ها ذیربط ارسال و چنانچه درمهلت قانونی معنی ملاحظه میگردد جهت تعیین تکلیف سند تنظیمی درفضای الکترونیکی اعلام نمایند.( البته این امرموجب تأخیر و ایجاد مانع درثبت شرکت ها وبه تبع آن تأثیر گذاری درفرآیند کسب و کارخواهد گردید.)