کنترل شرکت سهامی در صلاحیت بازرس یا در صورت تعدد بازرسان است .

• انتخاب بازرس :

ماده 144 لایحه قانونی انتخاب بازرس را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده که صلاحیت عزل او را نیز در هر زمان دارد؛ به شرط آنکه جانشین او را نیز انتخاب کند. بنابراین، بر اساس این ماده مجمع عمومی می تواند هر شخصی را به بازرسی شرکت انتخاب کند و تعیین حق الزحمه او نیز با مجمع است. ( ماده 155 لایحه قانونی ).
البته قوانین مختلفی، این حق انتخاب آزاد مجمع عمومی را محدود کرده اند؛ مثلاَ قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 ( تبصره 2 ماده واحده ) بازرسی شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت را منحصراَ در صلاحیت سازمان حسابرسی قرار داده، و یا برای حضور در بورس اوراق بهادار، شرکت ها باید همواره حسابرسان و بازرسان قانونی مورد اعتماد هیئت پذیرش بورس را و از میان حسابداران رسمی موضوع " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 " انتخاب کنند ( ماده 9 آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مصوب 30 / 6 / 1376 ) ؛ والا سازمان بورس فعالیت آن ها را در بورس متوقف می کند.
اولین بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی موسس شرکت سهامی معین می کند و در ادامه، در طول حیات شرکت، این وظیفه بر عهده مجمع عمومی عادی است که یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل انتخاب می کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظیفه بازرسی دعوت شوند. ( مواد 145 و 146 لایحه قانونی 1347 ) .
طبق ماده 147 لایحه قانونی 1347 : " اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون ؛
2- مدیران و مدیرعامل شرکت ؛
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل ؛ تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
4- هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می کنند ".
چنانچه مجمع عمومی بازرس انتخای نکرده باشد یا بازرس نتواند به وظیفه خود مبنی بر گزارش به مجمع عمل کند یا خود گزارش ندهد، دادگاه عمومی به درخواست هر ذی نفع بازرس انتخاب می کند ( ماده 153 لایحه قانونی ). قاعدتاَ بازرس باید نسبت به مدیران و مدیرعامل و صاحبان اصلی سهام از استقلال برخوردار باشد .

• وظایف بازرس :

وظیفه بازرس یا بازرسان بررسی حساب ها، اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه هایی است که مدیران برای تصمیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و نیز باید صحت مطالب و اطلاعاتی را که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند بررسی کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه به طور یکسان رعایت شده و باید مجمع عمومی را از خلاف حقیقت بودن اطلاعاتی که مدیران مزبور در اختیار مجمع عمومی قرار می دهند، مطلع کنند ( ماده 148 لایحه قانونی 1347 ).
علاوه بر این، بازرس یا بازرسان مکلف اند گزارش جامعی راجع به سهام داران لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت آماده باشد ( ماده 150 لایحه قانونی ) بازرس یا بازرسان باید تخلفات و تقصیرات مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت مشاهده وقوع جرم، آن را به مراجع قضایی صلاحیت دار رراعلام و اولین مجمع عمومی را از وقوع آن مطلع کنند. ( ماده 151 لایحه قانونی ).
اهمیت گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع به حدی است که اگر مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون این گزارش تصویب کند، تصمیم مجمع عمومی اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی ).
بازرسان، در اجرای وظایف خود، می توانند منفرداَ عمل کنند ؛ مع ذلک آنان باید گزارش واحد تهیه کنند و هر گاه بین آن ها اختلاف نظر موجود باشد، در گزارش قید خواهند کرد. ( تبصره ذیل ماده 150 لایحه قانونی ).

• اختیارات بازرسان :

بازرسان برای انجام وظایفشان، از حق اطلاع برخوردارند. این مطلب را ماده 149 لایحه قانونی مورد تاکید قرار داده است که به موجب آن بازرسان می توانند هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد بازرسی قرار دهند. آنان می توانند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناسان استفاده کنند ، به شرط آنکه آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. اخلال در انجام وظایف بازرس توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در صورتی که عمدی باشد، مجازات کیفری دارد. ( ماده 260 لایحه قانونی )
در مقابل حقوق و اختیاراتی که بازرس در انجام وظایف خود دارد، او در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شود، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی )
خارج از بحث انجام وظایف، بازرس ممکن است به سبب ذی نفع شدن مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، مسئولیت مدنی پیدا کند. ( ماده 156 لایحه قانونی ).