• آشنایی با دلالی و حق العمل کاری

الف- دلالی
دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی نموده شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می نماید.
ماده 335 قانون تجارت دلال را به شرح ذیل تعریف می کند : " دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است."
طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجارتی محسوب می شود و دلال تاجر شناخته می شود. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین معامله آزادند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. ولی چون شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار مخصوصاَ در مواردی که آشنایی به وضع محل نداشته باشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن طرف معامله نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات است مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر پیدا کنند. به این جهت در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی اهمیت زیادی داشت، در بعضی از کشورها شغل دلالی جنبه رسمی و دولتی داشت. این ترتیب هنوز در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس باید پروانه رسمی در دست داشته باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس قرار دارد و افراد نمی توانند شخصاَ در معاملات بورس شرکت کنند.
در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی کرده است، هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده برای جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی برای تصدی به شغل دلالی احساس گردید و قانون 7 اسفند ماه 1317 راجع به دلالان شرایطی برای مبادرت به عملیات دلالی پیش بینی کرده و شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به طور مداوم یا اتفاقی دلالی می کنند و دادگاه های ایران نیز در این مورد سخت گیری نمی نمایند و در اغلب موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، فاقد پروانه است در مورد استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند.
طبق ماده 1 قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون مزبور سه نوع دلالی را تصریح کرده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات مبادرت ورزد، باید سه پروانه از سه مقام مختلف اخذ کند.
علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط تابع قانون بورس می باشد.
طبق تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد است و طبق ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد.
طبق ماده 2 قانون راجع به دلالان : " پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت.
2. تابعیت ایران
3. داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند.
5. عدم شهرت به نادرستی
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. "
ماده 3 قانون راجع به دلالان راجع به بند 7 بالا مقرر می دارد : " کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خسارتی که ممکن است، قانوناَ از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود، باید به یکی از طرق ذیل تامین بدهد :
1. پرداخت وجه الضمان
2. دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام
3. ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی و آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. "
تامین مقرر در این ماده برای جبران خساراتی است که ممکن است از عمل دلال به طرفین معامله وارد شود و به این جهت ماده 4 قانون مزبور مقرر می دارد که : " نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آن بستانکار شده اند، بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت."
و طبق ماده 5 همان قانون : " وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده اند، تسویه شده باشد."
ب- حق العمل کاری
حق العمل کار تاجریست که معاملاتی به نام خود، ولی به حساب دیگران می کند. ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار را به شرح ذیل تعریف می کند : " حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد ." و ماده 358 قانون تجارت تصریح می کند که : " جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد."  ولی باید توجه داشت که حق العمل کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد، زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت نماینده یا وکیل به نام آمر یا موکل خود عمل می کند، در صورتی که حق العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می کند و حتی طرف معامله حق العمل کار نمی داند، معامله برای کیست و فقط حق  العمل کار را در مقابل خود می شناسد. حق العمل کاری عملی است تجاری و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات حق العمل کاری را جزء معاملات تجاری نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می تواند به حق العمل کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجاره مخصوصی برای اشتغال به حق العمل کاری لازم نیست، در صورتی که به طوری که در بالا شرح داده شد، اشتغال به شغل دلالی شرایط مخصوصی دارد. حق العمل کار و دلال هر دو واسطه معاملات می باشند، منتهی بین عمل دلال و عمل حق العمل کار فرق بسیار موجود است، دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا آنکه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب جز در مواردی که از یکی از طرفین معامله ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می یابد، در صورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می باشد که به نام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد ؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف نظر از اینکه آمر او معامله را قبول کند یا خیر ، مسئول انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد. ولی باید در نظر داشت که در صورتی که حق العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده باشد و در صورتی که تقصیری مرتکب نشده باشد، در مقابل آمر مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.

• ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

برای ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود اقدام نمود. شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
- حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
- حداقل سرمایه 1000000ریال
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
- امضای اقرارنامه
- اصل گواهی عدم سوپیشینه
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
پس از فراهم نمودن مدارک فوق ، با ارائه ی آن نزد وکلاء توانمند موسسه ی حقوقی  فکر برتر،از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان، امور ثبتی شما را انجام خواهند داد.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه